بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر تبریز محل اختلاف نمایشگاه بینالمللی تبریز و اتحادیه طلا و جواهر تبریز شده است؛ اختلافی نه بر سر تولید و نوآوری، بلکه بر سر سهم و سیطره بر برگزاری نمایشگاه. موضوع مناقشه میان نمایشگاه بینالمللی تبریز و اتحادیه طلا و جواهر تبریز بار دیگر چهرهای از آشفتگی اقتصادی و عدم ایفای نقش نظارتی توسط نهادهایی همچون ادارهکل صنعت، معدن و تجارت را به نمایش گذاشته که دود این سودا به چشم اعتبار تبریز میرود.
انحصار و بیاعتمادی؛ برونداد جدل نمایشگاه بینالمللی و اتحادیه طلا و جواهر تبریز
ماجرا از آن جا آغاز شد که شرکت نمایشگاه بینالمللی تبریز اعلام کرد نوزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر امسال را بهصورت مستقل برگزار میکند و اتحادیه طلا و جواهر در آن نقشی ندارد.
در مقابل اتحادیه هم با صدور بیانیهای این اقدام را غیرحرفهای و خلاف توافقات گذشته دانست و اعلام کرد خود بهصورت مستقل و با حضور برندهای داخلی و خارجی، نمایشگاهی جداگانه برگزار خواهد کرد.
اما در این میان مردم و فعالان اقتصادی شاهد چه چیزی هستند؟ دو نهاد که هر دو باید بازوی توسعه تجارت و اعتبار شهر باشند، اکنون در مقابل هم صف کشیدهاند و با ادبیات متهمکننده و رسانهای به جدل لفظی پرداختهاند.
اتهام سوءاستفاده مالی یا دفاع از حقوق صنفی؟
حبیب ماهوتی، مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی تبریز مدعی شده که برخی افراد در اتحادیه طلا، متری بیش از 28 میلیون ریال از غرفهداران دریافت کردهاند، در حالیکه نرخ رسمی نمایشگاه تنها چهار میلیون ریال بوده است؛ ادعایی سنگین که بدون بررسی دقیق و شفافسازی رسمی، تنها بر آتش بیاعتمادی میافزاید.
در مقابل، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز نیز تأکید دارد که برگزاری موفق دو دوره گذشته نمایشگاه، حاصل اعتبار و تجربه صنف بوده و تصمیم جدید نمایشگاه برای حذف اتحادیه، نوعی انحصارطلبی و حذف بخش خصوصی از فرآیند تخصصی برگزاری نمایشگاهها است.
نقش گمشده صمت در میانه این نزاع
در این میان سؤال اصلی افکار عمومی این است که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی دقیقاً کجا ایستاده است؟ آیا وظیفه نظارتی و تنظیمگری این ادارهکل فقط محدود به صدور مجوز است یا باید در چنین مواردی بهعنوان «داور صنفی و قانونی» وارد عمل شود تا حیثیت اقتصادی و تجاری تبریز قربانی اختلافات شخصی نشود؟ وقتی نمایشگاه بینالمللی خود را صاحباختیار مطلق میداند و اتحادیه نیز با استناد به جایگاه صنفیاش از دخالتها ناراضی است، این خلأ نظارت و سیاستگذاری کلان است که موجب تبدیل یک اختلاف فنی به بحران حیثیتی میشود.
از همکاری تا تقابل؛ مسیر معکوس توسعه
نمایشگاه طلا و جواهر تبریز در دو سال گذشته با حضور برندهای مطرح کشور و مشارکت اتحادیههای استانی، به یکی از رویدادهای شاخص حوزه جواهر در ایران تبدیل شده بود، اما حالا بهجای تداوم این مسیر به نقطهای رسیدهایم که اتحادیههای سایر استانها نیز اعلام کردهاند در اعتراض به عدم حضور اتحادیه طلا و جواهر تبریز در نمایشگاه بینالمللی شرکت نخواهند کرد.
این یعنی اختلافی داخلی، به آبروریزی ملی انجامیده است؛ یعنی شهر اولینها به شهری تبدیل شده که ناهماهنگی و سوءمدیریت در آن به تیتر رسانههای تخصصی تبدیل شده است.
ضرورت ورود مدیران ارشد استان
واقعیت این است که این نزاع دیگر یک اختلاف صنفی ساده نیست، بلکه نشانهای از بیبرنامگی در مدیریت اقتصاد نمایشگاهی استان آذربایجانشرقی است.
نمایشگاه بینالمللی تبریز که باید مأمن تعامل، تجارت و تبادل تجربه باشد، سالها است به صحنه رقابتهای درونسازمانی تبدیل شده است، هر سال نیز در آستانه هر رویداد مهم، خبر از لغو، تحریم، یا چنددستگی میرسد.
تا کی باید چنین موضوعاتی، شأن تبریز را زیر سؤال ببرد؟
چرا هیچ سازوکار شفاف و دائمی برای تقسیم وظایف و تعیین حدود اختیارات نهادهای صنفی و نمایشگاهی تدوین نمیشود؟
اگر مدیران ارشد بهویژه در ادارهکل صمت آذربایجان شرقی امروز بهصورت جدی و بیطرف وارد میدان نشوند، فردا نه از اعتبار اتحادیه خبری خواهد بود، نه از اعتماد فعالان صنف به نمایشگاه بینالمللی.
تبریز، شهری که روزگاری الگوی صنعت و تجارت کشور بود، سزاوار چنین چالشهای سطحی نیست. مسئولان استانی با برگزاری جلسهای مشترک و الزام طرفین به شفافیت و پاسخگویی، باید تکلیف مالکیت و مدیریت نمایشگاههای تخصصی را برای همیشه مشخص کنند تا شاید دیگر هیچ اختلافی به بهای خدشه به نام تبریز تمام نشود.
انتهای پیام/