به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری «اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت و جمعی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی» در محل اتحادیه کشوری سهام عدالت برگزار شد.
محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: بحث واگذاری سهام عدالت در مقطعی باعث امیدافزایی در کشور شد و همراه با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مد نظر قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: امید میرفت پیرو سهام عدالت، مردم بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند اما رفتار مدیران اجرایی و نوع نگاه به این مسئله باعث شد تا مسئولین به وظایف خود عمل نکنند و سهامداران تنها سود ناچیزی دریافت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر به نظر میرسد شورای عالی بورس یک مسئولیت مستقیم در زمینه آزادسازی سهام عدالت دارد اما نگاه این شورا نسبت به وظایف و اختیارات خلاف قانون و مقررات است؛ یعنی مشی این شورا کاملا خلاف قانون است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مسئولین این شورا در دفاع از عملکرد خود تنها دست به توجیه اقدامات خود زده و لازم است تا رییس جمهور و وزیر اقتصاد به این مسئله ورود کنند.
وی با اشاره به نامه رییس شورای عالی بورس در مکاتبات با مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا در مکاتبات خود با مجلس دچار خطای بزرگ و راهبردی شده و برداشت نادرستی از جایگاه و اختیارات خود ارائه داده است.
سراج توضیح داد: شورای عالی بورس در این مکاتبه، صلاحیت مقرراتگذاری را بهگونهای تبیین کرده که گویی مصوبات این شورا در صورت اختلاف با قوانین موضوعه و مقررات سایر مراجع، در اولویت قرار میگیرد. این شورا در ادامه مکاتبه خود آورده است؛ اساسا مغایرت و تعارض میان مقررات تنها زمانی قابل تحقق است که اعتبار و درجه آنها یکسان باشد. متاسفانه این شورا این برداشت نادرست را داشته که جایگاه مصوباتش بالاتر از قوانین عادی و حتی سیاستهای کلی است؛ در حالی که چنین تلقی خلاف اصول قانونی است.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: وظیفه شورای عالی بورس این است که صرفا مقررات مورد نیاز بند (2) ابلاغیه فرمان رهبر انقلاب در 9 اردیبهشت سال 1399 را برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت تدوین کند اما شورا با تفسیر نادرست، عملاً قانون اساسی و قوانین موضوعه را نادیده گرفته است. این خطای راهبردی باعث شده سهامداران عدالت متضرر شوند، شرکتهای سرمایهگذاری استانی تشکیل نشوند و تعاونیهای سهام عدالت در شهرستانها هویت خود را از دست بدهند.
مسئولین به دنبال آزادسازی سهام عدالت و انحلال تعاونیهای زیرمجموعه سهام عدالت هستند
در ادامه این جلسه روح اله ایزدخواه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز مجلس در بحث سهام عدالت از جایگاه نظارتی ورود کرده و ما در این بخش نگرانیم؛ ورود مجلس به این بحث کاملا قانونی است و ما اختیارات لازم را داریم و هیچ مقامی نمی توانند این اختیارات را سلب کند.
وی بیان کرد: خصوصی سازی با هدف واگذاری اقتصاد به مردم شکل گرفت. از سویی دیگر یکی از ابزارهای اثربخشی خصوصی سازی، سهام عدالت است. علاوه بر آن بسیاری از کشورها، مردم خود را مالک اموال و منابع عمومی کردهاند بنابراین سهام عدالت ابزاری برای مالکیت عمومی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز کشورهای غربی مبانی جمع سپاری را مطرح می کنند، بیان کرد: این در حالی است که ما در گفتمان انقلاب، موضوع حمایت از تعاونیها را مدنظر قرار داده ایم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه جریانی در دولت گذشته شکل گرفت که سهام عدالت برچیده شود و مقوله تعاون و سهام عدالتی نباشد و این منابع به دست خصولتی برسد، تصریح کرد: نمونه این مسائل در واگذاری های غلط سالهای گذشته به عینه مشاهده شد. از سوی دیگر به موجب گزارش دیوان محاسبات، تنها یازده درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرده است.
