به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیستوپنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تازگی در شهر تیانجین چین برگزار شد؛ اجلاسی که مسئولان ارشد دولت کشورمان نیز در آن حضور فعالی داشتند و مباحث مهمی در حوزه همکاریهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقهای مطرح شد. حضور رئیسجمهور و رئیس تیم اقتصادی دولت در این نشست، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ظرفیتهای این سازمان و فرصتهای تازه همکاری ایران با کشورهای عضو معطوف کرد.
کمک و وام میلیارد دلاری چین به اعضای شانگهای
یکی از مهمترین محورهای اجلاس امسال، "طبق آنچه در برخی رسانه ها" مطرح شده سخنرانی شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در مراسم افتتاحیه بود. وی از اختصاص 280 میلیون دلار کمک بلاعوض و 1.4 میلیارد دلار وام به اعضای سازمان خبر داد و همزمان ابتکار جدیدی را تحت عنوان «حاکمیت جهانی» مطرح ساخت. این خبر اگرچه در رسانههای بینالمللی بازتاب گستردهای داشت، اما در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ در حالی که برای اقتصاد ایران، بهویژه در شرایط محدودیتهای مالی و تحریمی، میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
چین با این اقدام نشان داد که بهدنبال تقویت جایگاه سازمان همکاری شانگهای بهعنوان یک قطب مهم اقتصادی و سیاسی در برابر بلوکهای غربی است. برای ایران، دسترسی به منابع مالی جدید در چارچوب همکاریهای چندجانبه شانگهای، فرصتی ارزشمند برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و تقویت تجارت محسوب میشود.
نتایج سفر هیئت ایرانی به چین
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که همراه با رئیسجمهور به اجلاس شانگهای در چین سفر کرده بود، پس از بازگشت اعلام کرد توافقات ارزشمندی در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی به امضا رسیده است. به گفته او، این توافقات به کارگروههای تخصصی در داخل کشور ارجاع شده تا جزئیات آن بررسی و نهایی شود. وی این دستاوردها را «امیدوارکننده» توصیف کرد و آن را گامی مهم در مسیر تقویت همکاریهای اقتصادی دانست.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد بهعنوان ریاست کمیسیون مشترک ایران و چین، موظف است از ظرفیتهای ایجادشده در این سفر نهایت بهرهبرداری را داشته باشد. بهویژه با توجه به موضوع تخصیص کمک و وام از سوی چین به اعضای شانگهای، فعالسازی سریع این ظرفیتها میتواند برای پروژههای توسعهای و حتی تأمین نیازهای ارزی کشور بسیار حیاتی باشد.
ابعاد سیاسی و منطقهای سفر
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی خود از سفر اخیر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای، تأکید کرد که این سفر در چارچوب دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی دولت صورت گرفته است. به گفته او، روابط ایران و چین ماهیتی راهبردی دارد و در دیدارهای دو کشور علاوه بر مسائل تجاری و اقتصادی، موضوعات مهمی همچون پرونده هستهای، تحولات منطقهای و از جمله حمله اخیر رژیم صهیونیستی نیز در دستور کار گفتوگوها قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، حضور رهبران کشورهای مختلف در اجلاس شانگهای، فرصتی کمنظیر برای رئیسجمهور ایران بود تا علاوه بر تقویت روابط با چین، رایزنیهای دوجانبه مؤثری با سایر کشورها نیز داشته باشد. سازمان همکاری شانگهای نهادی قدرتمند با جایگاه ویژه سیاسی و اقتصادی است که میتواند بهعنوان رقیبی جدی برای بلوکهای غربی عمل کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیتهای انرژی و ترانزیت، نقش اثرگذاری در آن ایفا نماید.
تأثیر اجلاس شانگهای بر اقتصاد ایران
یکی از پرسشهای کلیدی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور آن است که دستاوردهای این اجلاس تا چه حد میتواند در کاهش فشار تحریمها و توازنبخشی به معادلات اقتصادی ایران مؤثر باشد. مالکی در این زمینه تصریح کرد: هرچه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسو تقویت شود، اثرگذاری آن در مقابله با فشارهای خارجی بیشتر خواهد بود. با این حال او هشدار داد که نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور به سفرها و توافقات خارجی گره زده شود.
اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین بار دیگر اهمیت این نهاد منطقهای را برای ایران برجسته کرد. اختصاص کمک بلاعوض و وام از سوی چین به اعضای سازمان، فرصت تازهای برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایران فراهم میآورد. در کنار آن، توافقات امضا شده در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری، اگر با پیگیری جدی وزارتخانههای ذیربط همراه شود، میتواند منجر به گشایشهای ملموس در روابط اقتصادی ایران و چین گردد.
در بعد سیاسی نیز حضور ایران در این اجلاس، امکان گفتوگوهای مستقیم با رهبران منطقه و تقویت جایگاه کشور در معادلات بینالمللی را فراهم کرد. با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که سفرها و توافقات خارجی تنها بخشی از راهحل هستند و بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران، بهویژه در حوزه گرانی و تورم، نیازمند اصلاحات داخلی و مدیریت قویتر است.
در مجموع، اجلاس شانگهای فرصتی است که میتواند در مسیر دیپلماسی اقتصادی ایران نقطه عطفی باشد؛ به شرط آنکه دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای آن بهطور کامل استفاده کرده و همزمان برنامههای داخلی برای ساماندهی اقتصاد و حمایت از معیشت مردم را نیز با جدیت دنبال کنند.
انتهای پیام/