به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، استان گیلان با دارا بودن زمینهای حاصلخیز، آبوهوای معتدل خزری و سابقه کهن در کشاورزی و باغداری، همواره یکی از قطبهای اصلی تأمین محصولات زراعی کشور محسوب میشده است، اما در 2 دهه اخیر، رشد نامتوازن ساختوسازهای غیرمجاز، ویلاسازی بیرویه و افزایش قیمت زمین، سبب شده تا بخش قابلتوجهی از اراضی کشاورزی استان از چرخه تولید خارج شود.
این روند نگرانکننده که تحت عنوان تغییر کاربری غیرمجاز و گاه زمینخواری سازمانیافته شناخته میشود، نهتنها تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان و کشور به شمار میرود، بلکه آینده معیشت روستاییان و بافت جمعیتی مناطق زراعی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است.
در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای قضایی در سالهای اخیر، اقدامات گستردهای برای برخورد قانونی با این پدیده انجام دادهاند، اما روند تصاعدی تخلفات نشان میدهد که مقابله با این چالش، نیازمند عزم ملی، مردمی و حکمرانی هوشمندانه در حوزه منابع طبیعی است.
صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آمار نگرانکننده تغییر کاربریهای غیرقانونی، اظهار کرد: در سال جاری تاکنون، 863 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در یک هزار و 47 قطعه زمین زراعی و باغی در استان شناسایی شده است که این تغییر کاربریها، بیش از 36 هکتار از اراضی حاصلخیز استان را دربر گرفته و بیشترین میزان تخلفات در شهرستانهای رشت، صومعهسرا و ماسال به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات مقابلهای این سازمان گفت: تاکنون 72 مورد حکم قطعی قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز در 13 شهرستان اجرا شده و در نتیجه آن، 75 قطعه زمین به چرخه تولید کشاورزی بازگشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین از اجرای 157 مورد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری در 17 شهرستان خبر داد و بیان کرد: با این اقدام، از تغییر کاربری 158 قطعه زمین جلوگیری بهعمل آمد.
اما واقعیت میدانی فراتر از آمار است؛ گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از تغییر کاربریها بهصورت پنهانی و در ایام تعطیل یا شبهنگام صورت میگیرد، ساخت ویلاها، مجتمعهای تجاری و خانههای دوم در دل زمینهای زراعی، آنهم بدون مجوز، به تهدیدی جدی برای منابع تولیدی و بافت روستایی استان بدل شده است.
کارشناسان معتقدند که اگر این روند متوقف نشود، گیلان نه تنها در آیندهای نزدیک با بحران امنیت غذایی مواجه میشود، بلکه ساختار اقتصادی کشاورزی استان نیز فرو خواهد پاشید، از سوی دیگر، تغییر کاربری اراضی با پشتوانه برخی سوداگران و گاهی با مماشات برخی نهادها، چرخهای معیوب ایجاد کرده است.
در این میان، نقش قاطع و بیملاحظه دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دهیاریها، شوراهای اسلامی و خود مردم، نقشی تعیینکننده در مقابله با این پدیده شوم دارد، مسئولان جهاد کشاورزی بارها تأکید کردهاند که ابزارهای قانونی موجود هستند اما اجرای دقیق، سریع و فراگیر آن نیازمند ارادهای ملی و مردمی است.
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، در کوتاهمدت ممکن است سودی برای معدودی افراد داشته باشد، اما در بلندمدت، پیامدی جز فقر، مهاجرت روستایی، نابودی منابع آب و جنگل، و فشار بر سفره مردم نخواهد داشت.
گیلان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عزم همگانی برای مقابله با زمینخواری است؛ زمینی که قوت مردم را میدهد، نباید به دست سوداگران بیفتد. مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز، یک تکلیف انقلابی است. باید امروز ایستاد؛ فردا شاید دیر باشد.
انتهای پیام/