به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد صادق مفتح در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزیر صمت برای تعیین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: البته مسئولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با این افزایش غیر قانونی قیمت ها بر عهده هیات مدیره ایران خودرو خواهد بود.
در نامه صیدی به وزیر صمت آمده است:
پیرو نامه شماره 122.178703 مورخ 1404.04.28 این سازمان در خصوص موضوع افزایش قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو و ابهام های به وجود آمده در خصوص میزان نهایی افزایش قیمت و آثار آن بر عملکرد شرکت به استحضار میرساند نماد معاملاتی شرکت مذکور از تاریخ اعلام افزایش قیمت فروش محصولات( 20 خرداد 1404 )تاکنون متوقف مانده است.
لذا با توجه به عواقب ناشی از طولانی شدن این توقف بر بازار سرمایه و به منظور حفظ نقد شوندگی سهام این سازمان ناگزیر است علی رغم وصول پاسخ از آن وزارت خانه و سایر ذینفعان طی روزهای آتی نماد معاملاتی شرکت را بازگشایی نماید.
لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از پیچیده تر شدن موضوع و آثار مالی ناشی از عدم اقدام به موقع و منسجم دستور فرمائید پاسخ نامه این سازمان مبنی بر تعیین تکلیف قطعی موضوع قیمتهای مورد اعمال شرکت ایران خودرو طی حداکثر دو روز کاری آتی ارسال گردد. در غیر اینصورت بدیهی است عواقب ناشی از عدم تعیین تکلیف موضوع میزان افزایش قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو بر عهده ذینفعان سیاست گذاران و ناشر خواهد بود.
مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به نامه صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:
بازگشت به نامه شماره 122٫179309 مورخ 1404٫05٫05 در خصوص ابهامات ایجاد شده در قیمت گذاری محصولات شرکت ایران خودرو و توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور موارد زیر را به استحضار میرساند
1-بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی صلاح از جمله ستاد تنظیم بازار سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر 15 درصد نسبت به قیمتهای قبلی بوده و هرگونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی میباشد در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیر قانونی شرکت ایران خودرو مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت ها و بازگشت به سقف مجاز 15 درصد تاکید گردیده است.
2- ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیر قانونی و خودسرانه شرکت ایران خودرو در اعلام و اعمال قیمت هایی بالاتر از سقف مجاز 15 درصد بوده است. این اقدام بدون تایید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی صلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران، منحصراً بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد.
3- این وزارتخانه به منظور صیانت از حقوق عامه مصرف کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران به صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد نمود.
امید است با تمکین شرکت ایران خودرو به قانون ابهامات موجود مرتفع گردیده و زمینه بازگشایی نماد معاملاتی و فعالیت شفاف شرکت در بازار سرمایه فراهم آید.
انتهای پیام/