به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مرتضایی مهر کارشناس سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با تبصره ماده 100 و مزیتهای خود گفت: تبصره ماده 100 به عنوان بستری الکترونیک و هوشمند برای دریافت مالیات از مشاغل و اصناف مورد استفاده قرار گرفته است. در این سازوکار، به جای روندهای دستی، سنتی و ممیزمحور از روندهای سیستمی برای دریافت مالیات استفاده میشود. شواهد نشان میدهد که تجربه موفقی در زمینه اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در کشور به وقوع پیوسته است. به این ترتیب، ثابت شد که سیاستهای نوآورانه و منعطف در حوزه مالیات، میتواند ضمن تسهیل فعالیـت مشاغل و رشد اقتصادی، اعتماد و شفافیت را در نظام مالی ارتقا دهد و زمینه تحقق درآمدهای پایدار و عدالت اجتماعی را فراهم آورد.
وی در ادامه افزود: تجربه موفق استفاده از تبصره ماده 100 نشان داد که حمایت هوشمندانه و تسهیلگری در سیاستگذاری مالیاتی، نه تنها به نفع گروههای هدف است بلکه منافع راهبردی اقتصاد ملی را نیز تامین میکند. به نحوی که در حال حاضر هزینههای مالیاتستانی برای حاکمیت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. از طرف دیگر، روندهای منضبط مالیاتستانی به عدالت مالیاتی میانجامد و اعتماد مردم و مودیان را به نظام مالیاتی کشور افزایش میدهد. تمامی این موارد به افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد و رونق بخشیدن به بخشهای مولد میانجامد.
این کارشناس حوزه سیاستذاری اقتصادی با اشاره به کاهش زمینه بروز فساد و انحراف در اخذ مالیات در زمینه تبصره ماده 100 و هوشمندسازی اخذ مالیات گفت: روندهای دستی و ممیزمحور مالیاتستانی زمینه بروز فساد را ایجاد میکنند. زیرا در این رویهها، مودی و مأمور مالیاتی به صورت رو در رو با یکدیگر ارتباط دارند. این تبصره همچنین با پیشبینی بخشودگی کامل جرائم مالیاتی موضوع مواد 190، 169 و 272 در صورت تمکین، انگیزه مودیان برای استفاده از این سازوکار را تقویت کرده است. افزون بر این، مالیات تعیینشده در چارچوب تبصره ماده 100 بهسرعت قطعیت مییابد و نگرانی مودی از ورود پرونده به فرایندهای طولانی رسیدگی و جرائم سنگین ماده 192 از بین میرود.
وی در ادامه افزود: تبصره ماده 100 با کاهش هزینههای وصول مالیات، ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از فرار مالیاتی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار بودجه ایفا میکند. دولت بهجای اتکا به نفت میتواند به منابعی مطمئن و غیرنفتی تکیه کند. همچنین این تبصره با اتصال به طرحهایی نظیر نشاندار کردن مالیاتها، زمینه مشارکت اصناف در تعیین محل هزینهکرد مالیات را فراهم میسازد که این امر به شفافیت، اعتماد عمومی و افزایش تمکین مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
مرتضایی مهر در پایان گفت: در مجموع، تبصره ماده 100 را باید نقطه آغاز تحول جدی در نظام مالیاتی ایران دانست؛ تحولی که سه دستاورد کلیدی دارد: کاهش شدید فرار مالیاتی، افزایش عدالت در توزیع بار مالیاتی، و سادهسازی فرآیند پرداخت برای مردم. اگر این تبصره در کنار سایر ابزارهای هوشمندسازی مالیاتی همچون سامانه مؤدیان، صورتحساب الکترونیک و سامانه املاک و اسکان بهطور کامل اجرا شود، میتواند ایران را به سمت یک نظام مالیاتی پایدار، هوشمند و شفاف سوق دهد و جایگزینی واقعی برای درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور فراهم آورد.
انتهای پیام/