به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، کوروش صادقزاده امروز در نشست بررسی چالشهای بخش کشاورزی استان گلستان با اشاره به سابقه تاریخی و جایگاه اتاق بازرگانی اظهار کرد: این مجموعه بهعنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفهای اجرایی ندارد اما نقش آن ارائه مشاوره به قوای سهگانه و پیگیری سیاستهای کلان در جهت بهبود فضای کسبوکار است. مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب در همین چارچوب و با هدف سیاستپژوهی و انتقال یافتههای تخصصی به بدنه حاکمیت شکل گرفته است.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه مرکز تاکنون در موضوعات حیاتی همچون انرژی، آب و سرمایهگذاری بارها هشدارها و پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است، افزود: این مرکز نقش سخنگوی بخش خصوصی کشاورزی ایران را ایفا میکند و مأموریت اصلی آن ارتقای بهرهوری، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین انتقال دانش و تجارب جهانی به کشاورزی کشور است.
صادقزاده با اشاره به آمارهای اقتصادی در کشور گفت: تولیدات بخش کشاورزی ایران سالانه حدود 38 تا 39 میلیارد دلار برآورد میشود که معادل هفت تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. سهم این بخش در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه بسیار بالاست؛ در حالی که در ایالات متحده، آلمان و ژاپن سهم کشاورزی از اقتصاد کمتر از یک درصد است و تنها کشورهایی نظیر هند همچنان سهمی دو رقمی دارند.
به گفته وی، این واقعیت نشان میدهد که ساختار اقتصادی ایران باید به سمت صنعتیشدن حرکت کند و تمرکز بیش از حد بر کشاورزی معیشتی نمیتواند پاسخگوی چالشهای روزافزون کشور باشد.
انرژیبر بودن کشاورزی ایران
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی بیان کرد: برای تولید 38 میلیارد دلار محصولات کشاورزی، این بخش بیش از 14 درصد برق کشور، روزانه حدود 50 هزار بشکه نفت و میلیونها تن گاز گلخانهای مصرف میکند. این الگوی مصرف علاوه بر تشدید بحران محیط زیستی، بهرهوری پایین را نیز نشان میدهد.
وی افزود: بخش کشاورزی ایران سه درصد کل انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که ارزش افزوده آن متناسب با این حجم از مصرف نیست و همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و سرمایهگذاری را پررنگتر میکند.
ابر بحران آب؛ تهدیدی جدی برای کشاورزی
صادقزاده مهمترین چالش کشاورزی کشور را ابربحران آب دانست و گفت: طی سه دهه اخیر بارشها در ایران به طور متوسط 16 درصد کاهش یافته و دگرگونی در الگوی بارش، افت شدید روانآبها و کاهش ذخایر برفی، منابع تجدیدپذیر را بهشدت کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد چاههای آب از 47 هزار حلقه در سال 1350 به بیش از یک میلیون رسیده و بر اساس پژوهشها حداقل 350 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی صورت گرفته است؛ این میزان، حاصل میلیونها سال ذخیره طبیعی بوده و اکنون به سرعت از بین میرود.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هشدار نسبت به فرونشست زمین در بیش از 400 دشت کشور گفت: فرونشست به یک تهدید سرزمینی و تمدنی بدل شده و در استانهایی مانند اصفهان و کرمان حتی احتمال جابهجایی میلیونها نفر جمعیت وجود دارد.
صادقزاده پیامدهای بحران آب را کاهش حاصلخیزی خاک، شوری زمینهای کشاورزی، خشک شدن تالابها و رودخانهها، افزایش گردوغبار و بیماریهای ناشی از آن برشمرد و تأکید کرد: بدون تغییر فوری سیاستها، امنیت غذایی و زیستمحیطی کشور بهشدت تهدید خواهد شد.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آمریکا و اسپانیا که توانستند در بازه 10 تا 20 ساله مصرف آب کشاورزی را کاهش دهند، گفت: ایران نیز ناگزیر است برداشت از منابع آب کشاورزی را از حدود 80 میلیارد متر مکعب به 50 میلیارد متر مکعب کاهش دهد.
صادقزاده خاطرنشان کرد: کاهش برداشت سالانه بین 15 تا 30 میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی، تخصیص حداقل 12 میلیارد متر مکعب آب برای حقآبههای زیستمحیطی، افزایش بهرهوری آب در کشاورزی از سطح فعلی 1.2 به بیش از 3، تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کمآببر و توجه به مفهوم آب مجازی و واردات محصولات پرآببر در برابر توسعه صادرات محصولات کمآببر از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.
عواقب قیمتگذاری دستوری
وی با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری گفت: این روند انگیزه سرمایهگذاری را در محصولات استراتژیک از بین برده و موجب شده کشاورزی ایران همچنان در سطح معیشتی باقی بماند.
صادقزاده بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و شرکتهای بزرگ کشت و صنعت تأکید کرد و افزود: خرد بودن اراضی و پراکندگی بهرهبرداران مانع جدی ارتقای بهرهوری است.
وی همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: بحران آب صرفاً یک موضوع دولتی نیست و بدون تغییر نگرش عمومی در مصرف آب، موفقیت سیاستهای کلان امکانپذیر نخواهد بود. همانگونه که مردم در دوران جنگ همراهی کردند، امروز نیز باید به عمق بحران پی ببرند و در اصلاح الگوهای مصرف مشارکت داشته باشند.
وی از همه دستگاههای دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی خواست برای تدوین برنامههای توسعه پایدار و درازمدت همسو شوند و افزود: اتاق بازرگانی و مرکز ملی مطالعات آمادهاند نقش تسهیلگر و مشاور مؤثر برای عبور از بحرانهای پیشرو را ایفا کنند.
انتهای پیام/