به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه کارگران ستون اصلی تولید و اشتغال در کشور به شمار میروند، این روزها بیش از هر زمان دیگری از فشار گرانیها و کاهش قدرت خرید گلایه دارند. تورم شتابان و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی موجب شده است که دستمزد کارگران، حتی پیش از دریافت، از تورم عقب بماند و نتواند نیازهای ابتدایی زندگی آنها را تأمین کند.
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین دلایل تشدید مشکلات معیشتی کارگران، نبود ثبات در بازار و فقدان برنامهریزی جامع برای کنترل قیمتهاست. از مواد غذایی و اجارهبها گرفته تا هزینههای درمان و حملونقل، همه در مسیری صعودی قرار گرفتهاند و فشار مضاعفی بر خانوادههای کارگری وارد کردهاند.
برخی کارگران میگویند که برای مقابله با گرانیها چارهای جز صرفهجویی اجباری و حذف بسیاری از نیازهای ضروری زندگی ندارند. برخی حتی از کاهش کیفیت سبد غذایی خانوار و مشکلات در تأمین هزینه تحصیل فرزندان سخن میگویند؛ وضعیتی که میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای در آینده به همراه داشته باشد.
محمد باقر قالیباف ؛ رییس مجلس امروز در جلسه پیش از دستور مجلس گفت: گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده است.دولت باید با جدیت برنامههای موجود برای حل این مشکلات را به تصمیم نهایی برساند .برنامهی هفتم پیشرفت بعنوان نقشهی راه اجرایی کشور در این زمینه مسیرها را روشن کرده است.
وی گفت:نمایندگان مجلس که در حوزه های انتخابیه از نزدیک با موکلین خود در تماس هستند، مشکلات مردم را لمس می کنند. گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.
رئیس مجلس گفت: اکنون بر دولت محترم تکلیف ملیست که با جدیت برنامه های موجود برای حل این مشکلات را به تصمیم نهایی برساند و با تشریح آنها برای مردم نشان دهد که برنامهی دقیق و عملی دولت برای حل این مشکلات چیست و در چه برنامهی زمانبندی شده ای این مسائل حل می شوند.
به گزارش تسنیم؛کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین دلایل تشدید مشکلات معیشتی کارگران، نبود ثبات در بازار و فقدان برنامهریزی جامع برای کنترل قیمتهاست. از مواد غذایی و اجارهبها گرفته تا هزینههای درمان و حملونقل، همه در مسیری صعودی قرار گرفتهاند و فشار مضاعفی بر خانوادههای کارگری وارد کردهاند.
به باور فعالان کارگری، افزایش مقطعی دستمزدها به تنهایی نمیتواند پاسخگوی این شرایط باشد، چرا که تا زمانی که تورم افسارگسیخته مهار نشود، دستمزد هر سال نیز از تورم عقب خواهد ماند. از همین رو ضرورت دارد که دولت و نهادهای مسئول، نظارت جدیتری بر بازار اعمال کنند و برنامههای مؤثری برای مهار گرانیها و کنترل قیمت کالاهای اساسی در پیش گیرند.
مسئولان بارها وعده دادهاند که با ابزارهای نظارتی و سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را تقویت خواهند کرد، اما به گفته کارشناسان تحقق این وعدهها نیازمند اراده جدی، مدیریت دقیق و برنامهریزی بلندمدت است.
در شرایطی که گرانیها همچنان از دستمزد پیشی میگیرد، کارگران چشمانتظار اقدام عملی و نظارت کارآمد مسئولان هستند؛ اقدامی که بتواند آرامش را به سفرههای کوچکشده خانوارهای کارگری بازگرداند.
انتهای پیام/