به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون جدید مالیات بر سوداگری که حدود یک ماه پیش پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد، اکنون بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با فعالیتهای غیرمولد اقتصادی در چهار بازار اصلی کشور یعنی مسکن، خودرو، طلا و ارز مطرح شده است. هدف اصلی این قانون، کاهش دلالی و معاملات کوتاهمدت در این حوزهها و هدایت سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی عنوان شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار داشت.
بر اساس مفاد این قانون، تمامی معاملات در بازارهای هدف باید در سامانهای یکپارچه و الکترونیکی به ثبت برسند. دولت مکلف است ظرف مدت 20 ماه این سامانه را راهاندازی کرده و کلیه فرآیندها را بهصورت برخط در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهد. به این ترتیب، خرید و فروشهای پیاپی و غیرشفاف که یکی از بسترهای اصلی سوداگری در بازارها محسوب میشد، عملاً تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون مربوط به معافیتهای گسترده آن است که بهمنظور جلوگیری از فشار بر اقشار عمومی در نظر گرفته شده است. مطابق قانون، فروش املاک پس از گذشت دو سال مالکیت مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد. همچنین هر سرپرست خانوار یک واحد مسکونی معاف از مالیات خواهد داشت. در زمینه معاملات ارث و هدایای قانونی نیز معافیت کامل در نظر گرفته شده تا نقل و انتقال دارایی در میان اعضای خانواده و بستگان نزدیک با مانع جدی مواجه نشود.
در حوزه خودرو نیز دارندگان وسایل نقلیه تا سه سال فرصت دارند داراییهای خود را بدون پرداخت مالیات واگذار کنند. این مهلت برای دارندگان املاک نیز اعمال شده است تا در یک دوره گذار، شهروندان بتوانند داراییهای قبلی خود را بدون دغدغه به فروش برسانند. به باور کارشناسان، این معافیتها و مهلتهای زمانی، علاوه بر ایجاد آرامش در میان مردم، از بروز رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری میکند.
نکته حائز اهمیت در این قانون، الزام به ثبت صورتحساب الکترونیکی برای تمامی معاملات است. به بیان دیگر، هرگونه خرید و فروش بدون صدور صورتحساب معتبر، غیرقانونی تلقی خواهد شد. افزون بر این، اگر دارایی به فردی غیرمجاز یا خارج از چارچوب قانونی فروخته شود، کل مبلغ معامله مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، برای جلوگیری از دور زدن قانون و فرار مالیاتی طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون، علاوه بر کاهش فعالیتهای سفتهبازانه، شفافیت بیسابقهای در چهار بازار یادشده ایجاد خواهد کرد. از آنجا که بخش قابل توجهی از سرمایههای کشور در سالهای اخیر به سمت خرید و فروشهای غیرمولد هدایت شده، مهار این روند میتواند منابع مالی عظیمی را به بخش تولید و سرمایهگذاریهای واقعی سوق دهد. این تغییر رویکرد بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که نیازمند خون تازه برای رشد پایدار است، میتواند اثرات مثبت بلندمدتی برجای گذارد.
به باور موافقان، مالیات بر سوداگری نهتنها موجب کاهش قیمتهای کاذب در بازارهایی همچون مسکن و خودرو میشود، بلکه امکان سیاستگذاری بهتر برای دولت را نیز فراهم میآورد. شناسایی دقیق دارندگان داراییها و نوع معاملات، تصویری روشن از جریان سرمایه در کشور ارائه میدهد و این موضوع میتواند در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نقش تعیینکننده داشته باشد.
البته برخی منتقدان نیز نسبت به چگونگی اجرای این قانون هشدار دادهاند. آنان معتقدند اگر زیرساختهای سامانه یکپارچه بهموقع فراهم نشود، یا نظارت کافی بر معاملات وجود نداشته باشد، قانون جدید ممکن است همانند برخی طرحهای پیشین، بهطور کامل به اهداف خود نرسد. با این حال، مقامات دولتی بارها اعلام کردهاند که تمامی تمهیدات لازم برای راهاندازی این سامانه اندیشیده شده و هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است.
در مجموع، قانون مالیات بر سوداگری گامی مهم در جهت مقابله با رانت، کاهش التهابات بازار و هدایت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد تلقی میشود. اگر اجرای آن با دقت و نظارت کافی همراه باشد، میتواند نهتنها از شدت نوسانات و سفتهبازی در چهار بازار کلیدی کشور بکاهد، بلکه فرصت مناسبی برای احیای اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی فراهم آورد. اجرای موفق این قانون میتواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهد: در اقتصاد ایران، سودآوری پایدار تنها از مسیر تولید و سرمایهگذاری واقعی امکانپذیر است
انتهای پیام/