به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از مقامات ارشد اداره کار را به اتهام دست کاری در آمار و ارقام اخراج کرد تا زودتر از موعد مقرر فرصت تغییر در ساختار فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را بدست آورد.
براساس گزارش رویترز، ترامپ ، اریکا مک انتارفر را به دست کاری در آمار و ارقام شغلی متهم کرد. در حال حاضر هیچ مدرک دال بر دست کاری آمار و اطلاعات توسط اداره آمارهای اداره کار وجود ندارد، نهادی آماری که به صورت نزدیک بر گزارش های شغلی و همچنین آمار قیمت مصرف کننده و تولیدکننده نظارت می کند.
اخراج این مقام ارشد، به نگرانی های موجود درباره درستی اطلاعات اقتصادی منتشر شده توسط فدرال رزرو، دامن زده است.
براساس گزارش رویترز، اداره آمار آمریکا روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که در ماه جولای تنها 73 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است اما خیره کننده تر از آن، روند نزولی خالصی بود که نشان می داد 258 هزار فرصت شغلی کمتری نسبت به گزارش قبلی در ماه های مه و ژوئن ایجاد شده است.
در همین حال ترامپ در پستی در شبکه تروث نوشت: ما به آمارهای شغلی دقیقی نیاز داریم. من به تیمم دستور دادم تا این مقام منصوب شده توسط بایدن را اخراج کنند. او بلافاصله با فردی دارای صلاحیت و شایسته جایگزین خواهد شد.
این دومین شوک اقتصادی اخیر در بانک مرکزی آمریکاست. آدریانا کوگلر عضو هیئت مدیره فدرال رزرو نیز روز جمعه بعدازظهر به وقت محلی، به صورت غیرمنتظره، از سمت خود استعفا داد.
اداره آمار آمریکا با استناد به محدودیت های منابع، جمع آوری نمونه برای داده های قیمت مصرف کننده و همچنین گزارش قیمت تولید کننده را کاهش داده است. نتایج بررسی حدود 121 هزار نهاد تجاری و دولتی نشان می دهد که حدود 631 هزار محل کار مجزا برای ارائه گزارش استخدامی وجود دارد.
این در حالی است که اخیرا تنش ها بین دونالد ترامپ و جروم پاول رئیس فدرال رزرو به شدت بالاگرفته است. ترامپ به دلیل مخالفت پاول با کاهش نرخ بهره تبدیل به یکی از منتقدان او شده است.
پاول در سال 2018 توسط خود ترامپ به این سمت منصوب شد. دوره وی در سال 2022 توسط جو بایدن، رئیسجمهور وقت، تمدید شد.
چندی قبل ترامپ و پاول بر سر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو اختلاف داشتند. ترامپ، پاول را به تخلف در این پروژه و گمراه کردن کنگره متهم کرده بود. اما پاول اظهار کرد که بودجه این کار تصویب شده بود و بر طبق برنامه ریزی کمیسیون سرمایه ملی انجام شده است و هیچ بودجه اضافی هزینه نشده است.
انتهای پیام/