به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد روز گذشته و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه کشور سالهاست با معضل کسری بودجه مواجه است، گفت: بر اساس بودجه مصوب 1404، دولت باید 800 همت اوراق منتشر کند که نشاندهنده میزان کسری بودجه است. اما شوکهای درآمدی و هزینهای در سال 1404، این کسری را تشدید کرده است.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد و اینکه دولت امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را در میانه سال ندارد، باید گفت که کسری بیشتر در بودجه و عدم تحقق منابع به ویژه در حوزه نفت، نتیجهای جز انتشار بیشتر اوراق ندارد.
تاثیر محدود کاهش هزینهها بر کسری بودجه1404/ بودجه عمرانی باز هم تحلیل میرود؟
البته وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که دولت در تلاش است تا با همکاری مجلس برخی هزینهها را کاهش دهد. وی تاکید کرده است که این اقدام، فشار بر سیستم بانکی را کم کرده و با کاهش فروش اوراق، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم میشود. این اصلاحات به کاهش نرخ بهره و فشار تورمی کمک خواهد کرد.
با این وجود، موضوع کاهش هزینهها نمیتواند تاثیر چندانی در کسری بودجه دولت داشته باشد چرا که عمده هزینههای بودجه عمومی، حقوق و دستمزد است.
در شرایطی که حدود 90 درصد از بودجه کشور را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد که امکان کاهش آن وجود ندارد، تنها بخشی از بودجه عمرانی است که میتوان آن را کاهش داد. این روندی است که طی سالیان گذشته وجود داشته و هر سال به سبب کسریها بودجه عمرانی کشور کاهش یافته است.
در نتیجه این فرآیند سرمایهگذاری در زیرساختها به شدت کاهش پیدا کرده و نتیجه آن ناترازیهایی است که امروز در کشور مشاهده میشود. به عبارت دیگر سهم بودجه عمرانی به نسبت هزینههای جاری طی سالهای اخیر رو به کاهش رفته و همین عامل سبب شده تا نه تنها زیرساختها به نسبت رشد جمعیت توسعه پیدا نکند، بلکه همان زیرساختهای قبلی نیز مستهلک شوند.
افزایش پایه پولی و تورم در پی تأمین مالی اوراق از مسیر بانک مرکزی
مدنیزاده در خصوص تاثیر فروش این حجم از اوراق به شبکه بانکی کشور نیز گفت: انتشار اوراق توسط دولت، نقدینگی بانکها را به سمت خرید این اوراق سوق میدهد و تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، صرف هزینههای جاری دولت میشود. این موضوع دو اثر دارد: نخست، اثر رکودی ناشی از کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به افزایش نرخ بهره و تسهیلات منجر میشود؛ دوم، افزایش پایه پولی به دلیل تأمین مالی بانکها از بانک مرکزی که نتیجه آن رشد تورم است.
باید توجه داشت که عمده بانکها حتی نقدینگی کافی برای خرید اوراق دولت را ندارند. در نتیجه نه تنها امکان ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را ندارند، بلکه برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید اوراق مالی دولت، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند.
گاهاً یک بانک تمامی رقمی که دولت برای خرید اوراق برای او تعیین میکند را از بانک مرکزی دریافت میکند که نتیجه آن وارد شدن پول پرقدرت به چرخه بانکی، رشد نقدینگی و تاثیر منفی آن بر تورم کشور است.
انتهای پیام/