به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بازگشت تحریمها با فعالسازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی و سیاسی کشور را تحتالشعاع قرار داده و نگرانیها درباره تبعات آن در بخشهای مختلف از جمله حوزه دارو و درمان را افزایش داده است.
حوزه سلامت و بهویژه دارو از جمله بخشهایی است که هرگونه محدودیت در واردات مواد اولیه و موانع بانکی و مالی میتواند خود را در زندگی روزمره بیماران و نیازهای حیاتی آنها نشان دهد. کارشناسان میگویند دارو، اگرچه طبق قوانین بینالمللی نباید مشمول تحریم شود، اما واقعیت این است که فشارهای سیاسی و محدودیتهای مالی، روند تأمین، واردات و حتی توزیع دارو در کشور را با چالشهایی روبهرو میکند.
از سوی دیگر، صنعت داروسازی کشور در چند سال اخیر، به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی، با مشکلاتی مواجه شده که بسیاری از فعالان این صنعت را نسبت به آینده آن نگران میسازد.
با این حال، نگاه برخی مسئولان بر این باور استوار است که تحریمها و مشکلات موجود، اگرچه آثار واقعی و ملموسی دارند، اما نمیتوانند بهطور کامل صنعت داروسازی ایران را متوقف کنند.
در همین زمینه، عبدالحسین روحالامینی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به پیامدهای تحریمها بر صنعت دارو تأکید میکند: «تحریمها نه کاغذ پارهاند و نه مانعی برای ادامه حیات صنعت داروسازی کشور». او معتقد است توانمندیهای بومی، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تجربه طولانی صنعت داروسازی در مواجهه با بحرانها، ابزارهایی هستند که میتوانند کشور را در مسیر تأمین نیازهای اساسی دارویی یاری کنند؛ به شرطی که بستر مناسبی برای فعالیت این صنعت فراهم شود.
در ادامه، مشروح گفتوگوی تسنیم با عبدالحسین روحالامینی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، را درباره تأثیر تحریمها بر بازار دارویی، چالشهای پیشروی صنعت، و راهکارهایی که میتواند ضامن استمرار تأمین دارو در کشور باشد، میخوانید.
تسنیم: به نظر شما فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای گستردهتر علیه کشورمان میتواند کشور را با چالشی جدی در زمینه تأمین داروهای حیاتی مواجه کند؟
نمیتوان گفت که اسنپبک بیاثر است یا باعث تغییر و تحول نمیشود اما صنعت داروسازی و بسیاری از صنایع ما در دو دهه گذشته خود را با تحریمهایی بالاتر از اسنپ بک تطابق داده از جمله تحریمهای امریکا؛ بسیاری از تحریمهای سازمان ملل در واقع در مقابل این تحریمهایی که اعمال شده، نتوانسته تأثیر کاملی بگذارد. وقتی ما توانستهایم طی سالیان اخیر در فروش نفت، انتقال پول و واردات خطوط تولید و نیازهای صنعتی، خود را با شرایط موجود تطابق دهیم، اثرات واقعی این تحریمها را در صنعت کمتر دیدهایم اما از نظر اقتصادی و هیجانات بازار، تأثیر بر قیمت ارز و متغییرهای اقتصادی در بازار دارو نمیتوان اثر تحریمها را انکار کرد؛ با وجود این، نمیتوان گفت که مکانیسم ماشه باعث توقف فعالیت صنعت داروسازی میشود زیرا در حوزه بیوتک، سرطان و بسیاری از تجهیزات، خودکفا هستیم.
صنعت به ویژه بخش خصوصی اگر بتواند معادلات اقتصادی خود را با قیمت مناسب تنظیم کند فرآوردههای دارویی را در اختیار مردم خواهد گذاشت.
تحریمها نه کاغذپاره و بیاثر است و نه مانع فعالیت اقتصادی صنعت است؛ باید دید به چه قیمتی این اتفاق افتاده است، رفع تحریمها به قیمت تسلیم شدن در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی؟ قطعاً خیر.
.
