به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره ماده «100» قانون مالیاتهای مستقیم سازوکاری تسهیلکننده برای مؤدیان اصناف و مشاغل که سالهاست مورد استفاده قرار میگیرد این تبصره به سازمان مالیاتی اجازه میدهد بر اساس اطلاعات موجود و شرایط خاص مشاغل، مالیات مقطوع تعیین کند.
در همین خصوص سبحانیان رئیس کل سازمان مالیاتی با رد برداشتهای نادرست درخصوص این تبصره، تصریح کرد: این تبصره مساوی با فرار مالیاتی نیست و هدف آن تسهیل فرآیند برای مشاغل خرد و متوسط فاقد زیرساخت حسابرسی پیچیده است، در حالی که با اتکا به اطلاعات سیستمی و دادههای موجود، در راستای منافع مالیاتی کشور طراحی شده است.
رویکرد سازمان مالیاتی در حوزه بخشودگی و تکالیف مالیاتی، بهویژه در سامانه مؤدیان، کاملاً تسهیلگرایانه است و مؤدیانی که با ثبت تعداد بالای خرید و فروش، شفافیت ایجاد کنند، مورد تقدیر قرار میگیرند تا به علت رعایت قوانین تشویق شوند.
همچنین معاون وزیر اقتصاد از افزایش نصاب بهرهبرداری از تبصره ماده 100 در سال 1404 به 216 میلیارد ریال فروش/درآمد کالا و خدمات (رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل و سه برابری نسبت به دو سال گذشته) خبر داد که امکان استفاده برای تعداد بیشتری از مؤدیان را فراهم کرده است و افزود: آمار نشان میدهد تعداد مؤدیان بهرهمند از این ظرفیت برای عملکرد سال 1403 به 12 میلیون و 587 هزار و 762 نفر رسید که رشد 80 درصدی نسبت به سال گذشته (6 میلیون و 968 هزار و 202 نفر) را دارد.
به گزارش تسنیم، تعداد تکمیلکنندگان اظهارنامه اشخاص حقیقی از یک میلیون و 67 هزار و 69 مورد در سال 1403، به 539 هزار و 328 مورد در سال 1404 است که کاهش 50 درصدی داشته که بیانگر استقبال از روش محاسبه سیستمی بر مبنای تبصره ماده 100 و پذیرش اظهارنامه پیشفرض است. برای عملکرد سال 1403، حدود 75 همت مالیات ابرازی تبصره و اظهارنامه (با 540 هزار اظهارنامه و 12 میلیون تبصره 100) بوده، در حالی که در عملکرد سال 1402 حدود 57 همت بود.
معافیتهای مالیاتی عملکرد سال 1403 در حوزه مشاغل به بیش از دو برابر (از حدود 47 میلیون تومان به 100 میلیون تومان و تا سقف 144 میلیون تومان برای واحدهای صنفی استفادهکننده از سامانه مؤدیان) افزای یافت. مبلغ اجاره واحدهای کسبوکار استیجاری نیز در محاسبه مالیات اصناف لحاظ شده که رضایت مؤدیان را افزایش داده است.
میزان مالیات مقطوع مؤدیان حقیقی استفادهکننده از تبصره ماده «100» در سال 1404 نسبت به 1403 رشد 25 درصدی داشته و از 436 هزار میلیارد ریال به 536 هزار میلیارد ریال رسیده که نشانگر رشد مالیات در روش سیستمی است. همچنین 90 درصد مؤدیان (11 میلیون و 321 هزار و 369 نفر) برای عملکرد 1403 مالیات مقطوع صفر داشتهاند و تنها 10 درصد (یک میلیون و 266 هزار و 393 نفر) مالیاتی بیش از صفر پرداخت کردهاند.
افزایش 80 درصدی ارسال اظهارنامه پیشفرض نسبت به سال اول اجرای آن رخ داده است. این ایده برای مشمولان خارج از تبصره «100» (با فروش بیش از نصاب) برای نخستین بار در سال 1403 برای عملکرد 1402 اجرا شد که 13 هزار و 617 مؤدی با 5.8 هزار میلیارد تومان مالیات ابرازی اقدام کردند. در سال دوم (1404 برای عملکرد 1403)، 24 هزار و 424 مؤدی با 15.2 هزار میلیارد تومان اقدام کردهاند که رشد 80 درصدی در تعداد و 162 درصدی در مبلغ را نشان میدهد.
از سوی دیگر طرح «نشاندار کردن مالیاتها» به مؤدیان اجازه هدایت بخشی از مالیات به پروژههای عمرانی مورد علاقه را میدهد و حس مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میکند. این طرح در سال 1404 با مشارکت بیش از 300 هزار مؤدی، 9.6 همت اعتبار برای 881 پروژه ملی و استانی تأمین کرد که 538 پروژه تا پایان سال بهرهبرداری میشود. بیشترین منابع به حملونقل و عمران شهری (2.8 همت) و آموزش و پرورش (2.1 همت) اختصاص یافت. استان تهران 100 درصد پروژههای منتخب را تأمین کرد و سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت 42 درصد بالاترین سهم را داشت. نتایج شامل کاهش فرار مالیاتی، افزایش تمکین و ارتقای اعتماد عمومی است.