ایزدخواه تصریح کرد: آقایان در این بخش می گویند تعاونی ها و مردم نمی توانند سهام عدالت را مدیریت کنند! این توجیه مسائل است. متاسفانه هدف مسئولین این است که سهام مردم حراج شود لذا مسئولین به دنبال آزادسازی سهام عدالت بوده و تلاش دارند تا تعاونی های زیر مجموعه سهام عدالت را منحل کنند.
وی با بیان اینکه با سود انباشته شده سهام عدالت می توانیم 3 هزار مگاوات برق خورشیدی تامین کنیم، بیان کرد: متاسفانه برخی مسئولین در گذشته نمیخواستند سهام عدالت مسیر صحیحی را طی کند و مسیر آن را مسدود و تعاونی ها را خلاف قانون از مسیر خارج کردند.
ایزدخواه بیان کرد: به صراحت عرض می کنم که اقتصاد سیاسی سهام عدالت در 20سال گذشته به نفع افرادی که نمیخواستند خصوصی سازی واقعی در کشور شکل بگیرد، گره خورده است، در صورتی که ما با تجمیع این منابع می توانستیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ارتباط و در کنار هم قرار گرفتن مردم، یکی از ماموریت های تعاونی های سهام عدالت است، بیان کرد: قطعا انحلال تعاونی ها درست نیست. علاوه بر آن شورای بورس نمی تواند قانون مادر اصل 44 را دور بزند.
ایزدخواه با بیان اینکه شورای عالی بورس به فکر بازگشت اموال بر باد رفته مردم باشد، بیان کرد: همچنین مسئولین ایراد می گیرند که باید تعاونی ها را چگونه مدیریت کنند؟ مسئولین بهتر است، تجربه دنیا را در این بخش مطالعه کنند. تعاونی ها قطعا از بسیاری بخش های اقتصادی ، شفاف تر عمل کرده اند.
وی با بیان اینکه قوانین ما در حوزه تعاونی ها، از جمله بهترین قوانین دنیاست، بیان کرد: متاسفانه آنقدر که به خصولتی ها اعتماد داشتیم، به تعاونی ها اعتماد نکردیم این در حالی است که مردم در صورت حرکت صحیح سهام عدالت، دهها سال از این منابع استفاده خواهند کرد.
شورای عالی بورس در گام نخست به سالها ورشکستگی مردم در بورس بپردازد
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در جریان این جلسه بیان کرد: آنچه به طور قطع مورد تأیید ماست این است که سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و بهرهمندی مردم از سود تبادلات اقتصادی کشور پایهگذاری شد. از این طرح به عنوان یک اقدام بزرگ باید در راستای مردمیسازی اقتصاد یاد کرد. علاوه بر آن مقام معظم رهبری نیز همواره از مدافعان سهام عدالت بودهاند.
وی افزود: متاسفانه در دولتهای یازدهم و دوازدهم، تحت فشار و اصرار برخی جریانها، اقداماتی صورت گرفت که موجب انحراف از اهداف اصلی طرح سهام عدالت شد. از سویی دیگر شورای عالی بورس خود را شورایی فراتر از سایر نهادها میداند و متاسفانه برداشت غلطی و نادرستی از سوی شورای عالی بورس پیرو دستور رهبری در نامه 9 اردیبهشت سال 1399 برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت صورت گرفته است.
محمودی تاکید کرد: بررسی این نامه نشان میدهد برداشتهای نادرستی از موضوع صورت گرفته و همین امر موجب شد که مسئولان شورای عالی بورس، این نامه را مبنای تصمیمات خود قرار دهند. ما در مجلس این موضوع را با دقت پیگیری خواهیم کرد.
محمودی با انتقاد از عملکرد شورای عالی بورس گفت: اگر این شورا واقعاً ارادهای برای سامان دادن به وضعیت سهام عدالت دارد، شایسته است در گام نخست به سالها ورشکستگی مردم در بورس بپردازد.
وی افزود: در سالهای گذشته، شاهد اتفاقات عجیبی در بازار سرمایه بودیم؛ اتفاقاتی نظیر خالی کردن جیب مردم و در مقابل، پر کردن جیب سرمایهداران و بنگاههای خصوصی یا خصولتی. متأسفانه نتیجه این روند چیزی جز کوچک شدن سفره مردم از مسیر بورس نبود.
انتهای پیام/