به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایون علیاکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اولین و مهمترین گام در زمینه تکمیل مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن یعنی سامانه ملی املاک و اسکان، همکاری دستگاههای مختلف با وزارت راه و شهرسازی است. در این بین طبق اعلام کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در هفته اخیر و همچنین هفته جاری وزارت نیرو و بانک مرکزی در زمینه همکاری و منوط کردن خدمات خود به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به مجلس فراخوانده شدند.
وی در ادامه گفت: توانیر و وزارت نیرو علاوه بر ارائه خدمات خود، باید طبق قانون به اخذ قیمت بیشینه ممکن از مشترکان بخش خانگی و تجاری که در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت نکردند؛ اقدام کنند. در رابطه با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و برنامه هفتم پیشرفت برای اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد ذیل سامانه املاک و اسکان؛ باید وزارت نیرو اخذ قیمت بیشینه و حذف یارانه انرژی این مشترکان را آغاز کند؛ البته لازم به ذکر است که این اقدام به صورت انذاری تعبیه شده است و حتی در صورت ثبت اطلاعات فرد تا یک هفته پس از قبوض نجومی صادره برای آنان، بخشیده خواهند شد ولی مکانیزم ثبت اطلاعات و تنبیه در صورت عدم خوداظهاری بسیار مهم است که این اقدام صورت بپذیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به گام مهم همکاری بانک مرکزی و وزارت نیرو با سامانه املاک و اسکان گفت: گامی مهمتر از اخذ قیمت بیشینه از مشترکان خانگی و تجاری که خوداظهاری نکردند در سامانه املاک و اسکان؛ یک موضوع مهم در زمینه اتصال خدمات وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان است. انشعابات مختلف نظیر انشعاب برق، آب، فاضلاب و کنتور برق و .... همگی خدماتی است که وزارت نیرو انجام میدهد ولی در این زمینه هیچ اتصالی بین این خدمات و ارائه آن به افراد مختلفی که خوداظهاری کردند در سامانه املاک و اسکان یا نکردند؛ وجود ندارد. از همین رو مسئله اول پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس؛ منوط شدن خدمات وزارت نیرو به ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان است که متاسفانه تاکنون صورت نگرفته است. از سوی دیگر همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در ارائه خدمات افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات به مشتریان منوط به ثبت خوداظهاری توسط مردم نیز صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام فوری ضروری است. نخست، ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس برای بررسی ترک فعل این دو دستگاه و الزام آنها به اجرای قانون است. همچنین مجلس شورای اسلامی باید در قوانین آتی ضمانتهای اجرایی محکمتری برای چنین ترک فعلهایی پیشبینی کند؛ به گونهای که هیچ دستگاهی نتواند بدون هزینه از اجرای قانون سر باز بزند. سوم، باید همکاری فنی میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت نیرو تسریع شود تا بهانههای فنی و سیستمی برای تأخیر از میان برود. چهارم، دولت باید با اطلاعرسانی شفاف به مردم، ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان را توضیح دهد و این مسئله را به یک مطالبه عمومی بدل کند. وقتی مردم بدانند که تکمیل این سامانه مستقیما به عدالت در بازار مسکن و کاهش سوداگری منجر میشود، خود آنها نیز برای اجرای قانون فشار خواهند آورد.
علیاکبری در پایان گفت: سامانه ملی املاک و اسکان، کلید ورود ایران به حکمرانی دادهمحور در حوزه مسکن و جمعیت است اما ترک فعل بانکها و وزارت نیرو در اتصال خدمات خود به این سامانه، موجب شده این پروژه ملی همچنان ناقص بماند. این ترک فعل نه تنها مانع اجرای قانون شده، بلکه بیاعتمادی مردم به قانون را نیز افزایش داده است و از همین رو باید بانکها و وزارت نیرو هر چه سریعتر به اجرای قانون وادار شوند و خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند.
انتهای پیام/