تسنیم: آقای دکتر! جدای از آثار تحریمها بر صنعت داروسازی، این صنعت با چالشهایی پس از حذف ارز 4200 تومانی روبرو شده است؛ در حال حاضر عمده چالشهای صنعت داروسازی در این زمینه چیست؟
متأسفانه در رابطه با صنعت داروسازی در قسمتهای مختلف زنجیره از سفارش و واردات مواد اولیه و تولید آن گرفته تا تولید مواد جانبی و ایجاد فرآورده و پخش داروها مشکلاتی داریم که در این چند سال سابقه حضور در کرسیهای قانونگذاری و سیاستگذاری زیاد با آنها مواجه شدهایم.
یکی از مهمترین مشکلات صنعت داروسازی در کشور کمبود نقدینگی است؛ صنایعی که این میزان سابقه و اعتبار دارند و عمر برخی از تولیدکنندگان آنها به 70 تا 80 سال میرسد و در تلاطمهای گوناگون حیات خود را حفظ کردهاند الان میزان ارز مختصری که برای آنها آن هم با تأخیر فراهم میشود را هم به دلیل مشکل نقدینگی نمیتوانند تهیه کنند.
تخصیص دیرهنگام ارز باعث میشود زنجیره تأمین دارو با مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه مواجه شود و با قیمتگذاری دستوری که جلوی رشد و توسعه صنعت داروسازی را گرفته گاهاً با کمبودهایی مواجه میشویم که قابل برنامه ریزی و پیشگیری است اما گریبانگیر صنعت میشود.
تسنیم: کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری توانسته جلوی رشد فناوریها و تحقیق و توسعه شرکتهای دارویی را نیز بگیرد؟
بله، کمبود نقدینگی و مشکلات تخصیص ارز و قیمتگذاری دستوری باعث شده دست و بال صنعت داروسازی در نوآوری و تحقیق و توسعه در زمینه فرآوردههای جدید بستهتر باشد. این در حالی است که از صنعت داروی کشور انتظار میرود برای صادرات داروها نیز برنامهریزی داشته باشند.
اگر صنعت داروسازی در کشور نبود، به جای ارزبری 3.5 میلیارد دلاری برای دارو و تجهیزات پزشکی، باید فقط در حوزه واردات دارو، 10 تا 15 میلیارد دلار هزینه و از کشور ارز خارج میکردیم. این موضوع زنگ خطری برای آینده است زیرا تولید واکسنها و داروهای نسل جدید اگر امروز در کشور پایه گذاری نشود در سالهای آینده مجبور خواهیم شد میلیاردها دلار صرف واردات آنها کنیم.
.
تسنیم: در حال حاضر با شرایط موجود، وضعیت صنعت داروسازی در حوزه صادرات را چگونه ارزیابی میکنید؟
ظرفیت صنعت داروسازی برای صادرات دارو به کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن نیز مناسب است، در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری برای صادرات یک میلیارد دلاری محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی و ... انجام شده و این هدف زمانی حاصل میشود که وضعیت اقتصادی صنعت داروسازی بهبود یابد.
در بحث صادرات ما در نمایشگاه ایران فارما از چند غرفه بازدید داشتیم و شرکتهایی که هزاران میلیارد تومان برای آنها سرمایه گذاری شده است اعداد بسیار پایینی را برای صادرات خود اعلام میکنند. در حال حاضر صادرات محدود دارویی هم که داریم عمدتاً، در حدود 60 درصد کل صادرات، مربوط به داروهای بیوتکنولوژی و با فناوری بالاست. باید به این نکته توجه داشت که تأمین دارو برای نیازهای داخلی نباید منجر به کاهش صادرات شود زیرا صادرات باید تعهدآور و مستمر باشد؛ نمیشود که بازار صادراتی را پیدا کنیم و بعد نتوانیم در آن زمینه استمرار داشته باشیم. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید دست به دست یکدیگر بدهند تا علاوه بر دسترسی آحاد مردم کشورمان به داروی باکیفیت، اثربخش و با قیمت مناسب، سرریز صنعت داروی ما به سمت صادرات حرکت کند تا شاهد رونق و توسعه بیشتر و کاهش وابستگی به واردات داروهای جدید باشیم.
صنعت داروسازی کشور، علاوه بر این که ظرفیت پوشش نیازهای داخلی را دارد، میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای کشورهای اطراف از مسیر صادرات داروها نیز باشد و اگر این بازارهای کشورهای اطراف را از دست دهیم رقبای منطقهای ما در این بازارها جایگاه مناسب خود را پیدا میکنند و در این صورت صادرات دارو دشوار خواهد شد.
انتهای پیام/