علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از عدم همکاری دستگاهها و وزارتخانههای مختلف با سامانه املاک و اسکان و تکمیل اطلاعات آن تصریح کرد: وقتی قرار است یک سامانه جامع در زمینه مالکیت و سکونت ایجاد شود، باید وزارتخانهها و دستگاههای مختلف همکاری لازم را داشته باشند. قانون به صراحت وظیفه هر نهاد را مشخص کرده است. عمل به این وظایف زمینه را برای دسترسی به دادههای دقیق در حوزه مالکیت و سکونت افراد فراهم میکند.
وی ادامه داد: وقتی قانون برای بانک مرکزی و وزارت نیرو تکلیف کرده است که ارائه خدمات دستگاههای زیرنظرشان را به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند، باید این کار انجام شود. در غیر این صورت نمیتوانیم امیدی به تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث داشته باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان در نهایت منافع شهروندان را تأمین میکند. زیرا قرار است بر اساس اطلاعات این سامانه به سیاستگذاری در حوزه مسکن پرداخته شود و زمینه مقابله با سوداگری به وجود بیاید.
وی ادامه داد: آنچه در کشور کمبودش به خوبی حس میشود، اطلاعات است. حاکمیت برای اجرای قوانین مصوب در حوزه مسکن و اعمال سیاستهای صحیح نیازمند اطلاعات است. در همین راستا، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بستر الکترونیک برای دسترسی به اطلاعات دقیق مالکیت و سکونت شهروندان به تصویب رسید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت نیرو باید در راستای عمل به وظایف قانونیشان در زمینه منوط کردن ارائه خدمات دستگاههای زیرنظرشان به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
جعفری آذر گفت: وظیفه مجلس فقط در حوزه قانونگذاری نیست بلکه از جایگاه نظارتی نیز برخوردار است. مجلس باید پیگیری لازم را برای مطمئن شدن از این که قوانین به درستی اجرا میشوند، داشته باشد. در خصوص اجرای مصوبات در ارتباط با سامانه املاک و اسکان نیز باید کمیسیونهای مربوطه اقدام کنند.
وی ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان یک قانون است و باید اجرایی شود. هیچ دلیلی برای کمکاری در این زمینه وجود ندارد. همه دستگاهها و وزارتخانهها باید همکاری لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و وزارت نیرو به اجرای قانون تمکین کنند و کلیه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قبلاً صدور دسته چک به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد. ثبتنام دانشآموزان در مدارس نیز پس از ارائه کد دریافتی از سامانه مورد بحث امکانپذیر است. این اقدامات در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است و مثبت ارزیابی میشود.
جعفری آذر گفت: قوانین با هدف ایجاد بستری برای حل و فصل مشکلات مردم در مجلس به تصویب میرسند. ما به لحاظ در اختیار داشتن قوانین خوب کمبودی نداریم. باید مواظبت کنیم که این قوانین در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با دشواری مواجه هستند و این موضوع را به نمایندگانشان در مجلس منعکس میکنند. حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و به تعادل رساندن قیمتها مستلزم اعمال سیاستهای دقیق است. به این منظور، دسترسی به اطلاعات سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد.
انتهای پیام/