به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در نشست تخصصی «چالشها و چشمانداز اقتصاد ایران و سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی» که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، سید علی لطفیزاده با انتقاد از رویکرد فعلی سیاستگذاری اقتصادی گفت: «اگر قرار است تورم مهار شود باید از جانب تولید اقدام کرد، نه با کاهش یا نابودی آن؛ اما متأسفانه آنچه امروز میبینیم خلاف این مسیر است.»
ظرفیت دو برابری تولید خاک میخورد
وی افزود: ظرفیت تولید کشور حداقل دو برابر نیاز داخلی است، اما از سال 1390 روند تولید با مشکلات جدی روبهرو شده است. بخشی از این عقبگرد ناشی از تحریمها و بخشی دیگر نتیجه سیاستهای داخلی است. بهرغم مزیت بزرگ انرژی ارزان، امروز با قطعی برق و ناترازی در حوزه انرژی مواجهیم و حتی سرمایهگذاریهای انجامشده نیز به تولید نمیرسد.
ارز و انرژی؛ دو قفل بزرگ بر تولید
به گفته لطفیزاده، هم عدم تخصیص ارز کافی به بخش تولید و هم قطع و محدودیت انرژی، تولید را زمینگیر کرده تا جایی که «خاکفروشی» به ناچار جایگزین تولید شده است.
فشار یکشبه نرخ ارز بر تولیدکنندگان
وی با یادآوری حذف ارز نیمایی در سال گذشته، اظهار کرد: «یکشبه نرخ ارز برای تولیدکنندگان نزدیک به 20 هزار تومان بالا رفت. این جهش ناگهانی بخش زیادی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از بین برد و آنها را ناچار به خرید ارز از بازار آزاد برای واردات کرد؛ آن هم در حالی که باید چرخه تولید و پرداخت حقوق کارگران حفظ شود.»
ابهام در تخصیص ارز با وجود تراز مثبت تجاری
لطفیزاده با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور گفت: «در شرایطی که تراز تجاری ایران 20 میلیارد دلار مثبت است، صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان بیش از 100 روز طول میکشد؛ این سؤال جدی مطرح است که چنین تراز مثبتی چگونه با این کمبود دسترسی به ارز همزمان میشود.»
لزوم اختیار ارزی برای بخش تولید
مشاور عالی وزیر صمت پیشنهاد کرد: «باید به تولیدکنندگان اجازه داده شود ارز حاصل از فعالیت خود را متناسب با نیاز و مصرف واقعی، در چرخه تولید به کار گیرند.»
به گزارش تسنیم؛ سخنان لطفیزاده یک پیام روشن دارد: سیاست ارزی و تجاری کشور در تعارض با ظرفیتهای بالفعل تولید قرار گرفته است. در حالی که منابع ارزی و مزیت انرژی وجود دارد، محدودیتهای اداری و تصمیمات غیربرنامهریزیشده، این مزیتها را به نقطه فشار بر تولیدکنندگان تبدیل کرده است؛ مسیری که ادامه آن، تهدیدی مستقیم برای رشد اقتصادی خواهد بود.
انتهای پیام/