به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه، مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مقامات، معاونین ستادی و کارشناسان اقتصادی کشور برگزار خواهد شد. در این مراسم، دو قرارداد فکتورینگ بهصورت نمادین و با هدف تأمین مالی، اجرایی شدند؛ اقدامی که نقطه عطفی در استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در کشور محسوب میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، نقش محوری در طراحی و راهبری سازوکارهای نوین تأمین مالی ایفا میکند. هدف این قانون، کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین نقدینگی از طریق ابزارهایی همچون فکتورینگ، اوراق بدهی، و صندوقهای پروژه است. وزارت اقتصاد با تدوین مقررات اجرایی، هماهنگی میان بانک مرکزی، نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد تا جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. این وزارتخانه همچنین با راهاندازی سامانههای شفافساز، تلاش دارد فرآیند تأمین مالی را تسهیل و ریسکهای اعتباری را کاهش دهد تا منابع مالی کشور به شکلی کارآمد در خدمت تولید و توسعه زیرساختها قرار گیرد.
فکتورینگ یکی از ابزارهای کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است که امکان واگذاری مطالبات قراردادی را برای شرکتها فراهم میکند. در شیوه سنتی تأمین مالی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی نیازمند ارائه وثایق و ضمانتهای سنگین هستند. اما در روش فکتورینگ، پیمانکار میتواند قرارداد خود با کارفرما را به نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت کند، بدون اینکه نیاز به وثایق سنگین داشته باشد.
سه مزیت کلیدی فکتورینگ که باعث استقبال تولیدکنندگان از این ابزار شده است عبارتند از:
1. پیمانکاران به نقدینگی سریع و بدون نیاز به وثایق سنگین دسترسی پیدا میکنند و پروژهها متوقف نمیشوند.
2. کارفرما از تداوم اجرای پروژه و تحقق تعهدات پیمانکار اطمینان پیدا میکند.
3. نهادهای مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما، از ریسک سوخت مطالبات در امان میمانند و همزمان هزینههای مبادله کاهش مییابد و شمولیت مالی گستردهتر میشود.
مدنیزاده در مراسم رونمایی تاکید کرد که سامانه فکتورینگ بهعنوان ابزاری نوین طراحی شده تا تأمین مالی را تسهیل کرده و شفافیت معاملات اقتصادی را افزایش دهد. انتظار میرود این سامانه نقش مؤثری در بهبود فضای کسبوکار کشور ایفا کند و به تولیدکنندگان در دریافت سریع منابع کمک کند.
یکی از قراردادهای شاخص که در این مراسم رونمایی شد، مربوط به تأمین زنجیره تولید در صنعت لاستیک بود. این قرارداد میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان منعقد شده و مرحله نخست آن به مبلغ 1300 میلیارد ریال اجرایی میشود. این اقدام نمونهای از کاربرد عملی فکتورینگ در حمایت از صنایع استراتژیک کشور است.
فکتورینگ به شرکتها کمک میکند حسابهای دریافتنی نسیه خود را به نقد تبدیل کنند و نیاز به تأمین نقدینگی از بانکها کاهش مییابد. این ابزار یکی از روشهای متداول در نظامهای بانکی و مالی جهان است و بانکهای زیادی در کشورهای پیشرفته از آن بهره میبرند. در ایران نیز ماده 8 قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی، به صراحت استفاده از فکتورینگ را پیشبینی کرده و بانکنقش عملیاتیسازی آن را بر عهده گرفته است.
با ابلاغ شیوهنامه، کارگروهی ویژه در بانکهای دولتی راهاندازی شد و آموزشهای لازم به کارشناسان ارائه شد تا فرآیند اجرایی به سرعت عملیاتی شود. سهمیه تامین مالی این مسیر برای سال 1404 حدود 4 هزار میلیارد تومان تعیین شده و با مذاکرات و تأمین مالی شرکتها، این سهمیه تحقق یافته است. همچنین درخواست افزایش این سهمیه در دستور کار قرار دارد تا پاسخگوی نیازهای بیشتر صنایع باشد.
یکی از بخشهای مورد تاکید در سیاستگذاریهای اخیر، صنعت دارویی کشور است. به گفته مقامات، پروندههای متعددی در حوزه دارو تشکیل شده و شرکتهای معتبر برای استفاده از فکتورینگ مراجعه کردهاند. با توجه به اهمیت حیاتی دارو برای سلامت عمومی، دولت و بانک مرکزی تلاش میکنند این صنعت به استفاده از فکتورینگ بهعنوان جایگزینی برای تسهیلات سنتی هدایت شود تا تامین نقدینگی بدون تأخیر و توقف تولید انجام شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند فکتورینگ علاوه بر کاهش وابستگی به بانکها، شفافیت معاملات و سرعت جریان نقدینگی در زنجیره تولید را افزایش میدهد. با اجرای این ابزار، پروژهها معطل تأمین منابع نمیمانند و ریسکهای مالی کاهش مییابد. از سوی دیگر، نهادهای مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما، از خطر سوخت مطالبات مصون میمانند.
در نهایت، رونمایی از سامانه فکتورینگ گامی مهم در مسیر نوآوری در تأمین مالی تولید و زیرساختها به شمار میرود. این سامانه، که با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل طراحی و اجرایی شده است، میتواند تحول قابل توجهی در فضای کسبوکار کشور و تأمین نقدینگی صنایع ایجاد کند. بهویژه برای صنایع استراتژیک و حیاتی مانند لاستیک و دارو، فکتورینگ بهعنوان ابزاری سریع، شفاف و کمهزینه، میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی و وثیقهمحور باشد.
با توجه به اهمیت این سامانه، کارشناسان و تولیدکنندگان انتظار دارند که در سالهای آینده، گسترش فکتورینگ و ارتقای سامانههای دیجیتال مرتبط با تأمین مالی نقش موثری در کاهش وابستگی به روشهای سنتی و افزایش بهرهوری اقتصاد کشور ایفا کند.
انتهای پیام/