به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین روز پنجشنبه در گزارشی با اشاره به جزئیات توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، اعلام کرد که واشنگتن تا زمانی که بروکسل قانون کاهش تعرفه کالاهای آمریکایی را تصویب نکرده است، فشار علیه صنعت خودروسازی این اتحادیه را ادامه خواهد داد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگرچه دولت ترامپ با کاهش تعرفههای 27٫5 درصدی خودروها و قطعات خودرویی به 15 درصد موافقت کرده است اما جزئیات توافق تجاری که روز پنجشنبه منتشر شد، شرایط و ضوابط این کاهش را مشخص میکند.
دونالد ترامپ و اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، این توافق را 27 ژوئیه در زمین گلف ترامپ در اسکاتلند پس از یک دیدار یکساعته و ماهها مذاکره اعلام کردند.
در بیانیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا، تعهداتی از جمله وعده این اتحادیه برای حذف تعرفهها بر تمام کالاهای صنعتی آمریکا و ارائه دسترسی ترجیحی به بازار برای طیف گستردهای از محصولات کشاورزی و دریایی آمریکا آمده است.
آمریکا در اصل توافق کرده است تعرفه 15 درصدی برای بیشتر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا از جمله خودرو، دارو، تراشه و چوب را اعمال کند.
مقامات ایالات متحده گفتهاند ممکن است تنها چند هفته تا کاهش تعرفههای سنگین بر صنعت خودروسازی اتحادیه اروپا باقی مانده باشد، مشروط بر این که اتحادیه اروپا چه زمانی وعدههای خود برای کاهش تعرفهها بر کالاهای آمریکایی را بهطور رسمی به قانون تبدیل کند.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت: به محض این که اتحادیه اروپا این قانون را معرفی کند و منظورم معرفی آن است، نه تصویب کامل، ما آماده کاهش تعرفهها خواهیم بود. هر دو طرف علاقهمندند این روند سریع پیش برود.
اما بیانیه مشترک تأکید میکند که خودروسازان اروپایی تا زمان معرفی قانون جدید همچنان با تعرفه 27٫5 درصدی روبهرو خواهند بود.
این بیانیه میگوید تعرفهها از «روز نخست ماهی که قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا معرفی شود» کاهش مییابد، مشروط بر این که این قانون با توافقنامه چارچوب همخوانی داشته باشد و توسط نهادهای قانونگذاری لازم تصویب شود.
برخی رهبران اروپایی نسبت به این توافق تردیدهایی دارند. فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، ماه گذشته این وضعیت را «روزی تاریک برای ملتی آزاد که برای دفاع از منافع و ارزشهای خود تسلیم میشوند» توصیف کرد.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، نیز گفت اگرچه از این توافق حمایت میکند، اما تأثیر آن بر اقتصاد اسپانیا محدود خواهد بود.
انتهای پیام/