به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در نیمه شهریورماه 1404 دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که در ظاهر با هدف «شفافسازی» و «افزایش رقابتپذیری» تدوین شده بود، اما در عمل ابهامات متعددی دارد.
مطابق این مصوبه، خودروسازان باید قیمت پیشنهادی خود را بر اساس صورتهای مالی به سازمان حمایت اعلام کنند و این سازمان ظرف یک ماه نرخ نهایی را در سامانه 124 منتشر کند.
در عین حال، برخی اصلاحات مانند حذف الزام بلوکه پول هنگام ثبتنام و تأکید بر شاخص رقابتپذیری خودروها، از جمله تغییرات مثبت بهشمار میرفت، با وجود این، کارشناسان از همان ابتدا نسبت به «ابهامات حقوقی و اجرایی» این مصوبه هشدار دادند.
*ایرادات ساختاری؛ از تداخل وظایف تا خطر افزایش خودسرانه قیمت
بهگفته کارشناسان، چند اشکال اساسی در متن دستورالعمل جدید وجود دارد که میتواند زمینهساز بیثباتی در بازار شود:
ـ تداخل وظایف سازمان حمایت
دستورالعمل جدید، سازمان حمایت را هم مرجع محاسبه قیمت و هم ناظر بر اجرای آن معرفی کرده است؛ در حالی که این نهاد یک دستگاه اجرایی است و نه تصمیمگیر نهایی در سیاستهای قیمتی، این مسئله از نظر حقوقی، تعارض منافع ایجاد میکند.
ـ ابهام در دفعات مجاز تغییر قیمت
هیچ محدودیتی برای تعداد درخواستهای افزایش قیمت از سوی خودروسازان در سال تعیین نشده است؛ موضوعی که میتواند راه را برای افزایشهای پیاپی و خودسرانه باز کند.
ـ فقدان زیرساخت مناسب در سامانه 124
سامانهای که قرار است مرجع رسمی اعلام قیمت خودروها باشد، هنوز زیرساخت لازم برای انتشار شفاف و قابلاستناد قیمتها را ندارد و بیشتر بهعنوان پلتفرم اطلاعرسانی عمومی فعالیت میکند.
همزمان با اعلام این دستورالعمل سازمان حمایت ضمن ارسال ایرادات این مصوبه درخواست تجدیدنظر در این مصوبه را اعلام کرد اما با گذشت یک ماه از این موضوع هنوز رفع ایرادات مصوبه در دستورکار شورای رقابت نیست.
* واکنش ایرانخودرو و ورود مجلس به ماجرا
پس از ابلاغ این دستورالعمل، «ایمانی» قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرد که قیمتهای جدید محصولات این شرکت به سازمان حمایت ارسال شده است و در صورت عدم اعلام نظر این سازمان طی یک ماه، ایرانخودرو میتواند قیمتها را در سامانه 124 درج و بر همان مبنا عرضه را آغاز کند.
با پایان مهلت یکماهه، سازمان حمایت طی اطلاعیهای اعلام کرد که بررسی کارشناسی خود را انجام داده است، اما در تاریخ 13 مهرماه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای رسمی، ضمن طرح ایرادات نسبت به مصوبه جدید شورای رقابت، دستور توقف اجرای آن و بازگشت موقت به دستورالعمل قبلی را صادر کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت ناشی از نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و حالا کمیسیون اصل 90 هر یک دیدگاه متفاوتی دارند، اما هیچکدام هنوز سازوکار مشترک و واحدی برای تعیین قیمت ارائه نکردهاند.
دستورالعمل شورای رقابت با نیت اصلاح فرآیند قیمتگذاری تدوین شد، اما در عمل بهدلیل ابهام در وظایف نهادها، ضعف زیرساختها و نبود زمانبندی شفاف، نتیجهای معکوس داشته است، اکنون، نه قیمت جدید خودروها مشخص است، نه عرضه پایدار، و نه مردم میدانند که باید منتظر گرانی باشند یا کاهش قیمت.
بازار خودرو امروز درگیر ابهام، توقف تصمیمگیری و بیاعتمادی عمومی است؛ وضعیتی که تنها با همافزایی و هماهنگی میان شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام/+