به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در شهریور ماه 1404 موظف بود گزارش عمکلرد یک ساله برنامه هفتم توسعه را ارائه کند. یکی از مواد مهم قانون برنامه هفتم ماده 119 این قانون میباشد.
ماده (119) قانون برنامه هفتم شامل 26 جزء و 35 برنامه ملی است. بر اساس تصمیمات شورای عالی راهبری برنامه مقرر گردید احکام و تکالیف مرتبط با ماده (119) در قالب مصوبه ستاد اقتصادی دولت با عنوان «برنامه بازسازی اقتصاد ایران» که «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» نامیده شد، اجرایی شوند.
"این برنامه ذیل ماده 119 برنامه هفتم توسعه و در 5 محور اصلی شامل کنترل تورم، بهبود معیشت مردم، کاهش ناترازیها، بهبود رشد اقتصادی و اجرای طرحهای پیشران تدوین شده است."
برای این 5محور 26 بسته اجرایی توسط دستگاههای مربوطه تهیه شده و در انتهای اسفندماه 1403 تنظیم شده بود تا امسال به طور کامل به مرحله اجرا برسد.
این برنامه عظیم به دلیل ابعاد گسترده آن میتواند به بهبود وضعیت اقتصاد ایران کمک کرده و از سوی دیگر در افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم نقش آفرین باشد.
برنامه ملی "بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت" باهدف بهره برداری بیشتر کشور از توانمندی ها و ظرفیت های بلااستفاده برای مقابله با انواع مسائل، بحران ها و نا ترازیهای موجود طراحی و تدوین شده است. به منظورتحقق اهداف تعیین شده، ستاد اقتصادی دولت، اولویت های خود را با تأکید بر وظایف دستگاههای اجرایی و تکالیف دولت در قالب 5 طرح ملی و 26 بسته اجرایی پیشنهاد داده است.
بررسیها نشان میدهد، برنامه بهبود رشد سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را درگیر کرده است. در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل باید رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و بهشرط عدم تشدید تحریمها، حداکثر سه درصد خواهد بود.
در این راستا، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ملی و مسئول اصلی هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای برنامه ها و مصوبات، وظایف مرتبط با امور دبیرخانه ای تدوین برنامه یادشده را به مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی محول نموده است.
دبیرخانه موظف است با ایجاد ارتباط و پیگیری مؤثر بین دستگاههای اجرایی، تهیه و تدوین گزارشهای دورهای و مدیریت اطلاعات و اسناد مرتبط، نسبت به پیگیری انجام فرایندهای تدوین ، بررسی و تصویب بسته های اجرایی، طرح های ملی و برنامه ملی بر اساس برنامه زمانی اقدام نماید.
انتهای پیام/