به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علاءالدین رفیعزاده در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: افتخار میکنم از جنس مردم و برخاسته از روستا هستم و با عنایت خداوند و توجه رئیسجمهور مأموریت یافتهام خدمتگزار ملت باشم. امید است این جلسات اثر خود را در ارائه خدمات بهتر به مردم نشان دهد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به آمار نیروی انسانی استان گفت: در استان حدود 25 هزار پست سازمانی وجود دارد و 32 هزار و 649 نفر مشغول به کار هستند؛ یعنی حدود 7 هزار و 500 نفر بیش از تعداد پستها. این به معنای بینیازی از نیروی انسانی نیست، اما نشان میدهد بخشی از ناترازی به توزیع نیرو مربوط است؛ تراکم در ستادها شکل گرفته و خطوط عملیاتی با کمبود مواجهاند. رویکرد ما استقرار نیرو در خطوط عملیاتی برای گرهگشایی از کار مردم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مجوزهای استخدامی افزود: در آزمون دوازدهم، 184 مجوز به استان داده شد اما در آزمون سیزدهم 2 هزار مجوز صادر شد که هزار نفر آن بر اساس قانون و عمدتاً مرتبط با حوزههای خدماتی به مردم بوده و هزار نفر نیز تعهد خدمت آموزش و پرورش است. هدف این است مجوزها در بخشهایی تخصیص یابد که مستقیم با مردم سروکار دارند.
وی درباره اصلاح ساختار اداری تصریح کرد: در مصوبات مرتبط، حذف سازمانها مدنظر نبوده است. جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حذف نمیشوند؛ تکلیف، ارتقای ساختار، واگذاری تصدیگریهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی و تمرکز بر وظایف حاکمیتی است. در این مسیر با دقت و بر اساس قانون و سیاستهای کلی نظام اداری عمل میکنیم و هرجا احساس آسیب شود، اجرا نخواهیم کرد. هدف، کوچکسازی ستاد، پرهیز از موازیکاری و واگذاری اختیارات به استانها، شهرستانها و حتی بخشها و روستاهاست تا خدمات در همان محل ارائه شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به فوریتهای اداری، گفت: سامانه 128 برای رسیدگی فوری به شکایات مردمی به صورت آزمایشی در قزوین و البرز اجرا شده و در تهران نیز آغاز شده است. هر مراجعهکنندهای که با بیاحترامی، نبود کارمند یا اطلاعرسانی نادرست مواجه شود، با این شماره تماس میگیرد و موضوع فوراً پیگیری میشود. در مواردی ظرف چند دقیقه مشکل حل شده است. در کنار آن، با رفتار نامناسب اداری برخورد میشود؛ تاکنون 5 مدیر عزل، 82 نفر تذکر و 75 نفر نیز تشویق شدهاند.
وی رویکردهای سهگانه سازمان را چنین برشمرد: یکم، رویکرد ساختاری؛ حذف واحدها و وظایف موازی و غیرضرور، تمرکز سیاستگذاری در ستاد و واگذاری امور قابل انجام به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی و تفویض اختیارات به سطوح محلی. دوم، رویکرد استخدامی؛ نیازسنجی استانی و اعلام دقیق نقطهمحلهای موردنیاز برای صدور مجوزها با اولویت نقاطی که مستقیم با مردم در ارتباطاند. سوم، رویکرد خدمات؛ حرکت به سمت ارائه الکترونیکی خدمات برای افزایش سرعت، کاهش هزینه و ارتقای رضایتمندی، همراه با پایش برخط شکایات در داشبورد مرکزی جهت اصلاح فرآیندها.
رفیعزاده با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، گفت: این برنامه با هفت محور و حدود چهلوهفت اقدام تصویب و لازمالاجراست؛ از جمله اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، دولت هوشمند، سرمایه انسانی، سلامت اداری و حذف زمینههای فساد، مدیریت عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد. در پرداختها نیز رویکرد، حرکت تدریجی به سمت عملکردمحوری است و از خود سازمان آغاز خواهد شد.
وی با تأکید بر تفویض اختیار افزود: تفویضهایی به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به زودی ابلاغ میشود تا خدمات از سطح ستاد به سطوح پایینتر منتقل شود و کار مردم در همان محل و همان زمان انجام گیرد.
معاون رئیسجمهور در پایان اظهار داشت: اصلاح نظام اداری کاری دشوار و نیازمند همراهی همگان است، اما تنها راه ارتقای بهرهوری و ساماندادن به بودجه کشور همین اصلاح ساختاری است. از مدیران و نمایندگان میخواهیم پای کار باشند تا با اتکا به قانون، رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیگیری رئیسجمهور، رضایتمندی مردم حاصل شود. برای سلامتی همه مسئولان و توفیق خدمتگزاری دعا میکنیم.
انتهای پیام/7540