به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در گستره نظام مالی میلیاردها تومان از سرمایه عمومی وجود دارد که با وجود تأمین مالی از محل بودجه سالانه، هنوز در سامانههای رسمی دولت ثبت نشدهاند.
بیاطلاعی از آنچه در مالکیت دولت است، در حکم راهرفتن در تاریکیِ بودجهریزی، برنامهریزی و نظارت است؛ جایی که نهتنها امکان تشخیص نقاط ضعف و قوت وجود ندارد، بلکه زمینه برای فساد، اتلاف منابع و بینظمی مالی فراهم میشود.
در ایران با گستردگی دستگاههای اجرایی، تنوع اموال و مستغلات دولتی، نیاز به یک نظام یکپارچه ثبت و پایش اموال، ضرورتی انکارناپذیر است.
با همین رویکرد بود که در دهه گذشته طراحی و راهاندازی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی با نام سادا در دستور کار دولت قرار گرفت.
این سامانه قرار بود گره از تاریکی اطلاعاتی بگشاید و بنیانی تازه برای شفافیت در مدیریت داراییها پدید آورد، اما فاصله میان ظرفیت این سامانه و میزان بهرهبرداری دستگاهها، حکایت از یک بحران در حوزه ثبت داراییها دارد.
این بحران بهویژه در استانهایی مانند لرستان با وجود زیرساختهای ضعیفتر، فشارهای بودجهای مضاعف و نیازهای توسعهای گسترده ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفتهاست.
مظفر جمالینژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، در نشستی با مسئولان امین اموال دستگاههای اجرایی، هشدار داد که هرگونه دخلوتصرف در داراییهایی که در سامانه ملی سادا ثبت نشدهاند، برابر با تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی تلقی خواهد شد.
براساس اظهارات او با وجود اجرای نظام حسابداری بخش عمومی از سال 1394، هنوز هیچ آمار قابلاتکایی از کل داراییهای دولت در سطح ملی و در سطح استانی در دست نیست.
طبق اعلام مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بسیاری از داراییهایی که از محل بودجه عمومی تبدیل به ساختمان، زمین، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات شدهاند، شناسایی، مستندسازی و گزارش نشدهاند.
اموالی که ثبت نمیشوند، نمیتوانند وارد چرخه بهرهبرداری هوشمندانه شوند. این اموال نه در برنامهریزی بودجهای قابل لحاظاند، نه در ارزیابی عملکرد، و نه حتی در برآورد داراییهای ملی.
در شرایطی که لرستان با بحرانهای بودجهای، و ناترازی مالی مواجه است اموال پنهانشده، در حکم ظرفیتهای از دسترفتهاند، آن هم برای این استان که دههها است در عقبماندگی توسعهای دستوپا میزند.
انتهای پیام/ 644/.