به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، در نشست بررسی فرصتها و چالشهای صادرات خدمات اظهار داشت: همانطور که در حوزههایی مانند محیط زیست و انرژی دچار حکمرانی غلط شدهایم، در تجارت خارجی نیز همان رویکرد آسیبزا تکرار شده است و پیامدهای آن امروز و در آینده گریبانگیر کشور خواهد بود.
وی افزود: صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی با شرایط نابرابری نسبت به رقبا مواجه هستند و این نابرابری، چه به دلیل تحریمهای سیاسی و چه به علت اشتباهات حکمرانی در بخش تجارت، باعث شده بهای تمامشده کالا و خدمات صادراتی ایران در مواردی تا 40 درصد بالاتر از رقبا باشد.
روشن با اشاره به شرایط متفاوت صادرات خدمات نسبت به کالا گفت: در حوزه خدمات، بهویژه فناوری اطلاعات و صنایع دانشبنیان و خلاق، مشکلات لجستیکی و محدودیتهای بازگشت ارز وجود ندارد. از سال 1402 نیز صادرکنندگان خدمات آیتی از تعهد بازگشت ارز معاف شدهاند و این موضوع فضای بازتری برای توسعه این بخش ایجاد کرده است.
وی که حدود پنج ماه است از بخش خصوصی به سازمان توسعه تجارت آمده، تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی، تعدد مراکز تصمیمگیری در تجارت خارجی است؛ افرادی در این حوزه تصمیم میگیرند که تجربه عملی صادرات ندارند و همین امر باعث سیاستگذاریهای غیرواقعبینانه شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضعف مطالعات بازار در کشور افزود: بخش دولتی عمدتاً به ارائه آمار بدون تحلیل بسنده میکند و مشاوران داخلی هم گزارشهای کاربردی ارائه نمیدهند. من شخصاً برای صادرات تجهیزات پزشکی به امارات، از یک مؤسسه بینالمللی گزارش خریدم که نقشه راه دقیق داد، اما چنین ظرفیتی در داخل نداریم. تجارت کشور در سه دهه گذشته بیشتر بهدنبال راههای دور زدن محدودیتها بوده تا ایجاد ساختار پایدار.
وی ادامه داد: مسیر نجات تجارت در شرایط فعلی، تدوین نقشه راه مطالعات بازار در کشورهایی است که کالاهای ما در آنها مزیت رقابتی دارند. در همین راستا، آقای حسنزاده قول دادهاند کارگروهی مشترک بین اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادها تشکیل شود تا بودجهای برای مطالعه این بازارها تخصیص یابد.
روشن با اشاره به مقایسه آماری با کشورهای موفق گفت: در چین متوسط قیمت محصولات صادراتی 350 تا 380 دلار است، در حالی که متوسط قیمت محصولات قابل صادرات ایران 1200 دلار است. این اختلاف بهمعنای از دست رفتن ظرفیتهای بزرگ درآمدی است. از 57 میلیارد دلار صادرات کشور، حدود 20 میلیارد دلار واقعی و پایدار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به عراق و افغانستان است؛ بازارهایی که بهدلیل مزیت لجستیکی و حتی با وجود کیفیت پایین محصولات، همچنان خریدار کالاهای ایرانی هستند.
وی با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در استفاده نکردن از ظرفیتهای ایجادشده افزود: برای مثال، بانکی در روسیه با 14 شرکت ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده تا السی باز کند، اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکردهاند. بخشی از مشکل تجارت ما حتی در صورت رفع تحریمها، به نوع نگاه و رویکرد فعالان اقتصادی بازمیگردد.
روشن گفت: دولتها معمولاً توزیعکننده رانت هستند و اگر این توزیع عادلانه نباشد، نارضایتی و چالش ایجاد میشود. بخش خصوصی هم در بسیاری موارد بهدنبال حداکثرسازی سود از هر مسیر ممکن بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر حمایت از صادرات محصولات نهایی است، توضیح داد: در گذشته بسیاری از صادرکنندگان محصولات بیکیفیت یا بدون بستهبندی مناسب را با قیمت پایین به بازارهای هدف میبردند. اما تولید صادراتمحور، علاوه بر افزایش کیفیت، ارزشافزوده بیشتری ایجاد میکند. در همین راستا، شبکه شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) در حال گسترش است تا با مطالعات دقیق بازار و حضور فعال در کشورها، صادرات هدفمندتری انجام شود.
وی تأکید کرد: در دنیا شرکتهای EMC با دفاتر محلی، نیروهای بومی و آشنایی کامل با بازار فعالیت میکنند، اما در ایران این شرکتها هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیدهاند. برای ارتقای صادرات باید این ساختارها را تقویت کنیم.
انتهای پیام/