به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سفر معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به لرستان به آوردگاهی برای طرح مسائل بنیادین روستاها و بازخوانی نقش دهیاریها در توسعه محلی بدل شد.
در این سفر او مجموعهای از برنامههای حمایتی برای توسعه روستاها و تقویت نقش دهیاران را اعلام کرد؛ از حمایت مالی و خرید ماشینآلات گرفته تا اعتبار ویژه برای روستاهای الگویی و تسهیلات برای خودکفایی دهیاریها.
بهگفته او در دو دههای که از عمر دهیاریها در کشور میگذرد، حدود 20 هزار پروژه در سطح روستاها هر ساله به بهرهبرداری میرسد. این روستاها طیف گستردهای از خدمات عمومی مدیریت پسماند، آتشنشانی، بوستانهای روستایی و آسفالت معابر را شامل میشوند.
افزون بر این، دهیاریها وظایف نظارتی بر اماکن عمومی مانند نانواییها و گرمابهها را نیز بر عهده دارند و در بسیاری موارد بهعنوان حلقه همکاری میان دستگاههای دولتی و جامعه محلی عمل میکنند.
در حال حاضر 39 هزار و 542 دهیاری در کشور فعالاند و بهگفته معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 98.5 درصد جمعیت روستایی کشور تحتپوشش مدیریت دهیاریها قرار دارند.
قربانی به پروژههای هفته دولت نیز گریزی زد و از افتتاح 9402 پروژه در سطح کشور با اعتبار 10 هزار و 100 میلیارد تومان خبر داد و سهم دهیاریها از آن را چشمگیر خواند.
به اعلام او تنها در لرستان 409 پروژه عمرانی با اعتباری بالغبر 188 میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که این رقم چهار برابر سال گذشته از لحاظ ریالی و دو برابر از نظر تعداد پروژههاست.
او که در گفتوگوی ویژه خبری سخن میگفت بر جایگاه شوراهای اسلامی روستاها نیز تأکید کرد. قربانی شوراها را بهعنوان اصلیترین نهاد محلی، برای نظارت بر هزینهکرد اعتبارات دهیاریها اعلام کرد.
تصمیمات و مصوبات این شوراها، پس از تأیید هیئت تطبیق متشکل از بخشدار، نماینده شورای شهرستان و نماینده دادگستری، لازمالاجراست.
به اعلام قربانی برای کاهش بروکراسی اداری، منابع مالی دهیاریها مستقیماً از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور به حساب آنها واریز میشود. این روش باعث میشود اعتبارات در کوتاهترین زمان در اختیار مدیریت محلی قرار گیرد.
رویکرد معکوس در توزیع اعتبارات
به اعلام او در ایران 62 هزار آبادی دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد، 23 هزار روستا کمتر از 20 خانوار دارند و بنابراین دهیاری برایشان تأسیس نشدهاست. جمعیت این روستاها حدود 967 هزار نفر است؛ یعنی کمتر از یک میلیون نفر.
بهگفته معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور راهکارهای مختلفی برای مدیریت این آبادیها مطرح شده اما تاکنون سازوکار مشخصی برای اداره آنها به تصویب نرسیده است.
پشتوانه مالی این نهادها، بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور است. طبق قانون 10درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها تعلق میگیرد.
از این سهم، 4 درصد به دولت، 4 درصد به شهرداریها و دهیاریها، یک درصد به بیمه سلامت و یک درصد به صندوق بازنشستگان اختصاص مییابد.
منابعی چون عوارض سوخت، شمارهگذاری خودرو، سیگار، کالاهای وارداتی و همچنین یک درصد کل مالیات کشور نیز به وزارت کشور پرداخت میشود تا بر اساس شاخصهای توسعهای بین استانها و دهیاریها توزیع شود.
به اعلام معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تنها در شش ماه گذشته، 99 میلیارد تومان اعتبار از محل بند «الف» ماده 39 به حساب فرمانداریهای کشور تزریق شده تا در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها صرف پروژههای عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری شود.
یکی از پرسشهای اصلی در گفتوگوی ویژه خبری وضعیت روستاهای کوچک و فاقد دهیاری بود. برخلاف تصور عمومی، این روستاها بدون حمایت رها نشدهاند.
بهگفته قربانی روستاهای زیر 20 خانوار که دهیاری ندارند، اعتبارات از طریق فرمانداریها تجمیع و هزینه میشود. این پول میتواند صرف خرید تانکرهای حمل آب، ماشینهای آتشنشانی، تجهیزات مدیریت پسماند یا پروژههای زیربنایی شود.
