به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین پازلهای حکمرانی اقتصادی در بخش مسکن کشور، متصل شدن هر فرد به سکونتگاه اصلی خود است که این مهم با اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به عنوان یکی از ابرپروژههای اصلی تحقق دولت الکترونیک مطرح است که وظیفه ایجاد آن در قانون بر عهده سامانه املاک و اسکان زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود برخی دستگاههای دولتی به دنبال اقدامی خلاف قانون، سعی در بالا آوردن یک سامانه موازی برای اجرای این پروژه تحت عنوان سامانه نشانی داشتند که مجلس و دولت به صورت صریح با آن مخالفت کردند.
ایجاد سامانه نشانی نهتنها از نظر قانونی مردود است، بلکه در عمل نیز موجب تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم شده است. در حالی که اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان کاملاً رایگان و در چارچوب قانون انجام میشود، سامانه نشانی تلاش کرده است این فرآیند را به خدمتی پولی تبدیل کند. شهروندان در مراجعه به این سامانه با هزینههایی مواجه میشوند که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و عملاً به درآمدزایی غیرشفاف برای برخی دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. این پدیده، تضاد آشکار با فلسفه دولت الکترونیک دارد زیرا هدف از الکترونیکیسازی خدمات، کاهش هزینهها و تسهیل امور مردم است، نه ایجاد بار مالی جدید؛ بنابراین باید موازیکاری در این زمینه پایان یابد و به همین دلیل ادامه فعالیت سامانه نشانی ممکن نیست و باید این سامانه از دسترس خارج شود و فعالیتش متوقف شود
پیرامون ضرورت ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان با آقای غلامرضا شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
غلامرضا شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهمیت اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پروژههای حوزه دولت الکترونیک، مسئله اتصال کد ملی به کد پستی است که از طریق تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به ثمر خواهد نشست. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه اصلی اتصال رایگان کد ملی به کد پستی با سامانه املاک و اسکان است و هیچ نهاد یا دستگاه دیگری حق موازیکاری در این زمینه را ندارد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم پایان دادن به موازیکاری برخی دستگاههای دولتی در زمینه سامانه املاک و اسکان، گفت: اتصال کدملی به کدپستی یک خدمت دولتی در راستای رفع مشکلات مردم است و بر اساس قانون باید به صورت رایگان ارائه شود. بر این اساس، دریافت مبلغ در مقابل ارائه این خدمت کار درستی نیست.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که اتصال کدملی به کدپستی بر اساس قانون وظیفه سامانه املاک و اسکان است که باید به صورت رایگان انجام شود. این کار در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. بنابراین طبق قانون اتصال کد ملی به کد پستی باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام شود و هر گونه موازی کاری در این زمینه تخلف از اجرای قانون خواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصویب قوانین خوب یک موضوع است و اجرای صحیح قوانین موضوع دیگری است. دولت باید دقت بالایی در این زمینه داشته باشد که اقدام خلاف قانون صورت نگیرد و دستگاههای دولتی به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
انتهای پیام/