به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز قوه مقننه در تشریح نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم پنجساله، 14 ماه گذشته است و در این مدت نمایندگان چه به صورت فردی و چه در قالب کمیسیونهای تخصصی، جلسات متعددی با مسئولان اجرایی داشته و گزارشهایی را که در متن قانون پیشبینی شده، دریافت کردهاند. در مجموع 156 عنوان گزارش در متن برنامه وجود دارد که برخی سهماهه، برخی ششماهه و برخی سالانه به مجلس ارائه میشود. در کمیسیونها این گزارشها بررسی شده و همه نمایندگان در جریان روند اجرای برنامه قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: جلسه امروز مربوط به بخشی است که قانونگذار برای نخستین بار در تاریخ برنامههای توسعه کشور پیشبینی کرده است. بر اساس ماده 117 قانون برنامه هفتم، ساختاری با عنوان شورای عالی راهبری برنامه ایجاد شد. این شورا در بالاترین سطح اجرایی تشکیل میشود؛ معاون اول رئیسجمهور مسئول شورا است، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد اعضای ثابت آن هستند و وزرا و رؤسای کمیسیونهای دولت نیز حسب مورد در جلسات حضور پیدا میکنند. همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان عضو ناظر در این شورا شرکت دارد.
پشمچیزاده تأکید کرد: این شورا تدبیری بود که مجلس برای نظارت مستمر بر اجرای برنامه اتخاذ کرد؛ چرا که در لایه دولت چنین ساختاری وجود نداشت. شورای عالی راهبری موظف است حداکثر ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و به رفع ناهماهنگیها، حل موانع و اتخاذ سیاستهای لازم برای تسریع اجرای برنامه بپردازد. دو ابزار مهم نیز برای این شورا پیشبینی شده است: ناظران اجرایی که با معرفی سازمان برنامه و بودجه و تأیید شورا در دستگاههای اجرایی مستقر میشوند و ناظران مالی که باید روند هزینهکرد منابع عمومی را مطابق با برنامه زیر نظر داشته باشند و گزارشهای ششماهه خود را به شورا ارائه دهند.
معاون نظارت مجلس با اشاره به عملکرد شورا گفت: تا کنون 22 جلسه شورای عالی راهبری برنامه برگزار شده است، حتی بیشتر از حد نصاب قانونی یعنی ماهی یکبار. بر اساس قانون، این شورا موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی را به مجلس ارائه دهد. گزارش امسال که در 31 شهریور تقدیم مجلس شد، از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا چارچوب و معیار مشخصی برای ارزیابی اجرای برنامه در سالهای آینده فراهم میکند.
وی افزود: این گزارش باید شامل بخشهای مختلفی باشد؛ نخست، عملکرد سال گذشته و انعکاس اقدامات انجامشده؛ دوم، برنامهها و اهداف سال آینده؛ سوم، نحوه تأمین مالی برنامه که مبنای بودجه سنواتی و بررسیهای مجلس خواهد بود؛ چهارم، تطبیق بودجه با احکام برنامه و پنجم، گزارش تفکیکی بر اساس دستگاهها و فصول. با این حال، آنچه در 31 شهریورماه دریافت شد شش عنوان گزارش است که بخشی از الزامات قانونی را پوشش داده اما در برخی بخشها با برنامه تطبیق کامل ندارد. برای مثال، گزارش ناظران اجرایی و مالی ارائه شده است، اهداف کمی و سنجههای فصول برنامه گزارش شده، و همچنین گزارش تطبیق بودجه با احکام برنامه، اما این بخش صرفاً مبتنی بر بودجه 1403 بوده و پیشبینی سال آینده در آن دیده میشود. همچنین گزارش عملکرد شورای راهبری و فهرست احکام غیرقابل اجرا نیز تقدیم شده است.
پشمچیزاده با اشاره به موضوع احکام غیرقابل اجرا توضیح داد: دولت در خصوص برخی احکام برنامه معتقد است به دلایل اقتضایی یا مبنایی امکان اجرای آنها وجود ندارد. این موضوع نیازمند رسیدگی دقیق مجلس است تا مشخص شود کدام احکام باید همچنان نافذ بماند و کدام موارد نیازمند اصلاح قانونی هستند.
وی خاطرنشان کرد: گزارش 31 شهریور بر اساس گاهشماری قانونی و دستورالعمل تصویبشده در هیئت رئیسه مجلس تنظیم شده است. این گزارش پس از اعلام وصول در ششم مهرماه، به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد. خوشبختانه با تدابیر ریاست محترم مجلس و همکاری مرکز فناوری اطلاعات، سامانهای طراحی شده که امکان دسترسی نمایندگان به تمامی احکام برنامه و گزارشهای دولت را برای ارزیابی 2515 برنامه فراهم میکند. نمایندگان میتوانند در دفاتر خود یا از طریق سامانه داخلی به محتوای کامل گزارشها دسترسی داشته باشند.
معاون نظارت مجلس ادامه داد: کمیسیونهای تخصصی از زمان دریافت گزارش 20 روز فرصت دارند تا بررسیهای خود را انجام دهند و مشخص کنند آیا گزارش دولت انطباق لازم با قانون دارد و آیا احکام برنامه تحقق یافته است یا خیر. پس از این مهلت، در تاریخ 29 مهرماه گزارشهای کمیسیونها به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال خواهد شد. کمیسیون برنامه و بودجه نیز پس از رسیدگی به احکام فرابخشی و دریافت نظرات کمیسیونهای تخصصی، جمعبندی خود را ارائه میکند و در نهایت، روز 20 آبان گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات تکمیلی گفت: گزارش دولت همچنین به مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات ارجاع شده است تا حداکثر تا 14 مهرماه نتایج بررسیهای خود را به کمیسیونها ارائه دهند. این اقدام برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مجلس صورت گرفته است. محتوای گزارش شامل بیش از 2515 حکم برنامه است که به تفکیک بین کمیسیونها تقسیم شده است. بر اساس این تقسیمبندی، کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین تعداد احکام را برای بررسی دریافت کردهاند.
پشمچیزاده افزود: از روز گذشته که گزارشها دریافت شده، جلسات بررسی در کمیسیونها آغاز شده است. این جلسات با حضور دستگاههای اجرایی، ناظرین اجرایی و مالی و همچنین با استفاده از نظرات مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات برگزار خواهد شد. معاونت نظارت نیز تلاش میکند با دقت ویژه بر گزارش سال اول، روند نظارت مستمر بر اجرای برنامه را تقویت کند. این امر موجب افزایش شفافیت مالی، ایجاد ارتباط روشن میان بودجه سنواتی و احکام برنامه و رصد اجرای هر حکم برنامه خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی کمیسیونها را به صحن علنی ارائه میکند، گفت: گزارش شورای عالی راهبری برنامه در بخش تحلیل گزارش ناظران اجرایی کاری انجام نداده و لذا ما عین گزارش ناظران اجرایی را دریافت کردیم. این از این جهت اهمیت دارد که دقت مضاعفی بر بررسیها صورت بگیرد. دولت انتظار دارد برخی از احکام برنامه مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اگر کمیسیونهای با دقت و حساسیت لازم به بررسی گزارشها بپردازند، مجلس میتواند آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا برخی احکام نیازمند اصلاح هستند یا خیر. این فرآیند علاوه بر تقویت نقش نظارتی مجلس، شفافیت مورد نیاز از ارتباط لوایح بودجه در احکام بودجه را برقرار می کند و موجب ارتقای نقش تقنینی آن نیز خواهد شد.
انتهایپیام/