به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بیبیسی، هزینههای استقراض بلندمدت دولت انگلیس به بالاترین سطح از سال 1998 رسیده و این موضوع وزیر دارایی این کشور را در آستانه ارائه لایحه بودجه تحت فشار زیادی قرار داده است.
نرخ بهره اوراق 30 ساله دولتی در انگلیس که با عنوان اوراق بازده شناخته میشود، به 5٫72 درصد جهش کرده و استقراض برای دولت را گرانتر کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به نگرانیهای فزاینده در مورد وضعیت مالی این کشور، احتمال زیادی وجود دارد که ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه اواخر امسال، مالیاتها را افزایش دهد تا با قوانین استقراض و هزینههای دولت هماهنگ شود.
در بازار ارز، ارزش پوند در برابر دلار بیش از 1 درصد کاهش یافت و به 1٫3388 دلار رسید که پایینترین سطح از 7 اوت محسوب میشود.
این گزارش حاکی است که افزایش هزینههای استقراض تنها محدود به بریتانیا نبود و بازده اوراق 30 ساله آلمان، فرانسه و هلند نیز به بالاترین سطح از سال 2011 رسید.
در ایالات متحده هم بازده اوراق 30 ساله خزانهداری به بالاترین میزان در بیش از یک ماه گذشته صعود کرد.
عوامل متعددی موجب افزایش هزینههای استقراض دولتها در سراسر جهان شده است؛ از جمله تنشهای ژئوپلیتیک، سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و رأی اعتماد پیشروی دولت فرانسه.
در عین حال، تقاضا برای بدهیهای کوتاهمدت دولت بریتانیا بالا بود. اداره مدیریت بدهی بریتانیا روز سهشنبه رکورد فروش 14 میلیارد پوند اوراق 10 ساله را ثبت کرد و سرمایهگذاران 141 میلیارد پوند سفارش خرید ارائه دادند.
این در حالی بود که سوزانا استریتر، رئیس بخش پول و بازارها در شرکت هارگریوز لندسداون، گفت که وزیر دارایی با «انتخابهای بسیار دشوار» در بودجه روبهرو است.
انتهای پیام/