به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی کشور از سال 1397 تا پایان 1403 حدود 270 میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود 220 تا 230 میلیارد دلار رفع تعهد شده و نزدیک به 60 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
از سال 1397 تا 1400، صادرکنندگان بزرگ 90 درصد و صادرکنندگان خرد 80 درصد تعهد ارزی داشتند، اما از سال 1401 به بعد طبق قانون جدید مجلس و آییننامه اجرایی، تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به 100 درصد و صادرکنندگان خرد به 90 درصد افزایش یافته است.
مشمولان بند یک آییننامه اجرایی ـ شامل پتروشیمیها، فلزات رنگین و برخی شرکتهای معدنی ـ 80 روز مهلت رفع تعهد دارند و موظفاند 100 درصد ارز صادراتی را برگردانند.
در مقابل، مشمولان بند دو که عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی هستند، 4 ماه فرصت دارند و کارگروه بازگشت ارز میتواند این مهلت را تا حداکثر 15 ماه تمدید کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: بررسیها نشان میدهد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به مشمولان بند دو است.
بخش زیادی از ارزهای صادراتی سال 1404 هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند و نمیتوان آنها را جزو موارد «عدم ایفای تعهد» محسوب کرد، اما تداوم تأخیر در بازگشت ارز میتواند بر بازار ارز و اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای تجاری کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/