طبق آمار او لرستان در سال گذشته از محل بند «الف» ماده 39 134 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است. اما این پایان ماجرا نبود؛ زیرا وزارت کشور از منابع داخلی خود نیز رقمی چندین برابر این سهم به این استان اختصاص داده و اعتبارات لرستان به 1240 میلیارد تومان رسیده.
او از رویکرد معکوس در توزیع اعتبارات خبر داد و توضیح داد که استانهایی مثل تهران که از نظر سرانه در رتبههای اول بودند به پایینترین سطح آمد و استانهای کمتر توسعهیافتهای مثل لرستان، سیستانوبلوچستان و گلستان در اولویت قرار داده شد.
فقدان یک سامانه جامع نظارتی
در قانون، شاخص جمعیت بهعنوان معیار اصلی توزیع اعتبارات در نظر گرفته شدهاست. اما همین موضوع، بهویژه در استانهایی که تعداد دهیاریهایشان زیاد است، باعث کاهش سهم سرانه هر دهیاری میشود.
قربانی با اشاره به این مسئله گفت که لرستان 1524 دهیاری دارد و هرچند مجموع اعتبارات بالاست، اما وقتی تقسیم بر تعداد میشود، رقم سرانه کاهش مییابد.
شاخصهایی همچون وسعت جغرافیایی، پراکندگی روستاها، شرایط اقلیمی و عقبماندگی تاریخی در کنار جمعیت، مبنای تخصیص اعتبار قرار گرفتهاند.
یکی از مشکلات ساختاری دهیاریها، فقدان یک سامانه جامع نظارتی است. هر دهیاری بهطور مستقل عمل میکند و امکان انتقال اعتبار میان آنها وجود ندارد. همین استقلال مطلق، نظارت و مدیریت یکپارچه را دشوار کردهاست.
بهگفته معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای رفع این خلأ، ایجاد تعاونیهای دهیاری و اتحادیه کشوری در دستور کار قرار گرفته است.
قرار است از محل قانون درآمدهای پایدار نیز بخشی از اعتبارات به راهاندازی سامانه یکپارچه اختصاص یابد. این سامانه امکان رصد ماهانه اعتبارات، شفافسازی پرداختها و اطلاعرسانی به مردم را فراهم کند.
برخی استانها پیشتر بهطور مستقل سامانههای محلی راهاندازی کردهاند. بهعنوان نمونه، در همدان هر دهیاری 50 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و سیستمهای الکترونیک محلی را فعال کردهاند.
یکی از محورهای مهم حمایت از دهیاریها، تخصیص تسهیلات کمبهره است. طبق آمار قربانی، تاکنون بیش از 11 هزار میلیارد تومان وام با بهره 8 درصد و بازپرداخت پنجساله در کمیته ملی تصویب شدهاست.
بخشی از این منابع صرف خرید 1600 دستگاه ماشینآلات عمرانی لودر، گریدر، کمپرسی و تجهیزات مشابه شدهاست. چندین دهیاری نیز توانستهاند با استفاده از تسهیلات و اعتبارات، پروژههای درآمدزا راهاندازی کنند.
بهگفته قربانی در مازندران، یک دهیاری با 8 میلیارد تومان تسهیلات و 3 میلیارد تومان آورده، طی پنج ماه 16 مغازه ساخت که ارزش آن امروز به حدود 70 میلیارد تومان رسیده است.
کاهش وابستگی دهیاریها
در رفسنجان، 80 دهیاری با تشکیل شرکت تعاونی و تجمیع حدود 50 میلیارد تومان منابع، کارخانه آسفالت ایجاد کردهاند که هم برای منطقه محصول تولید میکند و هم برای روستاها زیرساخت فراهم کردهاست.
هدف از این سیاستها کاهش وابستگی دهیاریها به اعتبارات دولتی و نفتی است. بهگفته قربانی مشارکت بخش خصوصی تا سقف 50 درصد در طرحهای عمرانی و خدماتی مجاز شناخته شدهاست.
با وجود تمام این اقدامات، فاصله با وضعیت مطلوب همچنان زیاد است. بسیاری از دهیاریها درگیر اختلافات محلی یا ضعف مدیریتیاند و بخشی از اعتبارات بلااستفاده میماند. از سوی دیگر، نبود یک سامانه ملی شفاف، زمینهساز سوءمدیریت و نارضایتی مردمی میشود.
انتهای پیام/644/.