به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجتالاسلام علی موحدیراد امروز در مراسم بزرگداشت صلح و وفاق که در سالن ولایت استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: با صدور احکام قضایی برای متهمان حادثه هشتم مهر، پرونده وارد مرحله نهایی و بخش زیادی از مطالبات مردم و خانوادههای آسیبدیدگان پاسخ داده شده است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه مسئولان ارشد کشور به این پرونده، گفت: از همان ابتدا رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضائیه، نماینده ولیفقیه در استان، استاندار و سایر مسئولان سیستان و بلوچستان درباره این حادثه واکنش جدی داشتند و پیگیریها با هماهنگی کامل صورت گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، افزود: دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی 10 سال حبس محکوم کرد.
موحدیراد تصریح کرد: صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با در نظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.
وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی، گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده، اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد بهصورت گروهی صادر میشود.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بررسیهای اولیه با تأخیرهایی همراه بود که بخشی از آن بهدلیل فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جانباختگان یا نداشتن گواهیهای قانونی مانند اثبات وراثت بود، اما با همکاری نهادهای مسئول، این مشکلات برطرف شد.
موحدیراد خاطرنشان کرد: با توجه به عنایت رهبر معظم انقلاب، کشتهشدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانوادهها مشمول این عناوین شدهاند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.
وی افزود: در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کردهاند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار میگرفتند، اما با تصمیم استثنایی، حمایتهای لازم از خانوادهها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسئول پرداخت شد.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از تلاش ویژه نیروی انتظامی، استانداری و خیران برای تأمین خسارات وارده در حادثه هشتم مهر زاهدان قدردانی کرد و گفت: مقرر شده است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانوادههای شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود.
موحدیراد گفت: پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمکهای مردمی و دولتی بهصورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانوادهها توزیع و عدالت در حمایت نیز رعایت شود.
وی بیان کرد: دستگاه قضا با همه ظرفیت و هماهنگی کامل با بزرگان، علما، نخبگان و مسئولان محلی، رسیدگی به این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی ادامه میدهد و هیچ خللی در اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم پذیرفته نیست.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: حفظ انسجام اجتماعی، بازگرداندن آرامش به جامعه و اجرای دقیق عدالت، مهمترین اولویت دستگاه قضایی در این پرونده است و با همراهی مردم و نهادهای مختلف، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/