به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، نهاد ناظر مالی انگیلس اعلام کرد که چندین خودروساز از جمله فورد و هیوندای ممکن است ناچار به پرداخت نیمی از غرامت 11 میلیارد پوندی مرتبط با رسوایی وام خودرو در این کشور شوند.
بر اساس برآورد سازمان راهبرد امور مالی انگلیس (FCA)، بخشهای مالی وابسته به خودروسازان که وامهای خرید خودرو را مستقیماً به رانندگان ارائه میکنند، باید 47 درصد از غرامت پرداختی به وامگیرندگان را تأمین کنند. این رقم معادل حدود 5٫2 میلیارد پوند خواهد بود.
این میزان غرامت که خودروسازان باید پرداخت کنند، کارشناسانی را که رسوایی اخیر را بررسی میکنند، شگفتزده کرده است.
پیش از این تصور میشد که بخش اعظم هزینهها را بانکهایی مانند لویدز، سانتاندر بریتانیا، بارکلیز و مؤسسات مالی تخصصی نظیر کلوز برادرز متحمل شوند.
اکنون طبق اعلام سازمان راهبرد امور مالی انگلیس، انتظار میرود بانکها 51 درصد از این هزینه را پرداخت کنند و سهم وامدهندگان مستقل حدود 2 درصد باشد.
در اسناد مشورتی این سازمان آمده است: ارزیابی ما نشان میدهد که بانکها و وامدهندگان وابسته به خودروسازان بیشترین میزان تعهدات مالی را بر عهده خواهند داشت.
افسیاِی در چارچوب طرح جبران خسارت جدید خود، برآورد کرده است که کل هزینه این طرح برای وامدهندگان حدود 11 میلیارد پوند باشد که از این میزان، 8٫2 میلیارد پوند برای پرداخت غرامت و 2٫8 میلیارد پوند برای هزینههای اجرایی صرف میشود.
بر اساس این طرح، برای 14 میلیون وام ناعادلانه، میانگین پرداخت غرامت حدود 700 پوند خواهد بود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که نهاد ناظر مالی بریتانیا تلاش دارد به رسوایی ادامهدار بازار وام خودرو پایان دهد؛ رسواییای که در آن، رانندگان به دلیل پرداخت کمیسیونهای بحثبرانگیز به نمایندگیهای فروش، مبالغی بیش از حد واقعی برای وامهای خود پرداخت کردهاند.
این طرح پس از رأی دیوان عالی در ماه اوت منتشر شد؛ رأیی که یکی از سه شکایت مصرفکنندگان را تأیید کرده بود.
طبق اعلام افسیای، در صورتی که تمام قربانیان شکایت خود را ثبت کرده و موفق به دریافت غرامت شوند، مجموع پرداختها میتواند به 12٫4 میلیارد پوند برسد؛ با این حال، این رقم همچنان کمتر از پیشبینیهای اولیه 18 میلیارد پوندی است.
انتظار میرود خودروسازان این هزینه را تقبل کنند، اما افسیای اعلام کرده هنوز مشخص نیست واکنش آنها چه خواهد بود.
انتهای پیام/