به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در نشست صمیمی تشکلهای کارگری و بازنشستگی با بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تشکلهای کارگری حتی در روزهای پنجشنبه که ادارات دولتی تعطیل هستند، تعطیل نیستند و کار ما در طول روز حدود 12 ساعت است. ما با مطالبهگری و صدای بلند از حقوق خود و آرمانهای شهدا، انقلاب، امام و رهبری دفاع میکنیم.
دریابیگی با تأکید بر جایگاه کارگران در جامعه افزود: کارگران نه تنها نمایندگان مجلس و دولتها را به وجود میآورند، بلکه جامعه کارگری محل بیان مشکلات کلان معیشتی، درمانی، قراردادها و بیتوجهی مسئولان اعم از اصولگرا و اصلاحطلب است و محدود به مسائل شخصی نیست.
وی ادامه داد: با وجود دستورات صریح قرآن و آرمانهای انقلاب اسلامی، کارگران هنوز نقش واقعی خود را در اداره کشور ایفا نمیکنند، اما در سالهای اخیر توانستهایم با کمک جامعه کارگری چهرههایی را به مجلس معرفی کنیم که در حال حاضر یک کارگر و فعال این حوزه ریاست کمیسیون اجتماعی را بر عهده دارد.
این مسئول همچنین به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: ماههای آینده آزمون سرنوشتسازی برای کارگران در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا پیش رو است. جامعه کارگری باید نقشآفرینی کند و از کاندیداهایی حمایت کند که سابقه واقعی در حمایت از این قشر دارند و جامعه کارگری را میشناسند.
دریابیگی تأکید کرد: هر فردی که کارگران را نشناسد و از آنها حمایت نکند، در انتخابات آینده رأی نخواهد آورد. شناخته شدن تنها با شعار اصولگرایی یا اصلاحطلبی امکانپذیر نیست، بلکه با خدمت واقعی به مردم میسر میشود. تشکلهای کارگری با قاطعیت از کاندیدای اصلح حمایت خواهند کرد و از انتخابات شورای شهر به سادگی عبور نخواهیم کرد.
وی افزود: رمز موفقیت ما وحدت و همدلی است. مردم امروز دیگر به شعارهای سیاسی توجه نمیکنند و به دنبال اعتقادات واقعی به محرومان و مستضعفان هستند. امیدواریم با فرایند شفاف و متعادل در تأیید صلاحیتها، شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد باشیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یادآور شد: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا سال آینده، مصادف با 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، برگزار میشود و میتواند نقطه عطفی برای حمایت از قشر کارگر و مشارکت بالای آنها در این انتخابات باشد.
دریابیگی در پایان با اشاره به مطالبات معیشتی کارگران گفت: دولت و شورای عالی کار از سال 1369 تاکنون به جامعه کارگری بدهکار هستند، زیرا دو شاخص تورم و سبد معیشت در ماده 41 اعمال نشده است. در حالی که سبد معیشت اکنون 23 میلیون و 600 هزار تومان است، حقوق کارگران تنها 10 میلیون تومان است.