به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان دچار انحرافی جدی از مسیر قانونی خود شده و دور شدن این نظام از وظایف اصلیاش، میتواند زمینهساز بروز سوانح گوناگون در حوزه ساختوساز کشور باشد.
نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جامعترین ساختار نظارتی حوزه ساختمان در ایران است که از مرحله تعریف پروژه و انتخاب مهندسان طراح، تا مرحله بهرهبرداری، حضور دارد. مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طراحی و اجرای هر نوع فعالیت مهندسی در ساختمان، باید توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال انجام شود. مسئولیت کنترل این فرآیند نیز برعهده شهرداریها گذاشته شده است.
بر اساس قانون، فعالیتهای مهندسی شامل طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و خدمات آزمایشگاهی، تنها باید توسط مهندسان واجد شرایط انجام شود. از سوی دیگر کنترل ساختمان نیز به معنای تطابق این فعالیتها با دو معیار اصلی است؛ اول رعایت ضوابط معماری و شهرسازی (مانند تعداد طبقات، سطح اشغال، دسترسیها، سامانه اطفای حریق و مسیرهای فرار) و دوم نیز رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان.
در میان مباحث فنی پایداری ساختمان در برابر بارهای ثقلی و زلزله از مهمترین مؤلفههاست. به بیان ساده، ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که در برابر وزن خود بارهای بهرهبرداری (شامل تجهیزات، افراد، برف و باران) و همچنین بارهای افقی نظیر باد و زلزله مقاوم باقی بماند.
کنترل این موارد نیازمند حضور مهندسان حرفهای در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت است. شهرداری نیز بهعنوان ناظر قانونی، وظیفه دارد با هدف حفظ منافع عمومی، صحت اجرای همه ضوابط را بررسی کند.
در کنار شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی نیز نقش کلیدی در این فرآیند ایفا میکند. این وزارتخانه مسئول تدوین و بهروزرسانی مقررات ملی ساختمان است؛ مجموعهای 22مبحثی که از تعاریف پایه تا الزامات فنی و اجرایی را شامل میشود. همچنین این وزارتخانه باید نظارتی عالی بر عملکرد کلی نظام مهندسی داشته و در صورت مشاهده کاستی، در فرآیندها یا مقررات، اصلاحات لازم را انجام دهد.
رکن چهارم این نظام سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها هستند. این سازمانها مأموریت دارند هماهنگی میان مهندسان را برقرار کرده، در اجرای صحیح مقررات ملی با دولت و شهرداریها همکاری کنند و به تخلفات انتظامی مهندسان رسیدگی کنند. وظایف دیگر این سازمانها شامل آموزش، ارتقا سطح دانش فنی اعضا، بازخورد به نهادهای قانونگذار و کمک به بهبود فرآیندهای طراحی و نظارت در ساختمانهاست.
در مجموع سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر چهار رکن اصلی استوار است؛ مهندسان بهعنوان مجریان فنی، شهرداریها بهعنوان ناظران قانونی، وزارت راه و شهرسازی بهعنوان سیاستگذار و ناظر عالی و سازمانهای نظام مهندسی استانها بهعنوان تنظیمکنندگان امور حرفهای مهندسان.
نخستین انحراف زمانی رقم خورد که سازمان نظام مهندسی بهجای ایفای نقش تسهیلگری در امور مهندسی به توزیعکننده کار بدل شد. این سازمان مسئولیت تقسیم پروژهها را برعهده گرفت و عملاً واسطهای میان مهندس و مالک ساختمان شد.
گرچه در ظاهر این تصمیم برای جلوگیری از ارتباط مستقیم میان ناظر و مالک توجیهپذیر بهنظر میرسید، اما در عمل نظام مهندسی به بستری برای اختلال در روابط حرفهای تبدیل شد. با سامانههای ارجاع نظارت غیرشفاف و بعضاً غیراستاندارد، متراژها میان مهندسان و شرکتهای حقوقـی را به شکلی ناعادلانه تقسیم کردند.
در نتیجه سازمانی که باید حافظ قانون و ساختار حرفهای مهندسان باشد به نهادی بدل شد که تنها به توزیع کاری و مالی بین مهندس و مالک میپردازد؛ با تمرکز بر دریافت درصد از مبادلات مالی و هزینهکرد آن در امور اداری و پرسنلی خود. در چنین ساختاری نه خبری از تنسیق امور مهندسی است و نه از ارتقای کیفیت ساختوساز.
مجمع عمومی این سازمانها در بهترین حالت به جلساتی مانند مجامع شرکتهای بورسی زیانده در دوران رکود تبدیل شده است؛ با این تفاوت که بهجای اصلاح ساختار و بازنگری عملکرد، تنها به تصویب افزایش حقوق مدیران، بازرسان و کارکنان میپردازد؛ آن هم همواره بیشتر از سال قبل.
در چنین وضعیتی این پرسش جدی مطرح است که "دقیقا تنسیق چه اموری صورت میگیرد؟" و اینکه اساساً سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با این روند تا کجا از ماهیت قانونی و حرفهای خود فاصله خواهد گرفت؟
انتهای پیام/