به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوادث ناشی از کار همچنان یکی از مهمترین معضلات بازار کار کشور است و هر سال صدها کارگر را به کام مرگ میکشاند یا دچار آسیبهای ماندگار میکند. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی، کارگران بخش ساختمان بیشترین سهم را در این حوادث دارند.
آمار حوادث ناشی از کار معمولاً از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعلام میشود. طبق گزارش پزشکی قانونی، در ششماهه نخست سال 1403، یکهزار و 77کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند. این رقم به طور متوسط معادل مرگ ماهانه حدود 180کارگر، هفتگی نزدیک به 45کارگر و روزانه بین 6تا 7کارگر است.
با این حال، آمار دیگری که علیرضا رئیسی، در همایش «تحول در ایمنی و بهداشت حرفهای» در اردیبهشتماه امسال ارائه کرد، حاکی از مرگ سالانه 10 هزار کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار است؛ رقمی که فاصله چشمگیری با آمار رسمی دارد و همچنان دلیل این اختلاف روشن نشده است.
سقوط از داربست، ریزش آوار، برخورد با اجسام سنگین و برقگرفتگی از مهمترین علل این حوادث به شمار میروند. کارشناسان تأکید دارند بیشتر این اتفاقات کاملاً قابل پیشگیری است، اما بیتوجهی کارفرمایان به الزامات قانونی و نادیده گرفتن آموزشهای ایمنی، همچنان جان کارگران را تهدید میکند.
سختگیریهای بیمه و رکود ساختوساز؛ فشار مضاعف بر کارگران ساختمانی
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به مشکلات این قشر گفت: وزیر کار اعلام کردهاند که کارگران ساختمانی بیمه روستاییان و عشایر شوند. اگر بیمه عشایر خوب است، روستاییان بیمه شوند.
وی با بیان اینکه «حقوق روستاییان حداقل کفاف زندگیشان را میدهد» افزود: برای بیمه کارگر ساختمانی 30درصد حق بیمه پرداخت میشود که 23درصد آن را کارفرما و 7درصد را کارگر میپردازد. کارگران ساختمانی حدود یکمیلیون و 300هزار خانوار هستند که با احتساب اعضای خانواده، حدود پنج میلیون نفر میشوند؛ یعنی نزدیک به 7 تا 8درصد جمعیت بیمهشدگان. اما متأسفانه حق این دسته از بیمهشدگان پایمال شده است.
شوکت یادآوری کرد: در دوره دو وزیر قبلی، بیمه حدود 300هزار نفر از کارگران ساختمانی قطع شد. در دوره آقای میدری، معاون وقت رفاه وزارت کار، این روند تا حدی کاهش یافت. در دوره ششساله آقای ربیعی، حدود 600هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
به گفته وی ، از سال 99به بعد، کارگران ساختمانی نهتنها خدمات جدیدی دریافت نکردهاند، بلکه بخشی از حمایتهایی که قبلاً داشتند نیز از بین رفته است. کارگران ساختمانی امروز متهم به سختتر شدن زندگی خود هستند؛ چه در حوزه امنیت شغلی، چه حوادث ناشی از کار و چه بیمه تأمین اجتماعی.
شوکت با اشاره به اینکه 50 درصد حوادث ناشی از کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، پرسید: چرا باید تنها 7درصد از شاغلان کشور، این میزان بالای حوادث کار را تجربه کنند؟ سختترین و زیانآورترین شغل کشور بیشترین سهم را از این حوادث دارد.
قانون و الزامات ایمنی؛ از متن تا اجرا
قانون کار صراحتاً کارفرمایان را مکلف کرده است محیطی ایمن و استاندارد برای کارگران فراهم کنند و ابزار حفاظتی مانند کلاه ایمنی، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی را در اختیار آنان بگذارند. اما بررسیهای میدانی نشان میدهد در بسیاری از پروژهها، این تجهیزات یا اصلاً تهیه نمیشود یا فقط برای رفع مسئولیت و بدون استفاده مؤثر به کارگران داده میشود.
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر لزوم برگزاری دورههای آموزش ایمنی برای کارگران گفت: «ارائه آموزشهای ایمنی، به استناد مواد فصل چهارم قانون کار، از سوی کارفرمایان الزامی است.» او افزود که در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، بر اهمیت آموزش ایمنی و ضرورت بهرهمندی همه کارگران از این آموزشها تأکید شده است.
رضایی بختیاری همچنین نقش ویژه شورای عالی حفاظت فنی را در تنظیم مقررات حوزه ایمنی کار یادآور شد و گفت: «نقش شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در وضع مقررات این شورا، وجه تمایز آن با سایر مراجع تنظیم مقررات است.»
برنامههای دولت برای کاهش حوادث کار
در تیرماه امسال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرای طرح جدیدی برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاههای اقتصادی خبر داد. این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا میشود و شامل افزایش بازرسیها و آموزش ایمنی به کارگران خواهد بود.
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، نیز در مردادماه گفت: به دستور وزیر تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفهای و مراکز دارای مجوز از آن برای ارائه آموزشهای ایمنی به جامعه کارگری و کارفرمایی بسیج شدهاند. او بر ضرورت ارائه همزمان آموزشهای ایمنی و مهارتی تأکید کرد و گفت: ایمنی و مهارت کار از یکدیگر جدا نیستند و کارگران باید هر دو را در حین آموزش فراگیرند.
چالش نظارت و بازدارندگی
به گفته فعالان کارگری، نبود بازرسی مؤثر و مستمر یکی از دلایل اصلی تداوم حوادث کار است. بسیاری از کارگاههای ساختمانی، بهویژه پروژههای کوچک، خارج از پوشش نظارت رسمی فعالیت میکنند و این خلأ نظارتی، احتمال وقوع حادثه را چند برابر میکند. از سوی دیگر، جریمهها و مجازاتهای فعلی برای کارفرمایانی که مقررات ایمنی را رعایت نمیکنند، بازدارندگی کافی ندارد.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش آمار حوادث ناشی از کار، باید مجموعهای از اقدامات همزمان انجام شود: آموزش جدی کارگران و کارفرمایان، الزام قانونی به استفاده از تجهیزات استاندارد، افزایش تعداد بازرسان کار و اعمال جریمههای سنگین برای متخلفان.
تا زمانی که ایمنی بهعنوان «هزینه اضافی» از سوی برخی کارفرمایان تلقی شود و نظارتها ضعیف بماند، جان کارگران ساختمانی همچنان در معرض خطر خواهد بود.
انتهای پیام/