به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نقطه آغاز این برنامه از قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود. در این چارچوب و با شکلگیری کارگروههای تخصصی شاخصهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شد.
وی افزود: این مسیر سبب شد تا دستگاههای درگیر در تدوین آن به درک درستی از مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم برسند. این سند به عنوان مرجعی برای کاهش ریسکها شناخته شد. هر اقدام که در سند مشخص شده است برای کاهش ریسک یکی از همان شاخصهای تعیین شده است. امروز به نقطه رصد اقدامات تعیین شده رسیدیم. امروز خواستار مشارکت دستگاهها برای اجرای این برنامه هستیم. یکی از اصول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بین دستگاهی در چارچوب منافع ملی است.
برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا میکنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت
وی تاکید کرد: آنچه در برنامه اقدام اهمیت دارد این است که نمیخواهیم از دستگاههای درگیر تنها درصد پیشرفت اعلام کنیم. هدف اصلی اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و کاهش ریسک است. در حوزه بینالمللی آنچه که اهمیت دارد، این نیست که چه کشوری مقررات را به طور کامل انجام داده است. سطح اقدامات بسیاری از کشورها قابل قبول نیست اما کارگروه ویژه اقدام مالی ریسک آنها را بالا ارزیابی نمیکند. برخی شاید از 40 توصیه دو یا سه مورد را بیشتر انجام ندادهاند.
ثالث با بیان اینکه از ابتدای کار گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی با ریسک بالا شناخته شدند که سطح همکاری پایینی داشتند و در حقیقت به مکاتبات پاسخ نمیدادند و با سایر کشورها نیز در این زمینه همکاری نمیکردند، گفت: در نتیجه در خصوص دستگاههای و در چارچوب برنامه اقدام مسئله اصلی سطح همکاری دستگاه با سایرین است نه صرفاً سطح پیشرفت آن. نکته دیگری که وجود دارد این است که ما میخواهیم از عملکرد دستگاهها و اقدامات آنها در مرکز اطلاعات مالی مطلع باشیم. هر کدام از شاخصهای که ریسک در آنها کاهش پیدا کند به معنای ارتقا جایگاه کشور سطح بینالمللی خواهد بود.
وی افزود: در نتیجه طی برنامه اقدام ما به صورت منسجم از وضعیت و تغییرات مطلع خواهیم شد تا بتوانیم آنها را در سطح بینالملل ارائه کنیم.
تعیین 200 اقدام اجرایی برای بانک مرکزی در چارچوب کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه از حدود سال 2005 مسئله مقابله با پولشویی مطرح شد، گفت: در این چارچوب چهار حوزه برای مقابله توسط FATF مشخص شد. یک حوزه مربوط به خود گروه ویژه اقدام مالی بود که اعلام کشورها و مناطق پر ریسک بود. عرصه دوم قوانین و ساختار داخلی کشورها برای شناسایی ریسک های ملی است. ریسک ملی دو شاخص تهدید و آسیب پذیری را شامل میشود. ارزیابی در کشور صورت گرفته و آسیب پذیری ها نیز احصا شده است.
وی افزود: بخش سوم، موسسات مالی و غیر مالی هستند که موظف به شناسایی مشتریان پرریسک شدهاند. بخش چهارم نیز شامل نهادهای نظار هستند. در بین این چهار مقوله ما با چند مورد در این همایش سروکار داریم. در برنامه اقدام در برخی حوزه ها اقدامات بیشتری در نظر گرفته شده است. این مسئله براساس محاسبات ریسک است. اگر برای بانک مرکزی حدود 200 و مرکز اطلاعات مالی 140 اقدام در نظر گرفته شده است، به این معنا است که حوزهها با ریسک بالاتر در محدوده این دو دستگاه قرار دارند.
انتهای پیام/