علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در ارزیابی خود از وضعیت اولین انتخابات سوریه پس از سقوط بشار اسد، بر این نکته تأکید میکند که آنچه با عنوان «نخستین انتخابات» معرفی شد، در واقع بیش از آنکه ماهیتی انتخاباتی داشته باشد، نوعی بازسازی اقتدار سیاسی در قالبی نمایشی بود.
.
به گفته او، این روند نه تنها فاقد قوانین روشن و جدول زمانی مشخص بود، بلکه در طول مسیر چندینبار دستخوش تغییرات اساسی شد؛ بهگونهای که ابتدا قرار بود انتخابات در سپتامبر برگزار شود، اما بارها به تعویق افتاد و نهایتاً بدون بیان دلیل رسمی انجام گرفت. مجیدی اضافه میکند که حتی قوانین مربوط به ثبتنام و صلاحیت نامزدها نیز در میانه کار تغییر کرد و این مسئله موجب شد مشروعیت مراحل برگزاری انتخابات از اساس زیر سؤال رود.
وی در ادامه به بیسابقه بودن الگوی نامزدی در این انتخابات اشاره میکند و میگوید این رویداد احتمالاً نخستین تجربه در سراسر منطقه شام ـ از سوریه تا لبنان، اردن و فلسطین ـ است که بهطور کامل از حضور آزاد نامزدها جلوگیری کرده است. بر اساس توضیحات او، کمیتهای مرکزی به ریاست ابومحمد الجولانی در هر استان، کمیتههای فرعی تشکیل داده و فهرست محدودی از افراد واجد مجوز نامزدی را تعیین کرده است؛ بهعنوان نمونه، در استان حلب تنها حدود 300 نفر در فهرست تأیید شده قرار داشتند و شهروندان عادی حق نامزدی نداشتند.
مجیدی تقسیم کرسیهای پارلمان جدید را نیز نشانهای از تمرکز قدرت و نادیدهگرفتن توازن جغرافیایی میداند. او یادآور میشود که حلب به تنهایی 32 کرسی دارد، در حالیکه استانهای جنوبی و ساحلی مجموعاً 24 کرسی را در اختیار دارند، آن هم در حالی که در آن مناطق اساساً انتخاباتی برگزار نشده و کرسیها خالی ماندهاند.
به گفته این کارشناس، ترکیب نهایی منتخبین نیز کمسابقهترین میزان حضور زنان و اقلیتها در تاریخ سیاسی سوریه را نشان میدهد؛ از میان 119 منتخب تنها 6 زن حضور دارند که چهار نفرشان از اقلیتهای مذهبیاند.
مجیدی در جمعبندی میگوید پارلمان جدید سوریه بیش از آنکه نهادی منتخب مردم باشد، سازوکاری انتصابی است، زیرا از مجموع 210 نماینده، تنها بخشی از آنان از طریق رأیگیری انتخاب شده و 70 نفر دیگر مستقیماً به فرمان احمد اشرف الجولانی منصوب شدهاند. به باور او، این ساختار جدید نه نشانه دموکراسی یا انتقال قدرت، بلکه تثبیت الگوی اقتدار متمرکز در قالب ظاهری انتخابات است.
انتهای پیام/