به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و اسکان با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن و ساماندهی معاملات در حوزه ملک در دستور کار قرار گرفته است. این سامانه بستری برای ثبت اطلاعات مالکان و مستأجران است و زمینهای برای دسترسی به دادههای یکپارچه و دقیق به وجود میآورد. هدف اصلی و نهایی سامانه املاک و اسکان این است که اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت در اختیار حاکمیت قرار بگیرد و با سوداگری در حوزه مسکن مقابله شود.
وظیفه تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. اما وزارتخانهها، دستگاهها و نهادهای دیگر نیز وظایفی در زمینه همکاری با سامانه دارند. به ویژه دستگاههای خدماترسان باید ارائه خدماتشان به مردم را به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. به نحوی که زمینه برای تکمیل اطلاعات این سامانه از طریق خوداظهاری به وجود بیاید. بانک مرکزی قبلاً صدور دسته چک را منوط به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان کرد. این امر افزایش خوداظهاری در سامانه را به دنبال داشت و به تکمیل اطلاعات آن کمک کرد. بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید دستگاههای زیرنظرشان را ملزم کنند که ارائه کل خدماتشان به مردم را به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. این کار تا الان انجام نشده است.
نظرات غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در خصوص مزیتهای سامانه املاک و اسکان و لزوم همکاری تمامی نهادها و دستگاهها با این سامانه در ادامه میخوایند.
شریعتی با اشاره به این موضوع که تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد و باید با جدیت در دستور کار باشد، تصریح کرد: در این زمینه از دستگاههای دولتی گلهمند هستیم. همکاری لازم را در خصوص منوط کردن ارائه خدماتشان به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان ندارند.
وی ادامه داد: وقتی صدور دسته چک توسط بانکها به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط شد، شاهد افزایش تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث بودیم. در ادامه بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف شده است که بانکها را ملزم کند ارائه تمام خدماتشان از جمله افتتاح حساب، ارائه تسهیلات و صدور کارت را منوط به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان کنند. این کار هنوز انجام نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در خصوص اجرای این ابلاغیه نیز نظارت کافی را داشته باشد و با ابزارهایی که در اختیار دارد آنها را به سمت اجرای قانون سوق دهد. همچنین بر اساس قانون، وزارت نیرو نیز باید دستگاههای خدماترسان زیر نظر خودش را اعم از شرکتهای گاز، برق و آب ملزم کند که ارائه خدماتشان را به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. در این زمینه بانک مرکزی و وزارت نیرو در مقابل مجلس مسئول هستند.
وی ادامه داد: راهاندازی سامانه املاک و اسکان اهمیت بالایی دارد. زیرا بستری برای ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود میآورد. مقابله با سوداگری در این بخش نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که سامانه مورد بحث به دست میدهد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به مهمترین دستاورد تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: باید سامانه املاک و اسکان با همکاری دستگاههای مختلف تکمیل شود و مهمترین دستاورد و ثمره تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان اجرای ابرپروژه اتصال کد پستی به کد ملی است و این سامانه طبق قانون موظف به این کار است و از موازی کاری در این زمینه باید پرهیز شود.
انتهای پیام/