در حالی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در کشور همچنان موضوعی بلاتکلیف و درگیر کشوقوسهای حقوقی و اجرایی است، روند آموزش موتورسواری به زنان، چه با موتورهای سبک و چه سنگین، در سکوت و خلأ قانونی در برخی شهرها ادامه دارد.
طبق قوانین و مقررات فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت بهطور مشخص برای آقایان تعریف شده است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با استناد به همین مسئله، تاکنون از صدور گواهینامه برای متقاضیان زن خودداری کرده است، با این حال، این ممنوعیت مانع از حضور بانوان موتورسوار در سطح شهر نشده است و برخی بانوان با وجود نداشتن گواهینامه معتبر، در معابر عمومی با موتورسیکلتهای مختلف تردد دارند.
اختلافنظر و اظهارات متناقض در این زمینه روز به روز ابعاد مختلفی به خود میگیرد؛ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً خبر دادهاند که موضوع «اصلاح قانون» برای رفع ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان در حال بررسی است و حتی آقای غضنفرآبادی اعلام کرده است که در صورت بررسی لایحه مربوطه، احتمالاً نمایندگان مجلس با تبدیل آن به قانون موافقت کنند؛ این درحالی است که خانم مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این اعلام کرده بود بهدلیل اینکه قوانین و مقررات فعلی در این زمینه نواقصی ندارد، دولت هم لایحهای برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان به مجلس ارسال نکرده است.
اما اصرار بر تداوم رویه موجود و عدم تعیین تکلیف قطعی مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی متقاضیان زن شده است؛ شرایطی که با رشد این موتورسواران بیگواهینامه، مخاطرات ایمنی و حقوقی را هم مرتبط با این پدیده افزایش میدهد.
.
میان وضعیت فعلی که افق روشنی برای آن متصور نیست، برخی افراد و مجموعهها با بهرهگیری از نبود اجماع و اجرای شفاف قانون، اقدام به راهاندازی دورههای آموزش موتورسواری مخصوص بانوان کردهاند، بخشی از این آموزشها در فضاهای مسقف بزرگ مانند سولهها و بخشی نیز در محوطههای باز و بزرگ مشابه پیستهای تمرینی اجرا میشود، این فعالیتها عمدتاً در شهرهای بزرگی همچون تهران و کرج گزارش شده است و معلوم نیست اساساً چنین مجموعههایی مجوز قانونی برای آموزش رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان را دارند یا خیر.
فعالیت چنین مراکزی، در عمل بسیاری از بانوان را برای حضور در خیابانها با موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه، تهییج و تحریک میکند؛ وضعیتی که نهتنها میتواند موجب بروز مشکلات حقوقی و قضائی برای موتورسواران زن شود، بلکه در حوادث رانندگی تبعات سنگینتری از جمله عدم پوشش بیمهای و مسئولیت کامل شخصی را بههمراه خواهد داشت.
انتهای پیام/+