به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرداخت به ذینفع نهایی (Ultimate Beneficiary) یکی از مفاهیم کلیدی در اصلاحات نظام مالی دولت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است که هدف اصلی آن، افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی تخصیص منابع عمومی است.
این مفهوم بهطور خاص در بستر نظام مالیه عمومی مطرح میشود تا مشخص شود چه فرد یا نهادی در نهایت از اعتبارات تخصیصیافته بهرهمند میشود.
جزئیاتی از فرآیند اجرایی پرداخت به ذینفع نهایی
در نظامهای بودجهریزی سنتی، تمرکز عمدتاً بر تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی بود، اما در مکانیزم پرداخت به ذینفع نهایی هدف اصلی آن است که تا پایینترین سطح استفاده از منابع عمومی ردیابی شود؛ یعنی بهجای اینکه فقط بدانیم بودجهای به وزارت بهداشت داده شده است، بدانیم که این پول نهایتاً خرج چه بیمارستانی یا حتی چه بیمارانی شده است.
بهطور معمول فرآیند پرداخت به ذینفع نهایی شامل شناسایی دقیق ذینفع نهایی (اشخاص، شرکتها، نهادهای محلی و...)، طراحی سازوکار پرداخت مستقیم یا قابلرهگیری به آنها، و مستندسازی دادهها است.
مطرحشدن پرداخت به ذینفع نهایی در نظام بودجهریزی ایران
پرداخت به ذینفع نهایی بهعنوان یک سیاست اجرایی در نظام مالی ایران، بهطور جدی از اواخر دهه 1390 و با تمرکز دولت بر اصلاح ساختار بودجه آغاز شد. پس از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختاری بود در سال 1397 و با در نظر گرفتن اینکه پرداخت به ذینفع نهایی مقدمهای مانند حساب واحد خزانه را نیاز داشت، این چارچوب در دستور کار جدی قرار گرفت.
با گسترش حساب واحد خزانه و تمرکز دریافتها و پرداختها از طریق خزانهداری کل کشور، امکان رصد جریان وجوه عمومی فراهم شد، این امر زمینه را برای شناسایی ذینفع نهایی و جلوگیری از پرداختهای غیرشفاف فراهم کرد.
طولانیشدن فرآیند اجرای پرداخت به ذینفع نهایی با مقاومت برخی دستگاهها
البته بسیاری از دستگاهها در برابر اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حسابهای خود مقاومت نشان دادند و همین مسئله سبب طولانی شدن فرآیند اجرایی آن شد، با وجود این، در زمان حاضر بسیاری از دستگاهها حسابهای خود را بهطور کامل به خزانهداری منتقل کردند.
البته تعدادی از دستگاهها مانند دانشگاهها و برخی زیرمجموعههای نفتی بهدلایلی مانند قوانین خاص و یا ملاحظات تحریمی حسابهای خود را به خزانهداری منتقل نکردند که باید راهکاری برای شفافیت و نظارت مالی در خصوص آنها نیز فراهم شود.
به این ترتیب و با تجمیع حسابها در خزانه، امکان رصد مالی دستگاههای دولتی فراهم شد و هماکنون پیشرفت زیادی در پروژه پرداخت به ذینفع نهایی حاصل شده است بهطوری که تقریباً حقوق و دستمزد کلیه کارکنان رسمی دولت مستقیماً به حساب آنها پرداخت میشود.
پرداخت حقوق کارکنان دولت؛ بزرگترین بخش اجرای پرداخت به ذینفع نهایی
همانطور که اشاره شد، موضوع پرداخت حقوق به کارکنان دولت خود یکی از مصداقهای اجرای پرداخت به ذینفع نهایی است که بخش زیادی از پرداختیهای دولت را شامل میشود چرا که حدود 90 درصد از بودجه عمومی کشور در همین بخش هزینه میشود.
البته همچنان بخشی از پرداختها مانند کارکنان قراردادی و پیمانی و ... به این مکانیزم وارد نشدهاند چرا که سازوکار پیچیدهتری داشتهاند و باید واسطهها از این میان برداشته شوند تا پرداخت به ذینفع نهایی کامل شود.
شفافیت در یارانه 7هزارمیلیاردتومانی با پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
یکی از مصداقهای دیگر پرداخت به ذینفع نهایی که مدت زیادی از اجرایی شدن آن نمیگذرد، مسئله پرداخت به پیمانکارانی است که برای دانشگاههای دولتی کار میکنند، رقم یارانه پرداختی در این چارچوب نیز حدود 7 هزار میلیارد تومان است،
در همین چارچوب تنها یکی از دانشگاهها مانند دانشگاه شریف حدود 10 پیمانکار مختلف داشته است. به این ترتیب حدود 300 دانشگاه دولتی کشور (30 دانشگاه علوم پزشکی و 230 دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم) نزدیک به 2400 پیمانکار غذا دارند.
در گذشته یارانه غذای دانشگاهها بهصورت تنخواه در اختیار دانشگاه قرار میگرفت و در این بین شفافیت کاملی از قراردادهای بین پیمانکار و دانشگاهها و رقم پرداختی به پیمانکار وجود نداشت.
همین مسئله به عاملی برای کاهش کیفیت غذای دانشگاهها تبدیل شده بود. اخیراً سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به اجرای پرداخت به ذینفع نهایی در این بخش کنار پرداخت یارانه نقدی اقدام کرده است،
بر همین اساس دیگر این بخش از مصارف هدفمندسازی به حساب دانشگاهها منتقل نمیشود بلکه مستقیماً به حساب پیمانکار میرود، در عین حال و پیش از پرداخت اطلاعات قرارداد و پیمانکار با شماره حساب مقصد چک میشود تا مغایرتی وجود نداشته باشد، با این فرآیند از پرداخت به ذینفع حقیقی اطمینان حاصل میشود.
نظارت مستمر بر پیمانکاران؛ پایهای برای تخصیص و ارزیابی بودجه
باید توجه داشت که موضوع ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی مقدمات اجرای تنها یکی از بخشهای اصلاح ساختار بودجه هستند که از آن با عنوان بودجهریزی مبتنی برعملکرد یاد میکنیم، در حقیقت مرحله بعدی در فرآیندی که بهعنوان نمونه ذکر شد این است که امکان رصد مداوم کیفیت غذایی که در اختیار دانشجویان کشور قرار میگیرد فراهم شود،
بهعبارت دیگر عملکرد پیمانکاری که با دولت قرار دارد بهطور مداوم مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت امکان تخصیص، جریمه و یا تشویق براساس عملکرد فراهم میشود. اجرایی شدن این چارچوب در ساختار کلی نظام بودجهریزی کشور یکی از مسائل کلیدی در اصلاح ساختار بودجه کشور است.
شاید مثالی که ذکر شد بخشی کوچک را شامل شود اما آغاز شدن چنین مسیری خود از اهمیت بالایی برخوردار است و این امیدواری وجود دارد با اجرای آن در سایر بخشها نیز شاهد افزایش کیفیت ارائه خدمات به ذینفعان و در عین حال جلوگیری از هدررفت بودجه دولت باشیم.
انتهای پیام/+