به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، تمایل کارفرمایان بریتانیایی به جذب نیرو به پایینترین سطح خود در تاریخ این کشور رسیده است چرا که آنها با افزایش هزینههای اشتغال و نگرانی درباره چشمانداز اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و در این میان، جوانان بیشترین آسیب را از کاهش استخدام دیدهاند.
سه گزارش جداگانه که روز دوشنبه منتشر شد، تصویری تیره از فعالیتهای استخدام، دستمزد و اعتماد به کسبوکار در این کشور ارائه داد و مدعی شد مدیران «در وضعیت بلاتکلیفی» هستند و منتظر شفافیت بیشتر در بودجه پاییز به سر میبرند.
بر اساس گزارش مؤسسه منابع انسانی و توسعه (CIPD)، تنها 57 درصد از کارفرمایان بخش خصوصی قصد دارند در سه ماه آینده نیروی جدید استخدام کنند؛ این رقم در پاییز 2024، 65 درصد بود.
دلیل اصلی این افت، افزایش 25 میلیارد پوندی حق بیمه ملی کارفرما که از ماه آوریل اجرایی شد و دیگر هزینههای رو به رشد عنوان شده است.
گزارش دیگری از سوی شرکت حسابرسی و مشاوره کیپیامجی(KPMG) و کنفدراسیون استخدام و اشتغال (REC) نشان داد که استخدام در بریتانیا طی ماه ژوئیه، هم برای مشاغل دائم و هم موقت، به شدت کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به بدبینی کارفرمایان نسبت به آینده و فشار بر بودجههای استخدام نسبت داده میشود.
طبق این گزارش، تعداد فرصتهای شغلی با بیشترین کاهش از آوریل مواجه شد، در حالی که میزان عرضه نیروی کار با یکی از سریعترین نرخها از آغاز این نظرسنجی در سال 1997 رشد کرده است. این موضوع بر رشد دستمزدها نیز اثر گذاشته و افزایش حقوق آغازین را به ضعیفترین سطح در حدود چهار سال و نیم اخیر رسانده است.
تقاضا برای نیروی دائم در همه 10 گروه شغلی بهجز مهندسی کاهش یافته است. بخش خردهفروشی در پایینترین رتبه قرار گرفت و با «سقوط سریع فرصتهای شغلی» روبهرو شد، در حالی که کمترین کاهش در بخش ساختوساز دیده شد.
کیت شوزاسمیت، معاون مدیرعامل کنفدراسیون استخدام و اشتغال، گفت: با افزایش اندک حقوق پایه و دستمزد موقت، کاهش نرخ بهره در هفته گذشته تصمیم درستی بود. اقدامهای بیشتری از این دست برای تثبیت هزینههای کسبوکار، همان چیزی است که امسال رشد را تقویت خواهد کرد و به بازار کار رونق خواهد بخشید. این همان موضوعی است که وزیر دارایی باید هنگام آمادهسازی بودجه پاییز بهطور جدی در نظر داشته باشد.
روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس برای پنجمین بار در یک سال نرخ بهره را کاهش و هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی میتواند تورم را به 4 درصد برساند، در حالی که نگرانیها درباره قدرت اقتصاد این کشور رو به افزایش است.
انتهای پیام/