به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی شامگاه چهارشنبه در نود و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان که با حضور میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح رویههای موجود و حمایت مؤثر دولت از بخش تولید شد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از عملکرد نهادهای ذیربط در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، به مواردی همچون عدم ابلاغ رسمی و بهموقع آرای کمیتههای تشخیص، استفاده از گزارشهای غیرکارشناسی و مطالبه یکجای حق بیمه پس از چند سال اشاره کرد و افزود: این روند موجب سردرگمی و تحمیل هزینههای سنگین به کارفرمایان شده است.
وی پیشنهاد کرد: آرای کمیتهها به صورت رسمی و همزمان به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود، ارزیابی مشاغل توسط شرکتهای دارای صلاحیت و بهصورت میدانی انجام گیرد، حق بیمه مشاغل سخت از زمان شروع اشتغال به صورت ماهانه دریافت شود و دستورالعملهای جامع، شفاف و مبتنی بر واقعیت کارگاهها تدوین و اجرایی گردد.
رئیس اتاق گرگان در ادامه با اشاره به مشکلات گسترده در حسابرسی دفاتر قانونی شرکتها توسط سازمان تأمین اجتماعی، نبود بازه زمانی مشخص برای حسابرسی، اعمال سلیقههای متفاوت توسط حسابرسان و مطالبه اسناد سالهای دور را از جمله مسائل جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
وی خواستار محدود شدن حسابرسی به یک بازه حداکثر یکساله، انجام گروهی فرآیند حسابرسی برای کاهش خطای فردی، نظارت مؤثر بر عملکرد حسابرسان با مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی و اجرای دقیق و یکنواخت بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی شد.
یوسفی همچنین با انتقاد از مسدودسازی حسابهای بانکی واحدهای تولیدی بابت بدهی بیمهای، تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، اینگونه اقدامات قهری منجر به تعطیلی بنگاهها و بیکاری کارگران شده است و دولت باید رویکرد حمایتی را جایگزین فشارهای مستقیم کند.
وی پیشنهاد داد امکان تقسیط بدهی بیمهای با شرایط آسان و بازپرداخت بلندمدت سه تا پنج سال فراهم شود و برای واحدهای اشتغالزای بزرگ، مشوقها و تخفیفهای بیمهای در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی برق در واحدهای تولیدی استان اظهار کرد که تولیدکنندگانی که تنها 10 روز در ماه امکان فعالیت دارند، ناچار به پرداخت کامل حقوق کارگران هستند و این وضعیت سرمایهگذاری را دچار مخاطره جدی کرده است.
رئیس اتاق گرگان همچنین بر لزوم اصلاح سیاستهای قیمتگذاری دستوری تأکید کرد و افزود زمانی که تولیدکننده با هزینهای بالا محصول تولید میکند اما ناچار به فروش آن با قیمت تحمیلی و کمتر از بهای تمامشده است، استمرار فعالیت و اشتغال دچار بحران میشود.
یوسفی بیان کرد: در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاستها و حمایتهای هوشمندانه از تولید ملی و اشتغال پایدار هستیم و تحقق این مهم مستلزم توجه واقعی به مطالبات بخش خصوصی و رفع موانع ساختاری در مسیر تولید است.
انتهای پیام/