به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار دولت و کوچکسازی بدنه اداری بهعنوان یکی از اولویتهای کلان حکمرانی، در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. حجم گسترده دستگاههای موازی، افزایش تعداد کارمندان در برخی وزارتخانهها و نهادهایی که وجود و عدمشان تفاوتی در کارآمدی نظام اجرایی کشور ندارد، سبب شده بار مالی سنگینی بر دوش بودجه عمومی قرار گیرد. همین مسئله ضرورت بازنگری اساسی در ساختار دولت را به یک مطالبه ملی تبدیل کرده است.
در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه نیز بر چابکسازی دولت و حذف ساختارهای زائد تصریح شده و شورای عالی اداری مأمور اجرای این سیاستها شده است. نخستین گامها نیز با اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و دولت وعده داده است این مسیر به سایر دستگاهها نیز تسری یابد. هدف اصلی، کاهش موازیکاریها، ارتقای بهرهوری، صرفهجویی در هزینههای جاری و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد است؛ اقدامی سخت اما ضروری برای بهبود کیفیت حکمرانی در کشور.
به تازگی رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر وجود فرصت همدلی و اجماعسازی در کشور، اصلاح ساختار دولت و سبکسازی بدنه آن را از مهمترین اولویتهای امروز دانستند و فرمودند: «یکی مسئلهی سبک کردن بدنهی دولت بود؛ یعنی کاستن از برخی دستگاههایی که وجود و عدمشان یکسان یا شبیه است، یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک مؤسّسه. اینها کارهای مهمّی است، کارهای سختی هم هست، لکن امروز همدلی وجود دارد و میشود این کارها را کرد.»
اصلاح ساختار دولت طبق حکم برنامه هفتم توسعه در شورای عالی اداری کلید خورده و نخستین دستگاهی که این مسیر را آغاز کرده وزارت جهاد کشاورزی است. بر اساس برنامه تدوینشده، بازنگری در تشکیلات و کاهش بخشهای موازی در این وزارتخانه آغاز شده و بهعنوان الگوی اولیه برای سایر دستگاهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دستور معاون اول برای شروع هماهنگی ها جهت اجرای برنامه اصلاح ساختاری در جهادکشاورزی
در همین راستا، معاون اول رئیسجمهور نیز دستور برگزاری جلسهای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان وزارتخانهها را جهت هماهنگی صادر کرد. این نشست روز گذشته برای هماهنگی در اجرای مصوبات شورای عالی اداری در سازمان اداری و استخدامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد؛ اقدامی که نشاندهنده عزم جدی دولت برای پیگیری اصلاح ساختار و کوچکسازی بدنه اداری است.
کارشناسان معتقدند فرمایشات اخیر رهبر انقلاب میتواند پشتوانه مهمی برای دولت و مجلس در پیشبرد برنامههای سخت اما ضروری اصلاح ساختار باشد. بهویژه در شرایطی که برخی دستگاهها و نهادهای دولتی بهصورت موازی فعالیت میکنند یا تعداد کارکنان آنها با مأموریت اصلیشان همخوانی ندارد، حذف ساختارهای زائد و سبکسازی میتواند هم هزینههای عمومی کشور را کاهش دهد و هم بهرهوری نظام اداری را افزایش دهد.
رهبر انقلاب تأکید کردند که «این فرصت بزرگی است. سلیقههای گوناگونی در میان هست، موانعی وجود دارد؛ اما اینها را باید برطرف کرد. کارها هم واقعاً کارهای مهمی است… این کارها را باید انجام داد.»
اکنون با حمایت قاطع رهبر انقلاب، به نظر میرسد اصلاح ساختار دولت وارد مرحلهای تازه شده است. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، میتوان امیدوار بود در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، بخش قابلتوجهی از نهادهای موازی حذف، تشکیلات اداری کوچکتر و هزینههای جاری دولت کاهش یابد؛ گامی اساسی برای ارتقای کارآمدی نظام اجرایی کشور.
انتهای پیام/