به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات بعدی، قرار بود به تعبیر بسیاری از کارشناسان، «ثبتاحوال پول» باشد؛ یعنی همه تراکنشها و صورتحسابها در یک چرخه شفاف و دیجیتال ثبت شود تا هم عدالت مالیاتی محقق گردد و هم بسترهای فساد اداری و فرار مالیاتی مسدود شود. این قانون با مادههای روشن و ضمانتهای اجرایی متعدد، نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی ایران بود.
اما در آذرماه 1402، «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» به تصویب رسید که بهرغم نیت اعلامیِ تسهیل، در عمل بخشهایی از فلسفه شفافیت را کمرنگ کرد. بهعنوان نمونه، ماده 14 مکرر این قانون معافیت گستردهای برای مؤدیان با فروش سالانه کمتر از 150،100،50 برابر معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (حدود 144 میلیارد ریال)قائل شد. این ماده عملاً بخش مهمی از حلقههای زنجیره مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را از شمول نظارت خارج میسازد و با مواد4و 9 و 18 قانون پایانه فروشگاهی و نیز اصول فراگیری مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در تعارض آشکار است.
همچنین در ماده 5 قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبتنام مؤدیان در سامانه مؤدیان ظرف یک هفته شده است، اما هیچ تعریفی از عضویت نیاورده است که باعث تفسیر به رای شده است. این در حالی است که طبق ماده (2) قانون پایانه فروشگاهی، تکلیف بر عهده مؤدی است و سازمان صرفاً نقش تسهیلگر دارد. بدین ترتیب، بار پاسخگویی از دوش سازمان برداشته شده و اصل مسئولیتپذیری اداری که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود، نادیده گرفته میشود.
در راستای اعتراض مودیان مالیاتی و وجود بی عدالتی مالیاتی و افزایش فساد اداری، قانون گذار در ماده 97 قانون مالیات مستقیم سازمان امور مالیاتی مکلف به حذف روش رسیدگی علی الراس که از طریق ضرایب مالیاتی انجام میشد، کرد. ولی متاسفانه با زیرکی سازمان امور مالیاتی و غفلت قانونگذار دوباره این روش را با تغییر نام ضریب مالیاتی به اینتاکد انجام داده و حتی آن را به رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده تسری داده است. که این امر عملا عدالت مالیاتی را بسیار کم رنگ نموده است.
ابهام در شاخصهای بخشودگی جرایم
تعارض دیگر در ماده 9 قانون تسهیل دیده میشود که معیار «خارج از اختیار مؤدی» را برای بخشودگی جرایم مقرر کرده است. این عبارت مبهم، امکان تفسیر به رأی را برای مأموران مالیاتی باز میگذارد؛ وضعیتی که با هدف اصلی قانون پایانه فروشگاهی در حذف «امضای طلایی» و جلوگیری از فساد اداری در تضاد است.
از اینرو، خطاب ما هم به مجلس شورای اسلامی است که در فرآیند قانونگذاری باید به پیامدهای بلندمدت و اثرات تعارضی قوانین توجه بیشتری نشان دهد، و هم به قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی که باید بهجای گریز از تکالیف شفافیتساز، با جدیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی را دنبال کنند. شفافیت اقتصادی نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی دولت و مقابله با اقتصاد زیرزمینی است. هرگونه عقبنشینی از این مسیر، بازگشت به همان تاریکیهایی است که سالها هزینههای سنگین بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور تحمیل کرده است.
محسن ظریف، کارشناس اجتماعی
انتهای پیام/