در ادامه به 5 نکته مهم در این خصوص خواهیم پرداخت؛
1. شفافسازی هدف تبصره ماده 100 و رویکرد تسهیلگرایانه:
بررسیها نشان میدهد؛ تبصره ماده 100، نه به معنای فرار مالیاتی، بلکه ابزاری برای تسهیل فرآیند مالیاتی مشاغل خرد و متوسط است. با استفاده از دادههای سیستمی و اطلاعات موجود، این تبصره به گونهای طراحی شده که ضمن کاهش پیچیدگی حسابرسی برای کسبوکارهای کوچک، منافع مالیاتی کشور نیز حفظ شود. به بیان دیگر، هدف اصلی این رویکرد، افزایش شفافیت و اعتماد مؤدیان به سیستم مالیاتی است و نه تخفیف یا چشمپوشی از مالیات واقعی.
2. افزایش نصاب و پوشش بیشتر مؤدیان:
افزایش نصاب بهرهبرداری از تبصره ماده 100 به 216 میلیارد ریال در سال 1404، امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از مؤدیان را فراهم کرده است. آمارها نشان میدهد تعداد مؤدیان استفادهکننده از این ظرفیت در عملکرد سال 1403 به بیش از 12 میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است. این امر بیانگر استقبال گسترده کسبوکارها از روش سیستمی محاسبه مالیات و پذیرش اظهارنامه پیشفرض است، روندی که هم مدیریت مالیاتی را تسهیل میکند و هم شفافیت اقتصادی را تقویت مینماید.
در همین خصوص محمودی اصل در گفتگو با تسنیم در ارتباط با دریافت مالیات بخش مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده 100 و دور شدن از روندهای سلیقه و ممیزمحور مالیاتستانی از این بخش تصریح کرد: قطعا هر چقدر نقش مأموران مالیاتی در مالیاتستانی کاهش پیدا کند به نفع کشور است و مزیتهای بیشتری برایمان دارد.
3. رشد مالیات مقطوع و اثربخشی روش سیستمی:
رشد 25 درصدی مالیات مقطوع مؤدیان حقیقی استفادهکننده از تبصره ماده 100، از 436 هزار میلیارد ریال در سال 1403 به 536 هزار میلیارد ریال در سال 1404، نشان میدهد که اجرای این روش نه تنها تسهیلکننده است بلکه منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. این رشد، همزمان با شناسایی مؤدیانی با مالیات صفر (90 درصد) و تنها 10 درصد مؤدی با مالیات بیش از صفر، بیانگر تعادل موفق بین تسهیل مقررات و رعایت عدالت مالیاتی است.
4. توسعه ابزارهای نوین و مسئولیت اجتماعی مالیاتی:
طرح «نشاندار کردن مالیاتها» نمونهای از نوآوری در مدیریت مالیات است که به مؤدیان اجازه میدهد بخشی از مالیات خود را به پروژههای عمرانی و اجتماعی مورد علاقه هدایت کنند. مشارکت بیش از 300 هزار مؤدی و تأمین 9.6 همت اعتبار برای 881 پروژه ملی و استانی، نشاندهنده تأثیر مثبت این سیاست در ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی، افزایش تمکین مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی است.
عمران احمدی نماینده مجلس در گفتگو با تسنیم در این خصوص گفت: طرح نشان دار کردن که بر پایه شفافیت و تخصیص هدفمند منابع بنا شده است، پتانسیل بالایی برای تحول در نظام مالیاتی کشور و هدایت سرمایه به سمت توسعه زیرساختها در مناطق محروم دارد.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساختها در رشد و شکوفایی مناطق کمتر برخوردار، افزود: متأسفانه بسیاری از مناطق محروم کشور از نبود زیرساختهای اساسی مانند راههای ارتباطی مناسب، تأسیسات آب و برق پایدار، و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی کافی رنج میبرند. طرح نشاندار کردن مالیات این امکان را فراهم میآورد که بخشی مشخص از درآمدهای مالیاتی، مستقیماً به پروژههای توسعهای در این مناطق تخصیص یابد. با این رویکرد، مردم نه تنها شاهد هزینه شدن عادلانه مالیات خود خواهند بود، بلکه مستقیماً در روند توسعه مناطق محروم سهیم میشوند.
5. روند رو به رشد استقبال از اظهارنامه پیشفرض:
افزایش 80 درصدی تعداد مؤدیان خارج از تبصره ماده 100 که از روش اظهارنامه پیشفرض استفاده کردهاند، نشاندهنده اثر مثبت روش سیستمی در کاهش بار اداری و تسهیل فرآیند مالیاتی است. علاوه بر این، رشد 162 درصدی مبلغ مالیات ابرازی در سال دوم اجرای این روش، اثبات میکند که نوآوریهای مالیاتی هم برای مؤدیان جذاب است و هم موجب افزایش درآمد دولت بدون فشار اضافی بر کسبوکارها میشود.
انتهای پیام/