به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بحث حذف صفر از پول ملی سالهاست بهعنوان یک سیاست مطرحشده اما نیمهکاره باقی مانده است، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته، یکشنبه، در نشستی مهم، بار دیگر این سیاست را در مسیر قانونی قرار داد. بر اساس مصوبه جدید، واحد پول ملی ایران با حفظ عنوان "ریال" اما با حذف 4 صفر، بازتعریف خواهد شد، بدین ترتیب، هر ریال جدید معادل 10,000 ریال فعلی خواهد بود.
درحالی که موافقان این اقدام آن را گامی در جهت اصلاح ساختار پولی و تسهیل مبادلات میدانند، منتقدان هشدار میدهند که بدون مهار تورم و اصلاحات بنیادی، این تغییر تنها چهرهای صوری از مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.
پیشینه ماجرا؛ داستانی کهنه با لباسی تازه
موضوع حذف صفرها از دهه 1370 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. اولین بار در دولت اصلاحات و سپس در دولتهای نهم و دهم طرحهایی در این زمینه ارائه شد که هیچکدام به نتیجه نرسیدند. دولت دوازدهم اما در قالب لایحهای در سال 1398 بهصورت رسمی آن را به مجلس برد. پس از وقفهای طولانی و تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال 1402، نهایتاً کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 12 مرداد 1404، ضمن بازبینی کامل لایحه دولت، نسخه نهایی اصلاحشده را با لحاظ ایرادات شورای نگهبان تصویب کرد.
واحد پولی جدید؛ از "تومان" خبری نیست
برخلاف پیشنهاد دولت برای تغییر نام "ریال" به "تومان" و تعریف "قران" بهعنوان واحد خرد، کمیسیون اقتصادی مجلس رأی به حفظ نام "ریال" داد. مطابق بند (الف) ماده 58 قانون جدید بانک مرکزی، همچنان "ریال" واحد رسمی پول کشور باقی میماند و "قران" به عنوان اضعف آن (معادل یکصدم ریال جدید) به رسمیت شناخته شده است. در واقع هر ریال جدید = 10,000 ریال فعلی = 100 قران خواهد بود.
یکی از ابهامات مطرحشده از سوی شورای نگهبان، موضوع تعهدات ایران در قبال صندوق بینالمللی پول بود. به گفته شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این نگرانی با این استدلال برطرف شده که مبنای برابریهای پولی و تعهدات ارزی ایران همچنان بر پایه قوانین عضویت در صندوق بینالمللی پول خواهد بود و تغییر واحد پولی داخلی تأثیری در مفاد آن ندارد.
جمعآوری اسکناسهای قدیم؛ مسیر قانونی اصلاح شد
با توجه به نسخ شدن برخی مواد قانون پولی و بانکی، ارجاعات پیشین درباره فرآیند جمعآوری اسکناسها و سکههای ریال قدیم امکانپذیر نبود. کمیسیون اقتصادی با اصلاح تبصرهها، این ارجاعات را به مواد متناظر در قانون جدید بانک مرکزی منتقل کرد. همچنین مقرر شد آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تدوین و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی، به هیأت وزیران ارسال شود.
آثار اقتصادی حذف صفر؛ کارشناسان چه میگویند؟
در نگاه نخست، حذف صفرها تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نمیکند، اما از منظر روانی، حسابداری و نظام پرداخت میتواند مزایایی داشته باشد:
- سهولت در محاسبات مالی و حسابداری: کاهش تعداد ارقام در مبادلات و گزارشهای مالی
- کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس و سکه
- افزایش اعتماد عمومی به پول ملی در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری
اما در مقابل، برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که:
- اگر این اقدام بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی دولت انجام شود، تأثیرات آن تنها صوری و بیاثر خواهد بود.
- ممکن است در صورت اجرای ناکارآمد، سردرگمی عمومی ایجاد کرده و هزینههای بالای اجرایی را به کشور تحمیل کند.
آثار اقتصادی حذف صفر؛ تجربه دیگران، درس امروز ما
سیاست حذف صفر از پول ملی، صرفاً یک تغییر اسمی یا عددی نیست؛ بلکه اقدامی است که بسته به نحوه اجرا، میتواند به نمادی از اصلاحات واقعی یا مصداقی از شکست اداری تبدیل شود. بررسی تجربه کشورهای دیگر در این حوزه، ابعاد مثبت و منفی این اقدام را روشنتر میکند:
ترکیه (2005): موفقیت در سایه اصلاحات همزمان
ترکیه در سال 2005 با حذف 6 صفر از لیره، واحد پول جدیدی با عنوان "لیره جدید" معرفی کرد. اما این اقدام تنها پس از اجرای همزمان سیاستهای مهار تورم، انضباط مالی و اصلاحات نهادی موفق شد. نتیجه: تثبیت پول ملی، کاهش تورم و بازگشت اعتماد عمومی.
زیمبابوه (2006–2009): حذف صفر در غیاب ثبات اقتصادی
زیمبابوه در مدت کوتاهی چهار بار صفر حذف کرد و در مجموع 25 صفر را کنار گذاشت، اما بدون اصلاحات اقتصادی، تورم شدید ادامه یافت و در نهایت کشور به استفاده از ارزهای خارجی روی آورد. نتیجه: شکست کامل سیاست پولی و بیاعتباری کامل پول ملی.
آرژانتین (دهه 80): اصلاحات ناقص، تورم بازگشتی
آرژانتین با دو مرحله حذف صفر، ابتدا "پسو آرژانتینی" و سپس "آسترال" را جایگزین کرد. اما به دلیل عدم مهار کسری بودجه و تداوم سیاستهای تورمزا، این اقدامات تنها اثر موقتی داشتند. نتیجه: فروکش موقت تورم و بازگشت بحران با شدت بیشتر.
از حذف صفر تا بازیابی اعتماد
تجربههای جهانی نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی، شرط لازم است، اما هرگز شرط کافی برای بهبود اقتصاد نیست. ایران نیز تنها زمانی میتواند از این سیاست بهرهبرداری مثبت کند که همزمان گامهای محکم و منسجمی در زمینه کنترل تورم، انضباط مالی، شفافیت بانکی و استقلال نهادی بانک مرکزی بردارد.
در غیر اینصورت، خطر آن وجود دارد که حذف صفر تنها پوششی شود برای عمیقتر شدن بحرانهای ساختاری اقتصاد کشور.
حذف صفرها، شرط لازم اما نه کافی
تصویب حذف 4 صفر از پول ملی، اقدامی است که سالها در ادبیات اصلاحات اقتصادی ایران مطرح بوده و اکنون به یک گام قانونی نزدیکتر شده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی به درستی تأکید میکنند که این سیاست تنها زمانی موفق خواهد بود که در کنار آن، اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم، افزایش بهرهوری و تقویت استقلال بانک مرکزی به صورت همزمان و مستمر پیگیری شود.
حذف صفرها میتواند زبان اقتصاد را سادهتر کند، اما بدون ثبات اقتصادی، تغییری در واقعیتها ایجاد نمیکند.
پیشنهاد میشود ضمن تسریع در تدوین آییننامه اجرایی، باید آموزش و اطلاعرسانی گستردهای برای مردم، بانکها و بخش خصوصی صورت گیرد تا فرآیند گذار از ریال قدیم به ریال جدید، بدون اختلال انجام شود.
انتهای پیام/