علیقلی ایمانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان با اشاره به دغدغههای گندمکاران در خصوص مطالبات و همچنین قیمتگذاری محصول برای سال زراعی جدید اظهار کرد: عدم پایبندی دولت به قوانین مصوب، مهمترین عامل بروز مشکلات کنونی است. قانون خرید تضمینی گندم صراحت دارد که نرخ خرید باید متناسب با نرخ تورم اعلامی و هزینههای واقعی تولید تعیین شود. این در حالی است که در عمل، قیمتگذاریها فاصله زیادی با واقعیتهای اقتصادی دارد و حتی همان قیمتهای مصوب نیز با تأخیرهای طولانی به دست کشاورزان میرسد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به رشد بیسابقه هزینههای تولید طی سالهای اخیر گفت: نهادههای کشاورزی مانند کود و سم چندین برابر افزایش یافتهاند، بهای آب و برق کشاورزی رشد چشمگیری داشته و قیمت ادوات و ماشینآلات نیز بهطور مداوم صعودی است. علاوه بر آن، هزینههای حملونقل و دستمزد کارگران نیز فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. در چنین شرایطی، پرداخت دیرهنگام مطالبات عملاً توان ادامه کشت را از کشاورزان میگیرد.
وی بیان کرد: در سال جاری بیش از هفت تا هشت میلیون تن گندم به نرخ کیلویی 20 هزار و 500 تومان خریداری شد، اما پرداختها بهصورت قطرهچکانی و با فاصله زمانی طولانی صورت گرفته است. تا اواسط خرداد تنها بخشی از کشاورزانی که محصول خود را در هفتههای ابتدایی تحویل داده بودند، توانستند مطالبات خود را دریافت کنند و بسیاری دیگر همچنان در صف تسویه حساب باقی ماندهاند.
ایمانی همچنین به تأثیر مستقیم این تأخیر بر چرخه تولید اشاره کرد و توضیح داد: کشاورزی که باید بلافاصله پس از برداشت برای کشت جدید آماده شود، بدون سرمایه و نقدینگی نمیتواند زمین خود را برای کشت دوم آماده کند. از سوی دیگر، همزمانی این وضعیت با آغاز سال تحصیلی و افزایش هزینههای خانوار، فشار معیشتی مضاعفی بر خانوادههای کشاورز تحمیل کرده است.
وی تأکید کرد: اجرای ناقص سیاستهای حمایتی دولت برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید داخل است. در حالی که رهبر انقلاب همواره بر ضرورت خودکفایی در محصولات استراتژیک تأکید دارند، بیتوجهی به وضعیت معیشتی گندمکاران و تعیین قیمتهای غیرواقعی میتواند منجر به کاهش سطح زیرکشت و وابستگی بیشتر به واردات شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد: چنانچه نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم و هزینههای واقعی تولید تعیین نشود، بسیاری از کشاورزان انگیزه خود را برای کشت از دست میدهند و ترجیح میدهند به سمت محصولات دیگر مانند کلزا حرکت کنند. این روند در نهایت به کاهش تولید گندم داخلی و افزایش نیاز کشور به واردات منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت کاهش تولید داخلی، دولت مجبور خواهد بود گندم مورد نیاز را با قیمتهای جهانی تهیه کند. هماکنون هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود 280 تا 300 دلار قیمت دارد. این در حالی است که هزینههای جانبی واردات نظیر حملونقل، انبارداری و استانداردسازی نیز این رقم را افزایش میدهد و بهای تمامشده واردات به مراتب بیشتر از خرید تضمینی داخلی خواهد بود.
به گفته ایمانی، اختلاف فاحش میان نرخ خرید داخلی و قیمت جهانی گندم، علاوه بر ایجاد انگیزه قاچاق و رانت در زنجیره آرد و نان به زیان مستقیم اقتصاد ملی تمام خواهد شد.
وی راهحل این مشکل را در اصلاح سازوکار پرداخت یارانهها دانست و تأکید کرد: یارانه باید مستقیماً به مصرفکننده اختصاص یابد، نه آنکه در فرآیند توزیع گندم و آرد باعث ایجاد نشتی و سوءاستفاده شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از 250 هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرده بود، گفت: منابع مالی تأمینشده باید در کوتاهترین زمان به حساب کشاورزان واریز میشد تا آنان بتوانند چرخه تولید را ادامه دهند. کشاورزان از این منابع برای سرمایهگذاری شخصی استفاده نمیکنند، بلکه تمامی درآمد خود را صرف تولید مجدد و تأمین نیاز غذایی کشور میکنند.
وی تصریح کرد: استمرار روند فعلی، علاوه بر کاهش تولید داخلی، کشور را در شرایط حساس بینالمللی ناچار به واردات بیشتر خواهد کرد و این موضوع میتواند امنیت غذایی ایران را تحتالشعاع قرار دهد. تنها راه برونرفت از این وضعیت، پایبندی کامل دولت به اجرای قانون خرید تضمینی، پرداخت بهموقع مطالبات و تعیین قیمت واقعی متناسب با نرخ تورم است.
انتهای پیام/