در پی انتشار شایعات گسترده در شبکههای اجتماعی عراق درباره برکناری فالح فیاض از ریاست سازمان حشد شعبی، خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع مطلع در بغداد این اخبار را به طور کامل تکذیب کرد.
طبق بیانیه رسمی روابط عمومی الحشدالشعبی، نامه منتسب به رئیسجمهور عراق درباره عزل یا بازنشستهسازی فالح فیاض که در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شده است، جعلی و فاقد اعتبار تلقی میشود.
بر اساس این بیانیه، فالح فیاض همچنان مسئولیت ریاست حشد شعبی را برعهده دارد و هیچ حکم رسمی مبنی بر عزل یا بازنشستهشدن وی صادر نشده است.
این سازمان همچنین تأکید کرد که انتشار چنین شایعاتی تلاشی برای ایجاد تفرقه و ابهام در میان صفوف نیروهای مقاومت و انحراف افکار عمومی از تحولات مهم سیاسی و امنیتی عراق است.
در عین حال، بحث بازنشستگی یا جابهجایی برخی فرماندهان ارشد حشد شعبی ــ از جمله فالح فیاض ــ به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان جریانهای سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق بدل شده است. این موضوع به طور ویژه در جریان بررسی پیشنویس قانون جدید حشد شعبی در پارلمان مورد مناقشه قرار گرفته و برخی احزاب خواستار اعمال اصلاحات ساختاری و تعیین سقف سنی و مدتزمان مسئولیت برای فرماندهان ارشد هستند. براین اساس، بهنظر میرسد شایعات اخیر در راستای تاثیرگذاری بر فضای قانونگذاری و افزایش فشار سیاسی بر فیاض و طرفدارانش مطرح شده است.
شش روز پیش، دومین جلسه بررسی پیشنویس قانون حشد شعبی در پارلمان عراق برگزار شد و نمایندگان بخش مهمی از جزئیات ساختار و مدیریت این سازمان را به بحث گذاشتند. با تداوم بررسیها و تشدید فضای رسانهای، نقش و جایگاه حشد شعبی و ریاست آن همچنان در کانون توجه تحولات سیاسی و امنیتی عراق قرار دارد.
قانون حشد شعبی
بر اساس قانون، حشد شعبی مستقیماً زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق (یعنی نخستوزیر) فعالیت میکند و تمامی تشکیلات، تسلیحات و فعالیتهای آن باید با قوانین و آییننامههای نظامی عراق هماهنگ باشد. این قانون برای نیروهای حشد شعبی حقوق و مزایایی مشابه نیروهای ارتش در نظر گرفته است تا از نظر شغلی، معیشتی و بیمهای وضعیت یکسانی داشته باشند. همچنین، طبق مفاد قانون، این نیروها باید از هرگونه فعالیت سیاسی، حزبی و قومیتی خارج از مأموریت نظامی و دفاعی خود پرهیز کنند. ایالات متحده به شدت با این قانون مخالف است.
اهداف تصویب قانون
نهادینهسازی و مشروعیتبخشی به جایگاه حشد شعبی در ساختار رسمی دفاعی عراق
تعیین ساختار سازمانی، حقوقی و اداری برای مدیریت تخصیص بودجه و پرداختهای مالی
ایجاد چارچوب نظارتی و استانداردسازی فعالیتها و عملکرد نیروها به منظور جلوگیری از نفوذهای خارجی و فعالیتهای فراقانونی
ارتقاء انسجام ملی از طریق ادغام نیروهای متنوع مردمی در یک سازمان متحد تحت پرچم دولت عراق
انتهای پیام/