به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاون علمی رئیسجمهور در نخستین جلسه کمیته تخصصی ستاد هوش مصنوعی با بیان اینکه در تقسیمکار ملی هوش مصنوعی هیچ دستگاهی نباید برای دیگر دستگاهها محدودیت ایجاد کند، تصریح کرد: نقش ما صرفا تسهیلگری و انسجامبخشی است تا دستگاه های اجرایی بتوانند در این حوزه برنامه هایشان را پیش ببرند.
اولین جلسه کمیته تخصصی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی امروز 28 تیرماه با حضور حسین افشین معاون علمی رییسجمهور و نمایندگانی از دستگاههای مختلف در محل معاونت علمی برگزار شد.
حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور در این نشست طی سخنانی گفت: ستاد هوش مصنوعی با دستور رئیسجمهور و مصوبه هیات وزیران تشکیل شد و ریاست این ستاد بنا بر حکم رئیسجمهور به معاون اول رئیسجمهور تفویض شد.
او ادامه داد: پیش از برگزاری جلسات ستاد، باید نشستهای کمیته تخصصی را با حضور اعضا و دستگاههای مختلف برگزار کنیم تا ضمن جمعبندی موضوعات، نشستها جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند.
افشین به برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی که پیشتر به همت سازمان برنامه و بودجه ذیل برنامه هفتم توسعه شکل گرفته بود، گریز زد و گفت: مطابق بند (ج) ماده (65) قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است تا «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را تدوین و اجرا کنند. از این رو، مقرر شد تا در ستاد ملی هوش مصنوعی، این برنامه مورد بررسی قرار گرفته و نظرات بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان و دستگاهها اعمال شود.
وی بررسی برنامه ملی توسعه هوشمصنوعی را یکی از مهمترین کارهایی دانست که ستاد باید انجام دهد و آن را به نوعی نقشه راه کشور در توسعه این فناوری نوظهور قلمداد کرد.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به اینکه همه دستگاهها در بررسی و تدوین این سند باید حضور داشته باشند، افزود: اگر قرار است برنامه ملی باشد باید به آن «ملی» نگریست و رویکردمان بخشی نباشد.
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان دیگر سخنران این نشست، هدف این جلسه را نخست ارائه و معرفی سکوی ملی هوش مصنوعی و دوم بررسی عناوین و کارکردهای کارگروههای تخصصی پیشنهادی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی دانست و تاکید کرد که این کمیتهها قرار است ذیل ستاد هوش مصنوعی شکل بگیرند تا با بهرهگیری از یک خرد جمعی بتوان کار را به شکل عملیاتیتری پیش برد و ستاد برای آینده هوش مصنوعی کشور منشا اثر شود.
رشد اقتصاد دانشبنیان با کاربردیسازی هوش مصنوعی
بهرامی افزود: کاربردیسازی هوش مصنوعی در بخش های مختلف و حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان به منظور رفع نیازها و افزایش بهرهوری و رشد اقتصاد دانشبنیان رویکرد معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان است و تلاشها برای ایجاد و توسعه سکوی ملی هوش مصنوعی در این راستا بوده است.
مشارکت 14 دانشگاه و 14 شرکت دانشبنیان در توسعه سکوی ملی هوش مصنوعی
در ادامه حمیدرضا ربیعی استاد دانشگاه صنعتی شریف و نماینده مجری طرح سکوی ملی هوش مصنوعی به معرفی سکو پرداخت و بالابردن سرعت توسعه سامانهها، کاهش هزینهها با توجه به منابع محدود در کشور، مقیاسپذیری و نهایتا سادگی به این معنا که همه در خور نیازشان بتوانند از آن بهرهمند شوند را از مزایای این سکو برشمرد و کاربران سکو را در چهار دسته کاربران حرفهای، عادی، تک و سازمانی قرار داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تاکنون 14 دانشگاه ماژولهای خود را در این سکو توسعه دادهاند و 14 شرکت دانشبنیان برای تکمیل سکو به آن افزوده شدهاند و معاونت علمی حمایت از این شرکتها را در دستور کار خود دارد.
در بخش دوم این جلسه، عمادالدین فاطمیزاده به طرح عناوین و کارکردهای اصلی کمیتههای تخصصی پیشنهادی پرداخت و آنها را در چهار دسته «سیاستگذاری و مقررات»، «آموزش، پژوهش و فناوری»، «زیرساخت، داده و امنیت» و «توسعه اکوسیستم و کاربردها» قرار داد.
به گفته او، تدوین مقررات و شیوه تنظیمگری، تدوین استانداردها و چارچوب فنی، مطالعه، رصد و تطبیق قوانین و سیاستهای بینالمللی، مسائل حقوقی مرتبط با توسعه و استفاده از ابزارهای هوشمند و ... را میتوان از کاربردهای کمیته سیاستگذاری و مقررات برشمرد.
همچنین، راهبری پژوهشها و پروژههای فناورانه، تعامل و همکاری علمی با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و اصناف فعال مرتبط، تحلیل روندهای آتی، فرهنگسازی و ارتقای سواد عمومی و ... از کاربردهایی بود که وی برای کمیته آموزش قائل شد.
این مقام مسئول در ادامه بر کاربردهای کمیته زیرساخت، داده و امنیت هم متمرکز شد و زیرساخت ملی و محاسباتی، امنیت سایبری و حفاظت زیرساخت، امور حقوقی مرتبط با تولیدات هوش مصنوعی را از کاربردهای این حوزه برشمرد و در پایان صنایع و کسب و کار، سلامت، حوزههای اولویتدار، دولت هوشمند و .... را به عنوان کاربردهای کمیته توسعه زیستبوم و کاربردها پیشنهاد کرد.
در پایان این جلسه، هر یک از نمایندگان دستگاهها به بیان نظرات خود در خصوص سکو و کمیتههای تخصصی پیشنهادی پرداختند.
پایان پیام/