رسول رستمی معاون اقتصادی استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اجرایی شدن قانون ساماندهی مبادلات مرزی در استان بوشهر گفت: بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، درآمدهای حاصل از ارزش افزوده، سود و عوارض گمرکی و بازرگانی در حسابی اختصاصی نگهداری میشود و به استانهای مرزی باز میگردد.
او این مکانیزم را فرصتی برای ارتقای زیرساختهای استان و ایجاد تحول در بخش بنادر دانست و ادامه داد: با هدف بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی، برنامهای 9 هزار میلیارد تومانی برای توسعه لجستیک بندری و زیرساختهای استان تدوین شده که با همافزایی منابع و اجرای جامع، بنادر کوچک و متوسط استان بوشهر به مدلی متفاوت ارتقا خواهند یافت.
به گفته رستمی، این برنامهها علاوه بر توسعه زیرساختها، زمینه اشتغال پایدار را فراهم میکند و قابلیت تعمیم به سایر بخشها را نیز دارد.
وی با اشاره به درآمد 23 هزار میلیارد تومانی گمرکات استان بوشهر در سال گذشته یادآور شد: اگر نگاهی عدالتمحور و سرمایهگذاری محور بر تخصیص این درآمدها حاکم باشد، بازگشت سرمایه در حوزه اقتصاد دریا میتواند سه تا چهار برابر ظرفیت فعلی تولید ثروت را محقق کند.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر از توسعه زیرساختهای بندری استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: تقویت لجستیک بندری و سایر زیرساختها، با توجه به سهم بزرگ بوشهر در تولید گاز و پتروشیمی کشور، میتواند تولید ناخالص و منابع ارزی ملی را نیز به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی با اشاره به سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مطابق مواد 60 ، 63 و 83 این برنامه، باید امکانات و زیرساختهای استان تقویت شود تا افزایش جمعیت هدفگذاری شده در سواحل به میزان 8 درصد تحقق یابد.
رستمی با تأکید توسعه زیرساختها در سواحل استان بوشهر از جمله تکمیل سدها گفت: تکمیل سدهای در حال ساخت استان، پاسخگوی افزایش جمعیت در سواحل و تحقق استقرار جمعیت در سواحل میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خواستار بازنگری جدی در سیاستهای تخصیص بودجه و منابع شد و تأکید کرد: برای اجرای برنامههای توسعهای و تحقق اقتصاد دریا محور، حمایت عملی از زیرساختهای بنادر و گمرکات استان بوشهر لازمه جهش اقتصادی استان و کشور است.
انتهای پیام/