به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در یک سال اخیر مرکز مبارزه با پولشویی اقدامات مختلفی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساختهای بینالمللی و گذراندن دورههای آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی 60 صرافی رمزارز با گردش مالی 1250 همت، شناسایی 919 فرد فعال اقتصادی و 354 فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود.
همچنین، 72 هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی 9 همت در سال 1403 بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کمبضاعت کشف گردید. علاوه بر این، 610 صندوق قرضالحسنه مجاز با گردش مالی 410 همت و 3345 صندوق غیرمجاز با گردش مالی 515 همت مورد بررسی قرار گرفتند.
ساماندهی گزارشهای مشکوک
مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از 8 هزار گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر CTR با 20 هزار رکورد اطلاعاتی و 11 میلیون و 250 هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد.مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به 1,047 استعلام درباره65,330 شخص، 517 پرونده با 7,400 شناسه هویتی و 40,000 گزارش مشکوک به پولشویی پاسخ داد.
گفتنی است، عملیات مشکوک STR به «گزارش معاملات مشکوک» (Suspicious Transaction Report) اشاره دارد، که بر روی تراکنشهای مالی غیرعادی تمرکز میکند. در حالی که SAR به «گزارش فعالیت مشکوک» (Suspicious Activity Report) اشاره دارد که رفتار غیرعادی مشتری یا فعالیتهای مالی غیرعادی او را پوشش میدهد و وسیعتر از STR است.
راهبری واحدهای مبارزه با پولشویی
در سال 1403 بیش از 200 واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راهاندازی و صلاحیت 162 مسئول این واحدها احراز شد.
پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری
مرکز در این زمان با بررسی 7,000 شرکت مشکوک، 119 شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکتها را تدوین نمود. در همین بازه زمانی مرکز 1,100 پرونده را به مراجع قضایی ارجاع و به استعلامات مراجع قضایی پاسخ حقوقی و فنی داد.همچنین بر اساس تحلیلهای اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان سه شبکه پولشویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
انتهای پیام/