به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم پرداخت تعهدات دولت در خصوص تبصره 15، گفت که هنوز ابلاغ این تبصره به استانها در حال انجام است. این تأخیر در اجرای این تبصره به معنای بلاتکلیفی مشاغل و افرادی است که قصد دارند کسب و کارهای خانگی یا اشتغال تکنفرهای برای تأمین معیشت خود راهاندازی کنند.
این نماینده مجلس همچنین به عملکرد ضعیف دولت در ارائه تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و گفت: تسهیلات بخش اشتغال، ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج تقریباً قفل شده است. اجرای تبصره 15، نیز که میتواند پایهگذار اشتغال خرد در کشور باشد، به دلیل همین مشکلات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متضرر شدن کشور از تعلل در پرداخت وام اشتغال و کمکاری دولت در زمینه تعیین سهمیه وام اشتغال خاطرنشان کرد: تسهیلات مرتبط با حوزه اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عدم پرداخت آن در شش ماهه نخست سال به دلیل اهمالکاری دولت و بانک مرکزی، منجر به توقف اشتغالزایی برای محرومترین قشر جامعه شده است و اثرات منفی بسیاری در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد که با وجود اینکه ابلاغ این تبصره به تازگی در حال انجام است، بانکها معمولاً این ابلاغ را به سال آینده موکول میکنند و عملاً فرصتهای اشتغالزایی امسال را از دست دادهایم.
او تأکید کرد که دولت باید وظایف قانونی خود را به موقع انجام دهد و ابلاغ سهمیهها را تا پایان اردیبهشت ماه به دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی انجام دهد.
وی همچنین بیان کرد: بانک مرکزی به جای انجام وظایف خود، منابع مالی را به افراد و بانکهای خاص اختصاص داده است که منجر به بروز مشکلات بعدی میشود.
نثاری خاطر نشان کرد که عدم تحقق برنامهها به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات و مدیریت ناکارآمد منابع مالی، تحقق حدود 30 درصدی برنامهها را تحت تأثیر قرار داده است.
انتهای پیام/