به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه ملی املاک و اسکان به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید مسکن، به عنوان اصلیترین مرجع اطلاعات مسکن ایران ایجاد شده است. این سامانه قرار است با اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی یکتا، بستر اجرای سیاستهایی چون مالیات بر خانههای خالی، شفافیت بازار مسکن و حتی سرشماری برخط جمعیت باشد. قانونگذار تصریح کرده که تکمیل این سامانه باید از مسیر خوداظهاری مردم انجام شود، اما برای تحقق این هدف، همکاری دستگاههای اجرایی خدمترسان عمومی همچون شهرداریها، بانکها و وزارت نیرو ضروری است.
در این میان، بانک مرکزی و شبکه بانکی به دلیل نقش کلیدی در زندگی روزمره مردم، مهمترین ابزار برای تحقق خوداظهاری بودند. اگر افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی به ثبت اطلاعات در سامانه منوط میشد ولی متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است و طبق پیگیریهای مجلس شورای اسلامی باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به قانون تمکین کنند و در این زمینه باید همه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شوند
تکمیل سامانه املاک و اسکان در راستای تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین اخذ مالیات بر خانههای خالی بسیار مهم و کلیدی است و در صورت همکاری دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی، شبکه بانکی و همچنین وزارت نیرو این سامانه گام مهمی به سمت خوداظهاری همه مردم خواهد برداشت و شاهد تکمیل اطلاعات خوداظهاری مردم در این سامانه خواهیم بود.
در همین زمینه با آقای جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
کوچکینژاد در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به ضرورت تکمیل شدن سامانه امراک و اسکان گفت: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات سکونت و مالکیت شهروندان مطرح است و دادههای آن مبنایی برای سیاست گذاریهای مختلف است. تکمیل این سامانه ضرورت دارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی در گروی این است که دستگاههای مختلف به وظایفشان در این زمینه عمل کنند. وزارت نیرو و همچنین بانک مرکزی و بانکها باید ملزم شوند که ارائه خدماتشان به مردم را منوط به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کنند.
این نماینده مجلس در رابطه با خاطرنشان کرد: لازم است زیرساختهای لازم برای استفاده از سامانههایی مانند املاک و اسکان در کشور ایجاد شود. در سایه این طور سامانهها میتوانیم سیاستگذاریهای صحیح در حوزههای مختلف داشته باشیم.
وی ادامه داد: حاکمیت برای برنامهریزی در بخشهای مختلف نیازمند اطلاعات است. به همین دلیل، سامانه املاک و اسکان مطرح شد تا بستری برای دسترسی به دادههای موردنیاز باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی مسئول است بانکها را ملزم کند ارائه خدماتشان را منوط به دریافت کدی کند که افراد پس از ثبتنام در سامانه املاک و اسکان دریافت میکنند. متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه نظارت مستمر و دقیقی ندارد. به همین دلیل بانکها هم از انجام کارهایی که برعهده آنها گذاشته شده است، طفره میروند.
وی ادامه داد: این که بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آییننامه در خصوص منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مردم به ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان کرده است، کافی نیست. نیاز است در ادامه نظارت هم بر این موضوع بشود که آیا بانکها این ابلاغیه را عملیاتی کردهاند یا نه. از طرف دیگر، بانکها باید به ابلاغیه توجه کنند و وظایف قانونیشان را انجام دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ساماندهی امور در حوزه مسکن و اعمال سیاستهای صحیح به منظور حل و فصل مشکلات در این بخش نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که سامانه املاک و اسکان به دست میدهد. بنابراین، نیاز است تمامی دستگاهها وظایفشان را به درستی در این زمینه انجام دهند تا در نهایت بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان را داشته باشیم.
انتهای پیام/